تبدأ قطر تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها، وذلك ابتداء من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما افاد مسؤولون في وزارة العمل القطرية أمس الأربعاء.
وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور الذي تعتبره الحكومة تعديلا كبيراً على قوانين العمالة، والذي كان مقررا في 18 آب/اغسطس وذلك لاتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغيرات.
ويعد هذا واحدا من العديد من الاجراءات التي يتوقع ان تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال بعد انتقادات من جماعات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الاجانب.
وصرح سعيد صالح الشاوي المسؤول في وزارة العمل في مؤتمر صحافي أمس «سنبدأ في تطبيق القانون في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر».
وبموجب نظام حماية الأجور الجديد فسيتلقى العاملون أجورهم مرة أو مرتين في الشهر، بحيث يتم تحويل اجورهم عبر الإنترنت إلى حساباتهم المصرفية.
وستجبر البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.
وأضاف الشاوي ان جميع البنوك العاملة في قطر ستشارك في نظام حماية الأجور، وسيتم تشكيل فرق تفتيش لمراقبة انتهاك أي شركة للقوانين.
وتترتب على الشركات المخالفة عقوبات من بينها سجن مدرائها ودفع غرامات تصل الى 6 الاف ريال قطري (1650 دولارا، 1460 يورو)، بحسب الشاوي. كما يمكن ان تتعرض الشركات المخالفة لمنعها من توظيف أي عاملين او موظفين جدد.
وستراقب فرق التفتيش التي ستشرف عليها وزارة العمل، تطبيق النظام الجديد وتحدد اية شركات لا تلتزم بالقوانين.
ويعتقد ان النظام الجديد يطال ما يزيد عن مليون عامل. ويعتبر عدم دفع اجور العاملين في وقتها المحدد احدى الشكاوى الرئيسية لجماعات حقوق الانسان الموجهة ضد الشركات في الدولة الغنية بمصادر الطاقة.