رداً على ما أوردته “النهار” بعنوان “شكوى من عدم التزام كهرباء لبنان عقد العدّادات الذكية، الجانب المصري تمنى على سلام إلزام المؤسسة البنود”، أوضحت “مؤسسة كهرباء لبنان” الآتي:
– “إن مؤسسة كهرباء لبنان حريصة كل الحرص على علاقة لبنان بأشقائه العرب لا سيما مع جمهورية مصر العربية التي قدمت كل الدعم والمساعدة للبنان في قطاع الكهرباء وخصوصاً بعد حرب تموز 2006، وهي على استعداد لمواصلة التعاون مع الجانب المصري ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لما فيه مصلحة هذا القطاع الحيوي.
– سبق للمؤسسة ان وافقت على عدّادات ذكية أخرى من فئتي M3 وM4 من صنع شركة “السويدي” المصرية ومقدمة من شركة BUS، اذ تم تركيب الـM3 في محطات التحويل الرئيسية بعد درس مطابقتها لدفتر الشروط، أما العدادات من فئة M4، فالمؤسسة حالياً في صدد وضع الآلية اللازمة لبدء تركيبها.
– يعود عدم موافقة المؤسسة على العدّادات من فئة M5 العائدة الى “السويدي” والمقدمة أيضاً من شركة BUS، الى أسباب تقنية وفنية وملاحظات تتعلق بعدم مطابقة هذه العدادات لدفتر الشروط المطلوب. فقد تبيّن للمؤسسة ووفق نتائج المشروع التجريبي الخاص بهذه العدادات، بأنها تحتوي على الكثير من الشوائب لعل أخطرها تلك التي تؤثر على دقة التعداد وصحته، مما يستوجب من شركة BUS تغيير غالبية العدادات المركّبة في إطار المشروع التجريبي (930 من اصل 950)، بأسرع وقت ممكن حفاظاً على المال العام. يضاف الى ذلك ان شركة BUS لم تبلّغ المؤسسة حتى تاريخه بموافقتها على القيام بتجارب إضافية ضرورية ليتبيّن على ضوئها ما إذا كانت الشوائب الفنية المذكورة والتي اعترفت الشركة بوجودها قد عولجت في النسخة الجديدة من هذه العدّادات.
– في ما يتعلق بتقرير شركة كهرباء فرنسا (EDF)، فقد أحجمت فيه الشركة عن ذكر ما إذا كانت هذه العدادات مطابقة أو غير مطابقة لدفتر الشروط المطلوب، عازية ذلك الى أن عقدها مع شركة BUS لا يتضمّن هذه المهمات. لذلك قامت المؤسسة بإرسال كتاب الى شركة EDF طلبت فيه إفادتها عن رأيها بوضوح حول مطابقة هذه العدّادات لدفتر الشروط، لكن الاخيرة ردت بأن ذلك يتطلب أن تقوم المؤسسة بتوقيع عقد معها بهذا الشأن بمبلغ مالي محدد. مع الاشارة الى ان شركة كهرباء فرنسا EDF وكما يتبيّن مما سبق ذكره لديها عقد منفصل مع شركة BUS، وتاليا ليست طرفاً محايداً كما جاء في المقال.
– إن المؤسسة هي حالياً في صدد الموافقة على العدادات من فئة M5 المقدمة من شركتي مقدمي الخدمات الأخريين، وذلك بما يتوافق مع مطابقتها لدفتر الشروط.
– إن مشروع العدادات الذكية هو مشروع جديد وما يزال في طور التجارب حتى في الدول الأوروبية، لذلك فهو يتطلب دراسة دقيقة جداً كي يحقق الإيجابيات المرجوة منه ولا يلحق الضرر بواردات الجباية التي هي أموال عامة”.