ابراهيم عواضة
ارتفعت حصة تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان إلى نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014، مقابل 17.0 في المئة في العام 2013. وبحسب ما هو متوقع فإن قيمة هذه التحويلات حافظت على وتيرتها المتصاعدة في العام 2015 بحيث يقدر لها أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار أميركي.
وتساهم تحويلات العاملين في الخارج في دعم ميزان الحساب الجاري في لبنان (11 مليار دولار) في 2014.
وبحسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان بنسبة 13.2 في المئة في العام 2014 لتصل إلى حدود 8.9 مليارات دولار، مقابل 7.9 مليارات دولار في العام 2013 و6.7 مليارات دولار في العام 2012.
وعزا البنك الدولي ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج في العام الماضي، وهو أمر مميز، إلى التحويلات المرسلة إلى اللاجئين السوريين في لبنان من ذويهم في الخارج، مع العلم أن جزءاً منها يعود ويدخل إلى سوريا، فضلاً عن تحسن النشاط الاقتصادي في بعض البلدان التي تستضيف المغتربين اللبنانيين مثل الولايات المتحدة الأميركية، وشكلت تحويلات العاملين إلى لبنان حوالى 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، مقابل حوالى 17.0 في المئة في العام 2013، وهي من النسب المرتفعة في العالم والأعلى في المنطقة.
ويحتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً من حيث التحويلات للفرد الواحد Remittances per capita والمرتبة 13 من حيث نسبة التحويلات إلى الناتج. ويعكس النظام ومستوى هذه التحويلات حجم الانتشار اللبناني في جميع أقطار العالم، والكفاءة العالية التي يتمتع بها هذا الانتشار في شتى المجالات ووفائه لبلده وأهله. وكانت تحويلات العاملين في لبنان الى الخارج قد بلغت، بحسب آخر المعطيات المتوافرة الصادرة عن البنك الدولي، حوالى 4.7 مليارات دولار في العام 2013 فتكون التحويلات الصافية إلى لبنان قد غطت زهاء الـ18 في المئة من العجز في الميزان التجاري للسلع. ويموّل العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري في لبنان، والذي يتحكم به إلى درجة كبيرة العجز الضخم في الميزان التجاري، من خلال الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي، أي من خلال تدفق رساميل صافية بأشكال متعددة من استثمارات مباشرة، واستثمارات في المحافظ المالية، وودائع لدى المصارف، وقروض صافية من الخارج للقطاعين العام والخاص وغيرها. وانطلاقاً من مستويات العجز في الميزان التجاري التي قدّرها صندوق النقد، وهي معطيات تبقى دائماً قابلة للتعديل، وأرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان، تكون هذه الرساميل الصافية المتدفقة إلى لبنان قد بلغت في العام 2014 حوالى 11 مليار دولار أي زهاء 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالى 11.5 مليار دولار في العام 2013 (24.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي).
هذا وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان قد انخفضت قيمتها بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة نتيجة الضغوط على الصعيدين الداخلي والإقليمي. وكان تقرير الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) الأخير حول الاستثمارات في العالم قد أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية الوافدة إلى لبنان تراجعت حوالى 2.1 مليار دولار في العام 2013 (4.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي)، بحسب آخر المعطيات المتوافرة، مقابل 3.1 مليارات دولار في العام 2012، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة 2.8 مليار دولار في العام 2013 (60 في المئة من الناتج) مقابل حوالى 3.7 مليارات دولار في العام 2012. يُشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تموّل عادة جزءاً كبيراً من عجز الحساب الجاري، وهي تتركز في معظمها في القطاع العقاري.