كشفت صحيفة “المستقبل” أنّ رئيس الحكومة تمام سلام تشاور أمس الأول خلال اجتماعه مع وزير المالية علي حسن خليل في موضوع مرسوم تحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي على خلفية رفض توقيعه من قبل وزيري “التيار الوطني” جبران باسيل والياس بوصعب.
وبحسب المعلومات فإنّ سلام يتجه إلى مراجعة الوزيرين المعنيين عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء والطلب منهما إما التوقيع على المرسوم أو تسجيل ملاحظاتهما عليه في ظل إبداء وزير المالية تفهمه وتعاونه في هذا المجال لا سيما وأنه كان قد أخذ بعدد من الملاحظات وتعامل بإيجابية مع الموضوع.
وإذ يصرّ رئيس الحكومة على إصدار المرسوم بإجماع أعضائها أو بأغلبيتهم في حال استمر الرفض العوني، كشف مصدر حكومي لـ”المستقبل” أنّ خليل يُعدّ حالياً مرسوماً آخر لإحالته خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء وهو يتعلق بتحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الثابت والبالغة قيمتها في الصندوق البلدي المستقل 550 مليار ليرة.
وكشف المصدر أنّ خليل بعث أمس بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب فيه التعميم على البلديات المتعاقدة مع شركة سوكلين أنّ وزارة المالية مستعدة لتحويل الأموال فوراً إلى كل بلدية تبدي رغبة في معالجة النفايات على نفقتها ضمن نطاقها الجغرافي وذلك في إطار التحفيز والتشجيع على اعتماد المعالجة الذاتية للنفايات في المناطق.
تجدر الإشارة إلى أنه من الأسباب الأساسية الكامنة وراء الاعتراض العوني الحالي في موضوع أموال البلديات مطالبة “التيار الوطني” بتحويل هذه الأموال مباشرةً من وزارة الاتصالات وليس عبر الصندوق المستقل، علماً أن وزراء عونيين كانوا قد تعاقبوا على وزارة الاتصالات، غير أنهم لم يقوموا بمثل هذه الخطوة إبان توليهم الوزارة.