لم يكن لتصعيد الحراك الشعبي والمواجهات مع القوى الأمنية والمراوحة في إيجاد حل لأزمة النفايات والدعوات المتلاحقة للاحتكام إلى ساحات التظاهر، ارتدادات مهمة على أداء الأسواق المالية اللبنانية التي سادها مناخ من الترقب والحذر، وآثر المتعاملون التريث في مبادراتهم الاستثمارية. على صعيد سوق الأسهم، ظل الركود مهيمناً فاقتصرت قيمة التداول الاسمية على 6 ملايين دولار، فيما ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0,4%. أما معدل دوران الأسهم، المحتسب استناداً إلى قيمة التداول الاسمية على أساس سنوي إلى القيمة الترسملية، فبلغ 4,1% في بورصة بيروت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وهو مستوى متدن حيال المقارنات الإقليمية والعالمية. وقد تزامن هذا الأداء الضعيف لبورصة بيروت التي تشكو أصلاً من قلة السيولة والفعالية، مع طلب وزير المال من مجلس الوزراء عرض على مجلس الوزراء موضوع تحويل البورصة إلى شركة مغفلة لبنانية.
في هذا الصدد، دعا حاكم مصرف لبنان إلى خصخصة البورصة بغية تحسين أدائها وتنشيط تمويل القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، سجل اتساع طفيف في متوسط الهامش بمقدار 3 نقاط أساس إلى 380 نقطة أساس وسط تراجع في المردود الأجنبي وارتفاع في المردود اللبناني وسط عروض أجنبية بأحجام خفيفة.
الأسواق
■ سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3,00%، أي أعلى من مستواه الرسمي المحدد من مصرف لبنان والبالغ 2,75%، نتيجة إطلاق عمليات إعادة الشراء بالليرة اللبنانية. وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 20 آب 2015 الصادرة هذا الأسبوع ارتفاعاً في الودائع بالليرة بقيمة 133 مليار ليرة وزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 88 مليون دولار، كما اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 104 مليار ليرة.
■ سوق سندات الخزينة: كانت الحركة خفيفة في السوق الثانوية لسندات الخزينة واقتصر النشاط على بعض العرض الداخلي للأوراق التي تستحق في سنة 2019، بمقدار نقطتين أساس أقل من منحنى المردود. وعلى صعيد السوق الأوّلية، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 27 آب 2015 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 165 مليار ليرة في مقابل استحقاقات أسبوعية بقيمة 54 ملياراً، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 111 ملياراً.
■ سوق القطع: شهدت بعض الطلب التجاري على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر تداول العملة الخضراء بين المصارف التجارية من 1507 – 1508 ليرات في بداية الأسبوع إلى 1510 – 1512 ليرة يوم الجمعة، في حين بقي مصرف لبنان خارج السوق. وأظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 آب 2015 ارتفاعاً في الموجودات الخارجية بقيمة 111 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ 38,6 ملياراً وتغطي 76,1% من الكتلة النقدية بالليرة و24,4 شهراً من الاستيراد، ما يظهر قدرة المركزي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند نشوئه.
■ سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت نشاطاً خفيفاً، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 5,7 ملايين دولار في مقابل 7,9 ملايين في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 8,3 ملايين منذ بداية 2015، فيما ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0,4% ليقفل على 104,76. وكانت أسهم “هولسيم لبنان” الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 3,3% إلى 14,99 دولاراً، في حين كانت أسهم “سوليدير أ” الخاسر الأكبر بتراجع في أسعارها نسبته 0,4% إلى 10,20 دولارات.
■ سوق سندات الأوروبوند: لم يتعد العرض الأجنبي الذي ظهر هذا الأسبوع كونه خفيفاً على رغم تصعيد الحراك الشعبي واحتدام المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. فقد ظهرت عمليات بيع خارجية للأوراق التي تستحق في نيسان 2021 وتشرين الثاني 2026 وشباط 2030 والذي امتصه طلب من المستثمرين المحليين. عليه، ارتفع متوسط المردود بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26%، واتسع متوسط الهامش بمقدار 3 نقاط أساس إلى 380 نقطة أساس وسط تراجع المردود الأجنبي. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات، فظل مستقراً على 365 – 395 نقطة أساس.