أوضح وزير التربية الياس بوصعب لصحيفة «السفير» ان «تكتل التغيير والاصلاح لم يتلق اي دعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن الوزير اكرم شهيب اتصل به واتفقا على لقاء قريب من اجل تسلم تقرير النفايات، معتبراً أن «المعنيين استبعدونا عن ملف المناقصات ويستدعوننا لمعالجة الازمة بعد تفاقمها لنساهم معهم في الحلول. وبداية حل مشكلة النفايات يعرفها الوزير شهيب معرفة تامة، ونحن نؤكد ان وزير البيئة محمد المشنوق ليس مسؤولا عن ملف عمره عشرون سنة، لكنه ربما اخطأ بتغطيته على مسببي المشكلة الحقيقيين، والكل يعرف من كان يستفيد من النفايات ومن اموال النفايات».
وحول الموقف من عقد جلسة حكومية للبت بملف النفايات فقط، قال بوصعب: «الازمة سياسية بامتياز، وانا استبعد حصول جلسات منتجة قبل التفاهم السياسي على كل الملفات لا على ملف النفايات فقط، نحن تقدمنا خطوات الى الامام باتجاه الفريق الاخر، وكانت هناك مبادرات لحلول لكن الاخرين كانوا يتراجعون خطوات الى الوراء كلما تقدمنا نحن نحوهم، وهم يعرفون الايجابيات التي قدمناها، ولكن لا يفسروا ايجابياتنا ومرونتنا على انها ضعف، بل يجب ان يفكروا بها جيدا بايجابية».
ورأى بوصعب أن «عقد الجلسة مرتبط بالتفاهم السياسي على كل الملفات، واعتقد انه قد لا تكون هناك جلسة قبل ظهور شيء من جلسات الحوار في عين التينة». واعتبر أن «هناك فريقاً سياسياً مع حلفاء له يعرقلون كل المشاريع التي يطرحها وزراؤنا».
وعن الحلول التي تسربت من تقرير الوزير شهيب قال بوصعب: «انا استغرب الكلام المعسول عن الايجابيات، خاصة من قبل بعض البلديات، فمجلس الوزراء لم يبت ابدا بموضوع النفايات بعد، فكيف يتحدثون عن ايجابيات والجهات السياسية المعنية بالحلول لا علم لها بالتفاصيل بعد؟ ثم ان اموال البلديات المقدرة من عائدات الهاتف الخلوي والملحوظة في المرسوم الذي وقعوه بغيابنا وبلا توقيعنا تبلغ نحو 450 مليار ليرة يعني 300 مليون دولار، اي اقل من نصف المبلغ المستحق للبلديات وقدره نحو مليار و200 مليون دولار، مقابل الغاء ديون البلديات التي هي اقل مما يتبقى. لكنهم بذلك يكونون قد اعطوا البلديات بيد واخذوا حقها من اموال الصندوق البلدي باليد الاخرى، هذا اذا الغيت ديون البلديات».
اضاف: يريدون اغراق البلديات بالديون لمصلحة «سوكلين» عبر مستحقات البلديات لـ«سوكلين» والتي ذهب من اموالها الكثير للسياسيين.