أوضح وزير المال علي حسن خليل أنّ “لبنان يمر بواحدة من أعقد وأصعب المراحل التي مر بها، لكننا كما آمنا في السابق، وعملنا من أجل نهوضه من الكبوات التي وقع بها، اليوم نؤمن أن وطننا قادر على النهوض من جديد، وقادر على الحياة من جديد”، لافتاً الى ان “وطنا صغيرا قد استطاع أبناؤه أن يكرسوا مقاومة كسرت إرادة العدو الإسرائيلي، وحققت الانتصار عليه، وحمت حدوده، وأن شعبا استطاع أن يخرج من آتون الحروب التي مرت عليه، وأن يلتزم خيار وحدته الوطنية، هو شعب باستطاعته أن يتجاوز اليوم المحن التي تمر به”.
حسن خليل، وفي كلمة ألقاها خلال رعايته احتفالاً تكريمياً في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح ،قال: “لقد أطلق الرئيس نبيه بري مبادرته الحوارية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، وهي مبادرة تطمح إلى التقاء كل القوى السياسية على طاولة واحدة، محتكمين لاختلافاتهم السياسية، مسلمين لبعضهم البعض بحق الاختلاف في مقاربة القضايا، المرتبطة بواقع المنطقة، والمرتبطة بشكل النظرة إلى لبنان وإلى خروجه من أزماته، وإلى تعاطيهم المختلف أيضا مع القضايا السياسية الجوهرية، المتعلقة بالانتخابات وقوانينها المختلفة، لكننا نطمح بأن ننطلق من هذه الاختلافات لنلتقي على مشترك نستطيع أن نعيد من خلاله الأمل إلى اللبنانيين، باستعادة الدولة عمل مؤسساتها، بدءا من التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وأضاف: “ربما يعتقد البعض أن ظروفه صعبة جدا، ومعهم حق في هذا الاعتقاد، لكن مجرد اللقاء، مجرد فتح الموضوع في إطار مشترك، وطرح كل طرف هواجسه ومعطياته حول هذا الأمر، بالحد الأدنى نحضر أنفسنا لانعطافة حان أوانها على مستوى المنطقة، لنكون جاهزين من أجل إجراء انتخابات رئاسية ينتج عنها رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وفي المقابل أيضا، نحن أمام فرصة حقيقية وضرورية في آن معا”.
وتابع حسن خليل: “لم تعد الأمور تحتمل أن نتعاطى مع بعضنا البعض بالاستخفاف تجاه تعطيل مؤسساتنا الدستورية، تجاه تعطيل المجلس النيابي مثلا، فلنجلس نتحدث بالأسباب الحقيقية لعدم انعقاده، وما ينتج عن هذا التعطيل من ضرب لمصالح الناس في حياتهم ومستقبلهم ومشاريعهم وتحقيق أعبائهم الاقتصادية والمالية، وأنا أقول من موقع العارف أن هناك مخاطر حقيقية على الصعيد الاقتصادي والمالي، إذا لم نبادر إلى إقرار سلسلة من المشاريع الفورية التي يمكن أن تساهم في نقل البلد من مرحلة إلى مرحلة”، مشيرا الى ان “الأخطر هو أن نصل إلى مرحلة تصبح معها انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واحدة من الإنجازات”.
وعن الوضع الحكومي وازمة النفايات، قال: “نحن بحاجة لأن تعمل الحكومة بشكل طبيعي وعادي، ولا يمكن أن نراكم هموم وقضايا الناس ونعلقها على ترف اختلافاتنا السياسية التي لم تعد تشغل بال الناس كثيرا، وما يشغل بالهم كيف نعالج القضايا، لا يعقل أن نسلم لدولة لأن تغرق في نفاياتها، في النفايات التي كان يجب أن تعالج قضايتها على القواعد التي يجري الحديث عنها اليوم قبل أشهر، بكل صراحة أقول، نحن طرحنا قبل أشهر من الآن أن نحيل هذا الموضوع إلى الاتحادات البلدية والبلديات الكبرى، القادرة على معالجة قضية النفايات فيها”.
وأضاف حسن خليل: “أنا أعددت أكثر من مرسوم لتوزيع مستحقات البلديات عليها لتستطيع أن تتحمل هذه المسؤولية، واليوم أقول أمامكم أننا ملتزمون بإعادة الحق إلى أصحابه، بإعادة أموال البلديات إلى البلديات، وهذا ليس منة من الحكومة أو وزير من الوزراء، أنا أستغرب عندما أسمع بعضا من هذا الكلام، وأستغرب حتى من المطالبة، لأن هذا حق للبلديات وواجب على الوزارات والمسؤوليات، وأنا واحد منهم لكنني بصراحة أقول أمامكم، أنني قد قمت بواجبي بتوجيه من الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة وأعددت المراسيم اللازمة من أجل توزيع هذه الأموال”.
وأردف: “اليوم، باختصار أعود لأقول للذين أكدوا التزامهم بحضور طاولة الحوار، وللذين لن يحضروا مؤتمر الحوار أو جلساته، إن اللبنانيين يتطلعون بأمل كبير، على اختلافهم، حتى أولئك الشرفاء الذين يصرخون اليوم، مطالبين الطبقة السياسية بتحمل المسؤوليات، حتى أولئك المعترضون على انعقاد طاولة الحوار، إنما يراهنون بشكل أو بآخر على قرارات فعلية جدية، تنبثق عن هذا المؤتمر الحواري، نخلص فيها إلى وضع الأمور على السكة الصحيحة في معالجة القضايا، بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وصولا إلى آخر تفصيل في جدول الأعمال المتعلق بتقوية ودعم الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني”.
وختم حسن خليل: “عندما تثبت القيادات السياسية أنها على قدر المسؤولية، وتتعاطى بإيجابية وتمارس دورها الذي تتطلع إليه الناس، نحن على ثقة بأن المعترض سيتحول إلى داعم، لأننا لا نشكك بالنوايا ولن نشكك بالنوايا. لكن نتطلع إلى أن تثبت الأيام صوابية الموقف الذي اتخذه الرئيس نبيه بري، بالدعوة إلى طاولة الحوار في هذه اللحظة. لو انطلقنا لنشاهد المشهد العام اليوم في المنطقة، انقسامات، حروب، أزمات سياسية، أزمات أمنية، في كل المنطقة المحيطة، أن نرى المختلفين والمنقسمين مجتمعين حول طاولة واحدة، برأينا لوحده هذا المشهد يشكل ردا قويا على قدرة النموذج اللبناني على التجدد وعلى الحياة، فالمطلوب ان تتحمل الدولة وإداراتها ومؤسساتها السياسية مسؤوليتها”.