تساءلت أمس مصادر وزارية في قوى 14 آذار عبر صحيفة “النهار” عما إذا كان الهدف من وضع بند رئاسة الجمهورية في طليعة بنود الحوار النيابي الذي سيطلقه الرئيس بري غداً هو جلب كل الاطراف المعنيين الى الطاولة ومن ثم الانتقال الى بند آخر حالما تظهر تعقيدات في البند الاول.
وأوضحت أن هذا التساؤل مرده الى التصريحات الاخيرة التي أطلقها راعي الحوار الرئيس بري وخصوصاً اقتراحه الانتقال الى بند قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه بما يلاقي مطلب العماد ميشال عون بدعم من حليفه “حزب الله”. ولفتت الى أن التخوّف الأكبر ليس من مقاطعة الحوار بل من اقتصاره على جلسة واحدة مما أوحى أن الرئيس بري يفتش عن مخرج لتأجيل الحوار، مشيرة الى أن بري قال إن مقاطعة طرف واحد الدعوة الى الحوار تكفي لتأجيله.