أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية تعميماً لشركات الوساطة المحلية، يتضمن شروط إعفائها من متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأميركية (فاتكا)، خصوصاً متطلبات الإبلاغ.
وتضمن التعميم كتاب وزارة المالية الكويتية إلى هيئة أسواق المال بهذا الشأن، الذي يتضمن الشروط، التي تم التوصل إليها بعد المباحثات مع الجانب الأميركي.
ونص الكتاب كالآتي:
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى اتفاقية «فاتكا»، التي تم توقيعها بتاريخ 29 أبريل 2015 بين دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية، والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بوزارة الخزانة الأميركية، وبعد المباحثات الأولية مع الجانب الأميركي تم التوصل إلى إعفاء شركات الوساطة المحلية من متطلبات الإبلاغ، التي تنطبق عليها كل الشروط التالية:
1 – أن تكون مرخصاً لها بمزاولة نشاط الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية مسجلة في بورصة الأوراق المالية) للتعامل مع السوق الكويتي فقط، ولا تقدم أي منتجات إضافية بخلاف النشاط المشار إليه، ولا تتعامل في أي من الأسواق الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية.
2 – أن يقوم جميع عملائها بإنشاء حسابات تداولهم مباشرة مع شركة المقاصة الكويتية.
3 – أن يكون أي استرداد للأموال أو تحصيل للأرباح يتم مباشرة بين الشركة الكويتية للمقاصة والعميل مباشرة.
4 – لا تحتفظ بشكل دائم أو مؤقت بأموال العملاء وأن يقتصر هذا الدور على الشركة الكويتية للمقاصة.
5 ــ لا تقوم بفتح حسابات تداول مباشرة لها أو بالنيابة عن عملائها في سوق الكويت للأوراق المالية.
6 ــ تؤول ملكية الحسابات مع الشركة الكويتية للمقاصة بشكل مباشر للعميل وأن تكون حسابات التداول باسم العميل مباشرة.
تنسيق
هذا وعلى شركات الوساطة المحلية التي تنطبق عليها جميع شروط الإعفاء سالفة الذكر القيام بالآتي:
1 ـ إرسال كتاب رسمي إلى اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا بوزارة المالية بانطباق شروط الإعفاء عليها وإخطار هيئة أسواق المال .
2 ــ إلغاء تسجيلها الخاص بقانون الفاتكا بموقع وزارة الخزانة الأميركية.
3 ــ مراجعة انطباق جميع شروط الإعفاء سالفة الذكر على الشركة بشكل دوري وإبلاغ اللجنة التنسيقية على الفور عند تغير حالة تصنيفها مستقبلاً نتيجة لعدم توافر أي من شروط الإعفاء.