إستضافت جمعية آفاق (مركز انماء راشيا والبقاع الغربي)، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريتش ايبرت – بيروت ” ورشة عمل بعنوان: “سلامة الغذاء” في مجمع ليالي وادي التيم السياحي في راشيا، شارك فيها منتسبو جمعية آفاق، وممثلو عشرات الجمعيات والاندية وهيئات المجتمع المدني والمحلي.
بعد تقديم من عاطف موسى الذي اعتبر “ان سلامة الغذاء تبدأ من المزرعة من التربة من الماء حتى المائدة، مرورا بالري والتخزين، والحفظ والنقل والمعالجة، وصولا الى الطبخ وتناول الطعام، ألقى أخيم فوخت كلمة مؤسسة “فريدريش ايبرت” الذي اعرب عن “سعادته لقيام ورش تلقي الضوء على قضية مهمة جدا، وتسبب بعض التحديات الخطيرة للوضع اللبناني، في اكثر من مجال ان على المستوى السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي”.
ثم كلمة لرئيس جمعية آفاق أحمد ثابت، الذي اعتبر “ان عنوان الورشة ناقوس قرعه الوزير ابو فاعور ولاقى الصدى من مطبخ ربات البيوت، مرورا بالمزارع والمتاجر والمطاعم والفنادق، واصبحت عبارة مطابق للمواصفات ثقافة مواكبة للصغار والكبار”.
ثم ترأس الجلسة الاولى الدكتور خالد الصميلي، وتحدث فيها عضو “كتلة المستقبل” النائب عاطف مجدلاني، مشيرا “الى ان الوزير الشهيد باسل فليحان تقدم باقتراح قانون سلامة الغذاء في العام 2004، وبعد 11 عاما من النضال المستمر نستطيع ان ندعي ان لدينا مشروع قانون جاهز لسلامة الغذاء، بانتظار انعقاد اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي، لكي يتم اقراره، ويتحول الى قانون نافذ قادر على حماية مجتمعنا من الاضرار والمخاطر”.
واعتبر “ان التعطيل لم يكن ناجما عن تمسك بعض الوزراء بصلاحياتهم، فحسب بل ايضا عن جهل الكثير من هؤلاء لخطورة وضع الغذاء في لبنان، معتبرا “ان المشهد تغير في العام 2014، والفضل في ذلك يعود الى الحملة التي يقوم بها وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور حيث ادت الى تحسينات كبيرة، وسلطت الضوء بوضوح على خطورة المشكلة، وخلقت مناخا من الضغط والوعي، وصلت مفاعيله الى المجلس النيابي، والى السلطة التنفيذية وساعدتنا في تجاوز المعوقات، ونجحنا في اقرار اقتراح قانون سلامة الغذاء في اللجان النيابية المشتركة معربا “عن شكره للوزير ابو فاعور، وللرئيس نبيه بري، الذي لعب دور الراعي والمتابع والمتدخل عند الحاجة لفكفكة العقد، وازالة الالغام، وفتح الطريق امام القانون الجديد لكي يرى النور، والذي يستند الى مبدأ الشمولية وتحديد المسؤولية”.
واكد “متابعة هذا القانون بعد اقراره، معتبرا “أن الهيئة وبعد التنسيق مع الوزارات والادرات المعنية تقوم بإصدار الشروط الخاصة المتعلقة بإنتاج وتصنيع أغذية او مبيدات او ادوية بيطرية او اعلاف او اسمدة او استيرادها او تحويلها او نقلها او حفظها او تبريدها او الاتجار بها، وكذلك شروط النظافة والوقاية، وشروط التوضيب والتعليب والتغليف، كما وضع القانون آلية التنسيق بين الهيئة، والوزارة، او الادارة المعنية، بحيث انه اذا وقع خلاف ما في موضوع ما، يرفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء للبت به”.
ولفت مجدلاني “الى مدى أهمية وخطورة المهام الموكلة الى الهيئة، معتبرا “ان القانون حاول ملء كل الفراغات، ليكون شبه مثالي في مرحلة التطبيق، مؤكدا “اننا “انجزنا قانونا حديثا لسلامة الغذاء، ينقل البلد الى مرحلة اكثر آمانا، على هذا المستوى، الا ان العبرة تبقى في حسن التطبيق، لكي نضمن ان جهدنا لم يذهب سدى، كما سبق وحصل في قوانين كثيرة أقرت ولم تطبق”.
ثم تحدث الدكتور إيلي عوض عن “جودة الغذاء، ومدى مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات، وتناول مصطلح الامن الغذائي، وتزايد اسعار الغذاء في العالم، وشرح مصطلح سلامة الغذاء”.
وتناولت الدكتورة كارين مكرزل “دور المؤسسات العامة للمواصفات والمقاييس، من اجل سلامة الغذاء”.
وتحدث الدكتور رفعت غانم عن “دور وزارة الزراعة في تأمين سلامة انتاج الغذاء زراعة وتصنيعا”.
ترأس الجلسة الثانية رئيس المنطقة التربوية السابق في النبطية علي فايق. ثم تحدث الدكتور طارق يونس عن “دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك”، وتناولت المهندسة جويس الحداد “دور وزارة الصحة في مراقبة الانتاج والتسويق”، وتحدث الدكتور زهير برو عن “دور جمعية حماية المستهلك في المراقبة والارشاد”.
وبعد نقاشات ومداخلات من الحضور عرض نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي ابو فاعور وعاطف موسى توصيات الورشة وضرورة اقرار قانون سلامة الغذاء في اول جلسة تشريعية، والبدء بتطبيقه بشفافية، ومسؤولية بما يحفظ سلامة الغذاء، والامن الغذائي للمواطن اللبناني، وتفعيل عمل الوزارات المختصة بالغذاء، والتنسيق فيما بينها، وتفعيل دور المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وتفعيل دور البلديات في قضية سلامة الغذاء، والتفتيش الصحي والمراقبة، من قبلها وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، وممارسة الصلاحيات المناطة بها بموجبها، اضافة الى اصدار كتيبات، ومنشورات والقيام بندوات لتوعية المواطنين وارشادهم، ونشر ثقافة سلامة الغذاء، من قبل الوزارات المختصة، وتشجيع وسائل الاعلام اللبنانية على الاضاءة على سلامة الغذاء، وتقديم برامج توعية وتثقيف لمساعدة المواطنين للوصول الى غذاء صحي سليم وامن، والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، خصوصا “جمعية حماية المستهلك، والجمعيات المماثلة لتحقيق السلامة الغذائية، والمشاركة في وضع السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، ودعم الحملة الوطنية لسلامة الغذاء والدواء التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية، ومكافحة التلوث البيئي خصوصا تلوث المياه، وايجاد حلول عاجلة لمشكلة تلوث نهر الليطاني، وبحيرة القرعون لتخفيف الاخطار على الصحة العامة، خصوصا ان هذه المياه الملوثة تستخدم في الري على امتداد مجرى النهر، وتكليف لجنة من مزارعي الزيتون لمراجعة وزير الزراعة من اجل تعديل مواصفات زيت الزيتون، وادخال موضوع سلامة الغذاء في المناهج التربوية وتوجيه الطلاب في الثانوي والجامعة للاختصاصات في المجالات المتعلقة بالغذاء وسلامته” .