أشار تقرير مصارف مجموعة “ألفا” الذي يظهر أداء المصارف الأربعة عشر الأولى المنضوية في هذه المجموعة، أي المصارف اللبنانية التي تناهز ودائعها الملياري دولار، إلى نمو متواضع في نشاط مصارف مجموعة “ألفا” خلال النصف الأول من 2015. ووفق التقرير الذي نشرته “بنكداتا” للخدمات المالية عن النصف الأول من 2015، نما إجمالي موجوداتها 2,0% لتبلغ 198,4 مليار دولار في نهاية حزيران الفائت، وهو أقل من النمو المحقق في الفترة المماثلة من العام 2014 والبالغ 4,6%.
يأتي هذا النمو الطفيف في النشاط في سياق أوضاع محلية صعبة نسبياً تتسم بتباطؤ اقتصادي واستمرار التجاذبات السياسية الداخلية، إضافةً إلى مناخ إقليمي واهن لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في دول الجوار، ناهيك بتقلّب الأسواق وتدني اسعار الصرف في عدد من البلدان التي تعمل فيها هذه المصارف. في الواقع، تراجع نشاط المؤسسات التابعة في الخارج 0,2% خلال النصف الأول من 2015، في حين نما النشاط المحلي 2,5% خلال تلك الفترة. ونمت الودائع المصرفية التي تشكل 82,9% من إجمالي ميزانيّات المصارف، بنسبة 2,2% في النصف الأول من 2015. كذلك نمت الودائع المحلية 3,0% في حين تراجعت ودائع المؤسسات التابعة في الخارج 1,4% خلال هذه الفترة. على الصعيد المحلي، نمت الودائع بالليرة 4,6% في حين نمت الودائع بالعملات الأجنبية 2,1%، لتتراجع نسبة دولرة الودائع المحلية من 64,0% في كانون الأول 2014 إلى 63,4% في حزيران 2015. علاوة على ذلك، وفي ظل فرص تسليفية ضئيلة نسبياً، شهدت تسليفات مصارف “ألفا” مراوحة خلال النصف الأول من السنة، اذ نمت التسليفات المحلية 1,1% في حين تراجعت التسليفات الممنوحة من المؤسسات التابعة لها في الخارج 2,1%.
وتراجعت نسبة التسليفات إلى الودائع من 37,47% في كانون الأول 2014 إلى 36,70% في حزيران 2015. هذه النسبة المتدنية نسبياً لا تزال تتزامن مع وضعية جيدة للسيولة، إذ بلغ صافي السيولة الأوّلية إلى الودائع الإجمالية 32,31% في حزيران 2015 (18,01% بالليرة و38,44% بالعملات الأجنبية)، وذلك مقارنة بمتوسط في صافي السيولة الأوّلية بنسبة 22,0% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما في الأسواق الناشئة عموماً.
ولم تؤد الظروف التشغيلية الصعبة إلى تردٍّ في نوعية الموجودات، إذ استقرت نسبة التسليفات المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي التسليفات على 5,77% في حزيران 2015 (6,58% عند إضافة التسليفات دون العادية)، وهو ما يوازي تقريباً مستوى نهاية 2014. وفي سياق تغطية جيدة بالمؤونات بنسبة 76,36% من التسليفات المشكوك في تحصيلها، تراجعت نسبة صافي التسليفات المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي التسليفات إلى 1,36% في حزيران 2015 (2,02% عند إضافة التسليفات دون العادية). في المقابل، ارتفعت نسبة المؤونات الإجمالية إلى التسليفات الصافية من 1,03% في كانون الأول 2014 إلى 1,15% في حزيران 2015.
أخيراً، سجل النصف الأول من 2015 نمواً في الأرباح الصافية لمصارف “ألفا” بنسبة 9,0%، وإن لم يتزامن هذا النمو مع تحسّن في نسب المردودية. إذ حافظ المردود على متوسط الموجودات على نسبة 1,01% في النصف الأول من 2015، أي ما يوازي مستوى الفترة المماثلة من 2014. في حين تراجع المردود على متوسط الأموال الخاصة من 11,81% في النصف الأول من 2014 إلى 11,57% في النصف الأول من 2015. ويأتي ذلك في سياق شبه ثبات في هوامش الفوائد بحدود 1,88%، وارتفاع طفيف في نسبة الدخل من الرسوم والعمولات إلى متوسط الموجودات من 0,94% إلى 0,98%، لترتفع نسبة استخدام الموجودات في مصارف “ألفا” من 2,81% إلى 2,86%، لكن قابلها انكماش في الهامش التشغيلي الصافي من 36,00% إلى 35,38% رغم تحسّن نسبة الكلفة إلى المردود من 50,85% إلى 49,45%. في الواقع، إن نسب المردودية ومكوناتها المختلفة تعكس الظروف التشغيلية الصعبة للمصارف في لبنان وفي الخارج.