IMLebanon

الصين تعزز شراكتها مع السودان بقطاع النفط

China-Sudan-Bachir-President
أعلن السودان موافقة الصين على الدخول في مشروعات جديدة بالبلاد أهمها استكشافات بمجال النفط والغازغرد النص عبر تويتر وتوسيع عملياتها البترولية بثلاث ولايات سودانية تشمل البحر الأحمر وسنار وغرب كردفان.
وأعلن وزير النفط والغاز محمد زايد عوض في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء عزم الصين إدخال تقنية معالجة الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط لزيادة إنتاج الجازولين وتوليد الكهرباء بواقع يدعم كافة مجالات الاقتصاد السودانية الأخرى.
وكان الرئيسان السوداني عمر البشير والصيني شين جين بينغ وقعا الأسبوع الماضي في بكين ما وصف باتفاق شراكة إستراتيجية في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق مسؤولين سودانيين فإن الاستثمارات الصينية في السودان ستتجه نحو كافة مجالات الاستثمار الممكنة في البلاد، رغم انتقادات بعض الخبراء الاقتصاديين للسياسة الاستثمارية الصينية في السودان.

الاستثمارات الصينية

ورغم تأثر الاستثمارات الصينية -التي كادت تحتكر العمل في مجال النفط- بعد انفصال جنوب السودان، فإن ذلك لم يمنعها من طرق أبواب أخرى للبحث عن كافة كنوز السودان في باطن الأرض برغبة مشتركة مع حكومة الخرطوم.
المدير العام لوزارة المالية والمسؤول عن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين عادل عبد العزيز بشّر بزيادة في حجم الاستثمارات الصينية بالسودان “بعد تجاوزها آثار انفصال جنوب السودان بفقدانها كثيرا من المميزات في النفط الجنوبي”.
ويرى أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للصين والتي اختتمها أمس الأول “أثمرت شراكة إستراتيجية بين البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية”، كاشفا أن الزيارة شهدت اتفاقا على إعادة جدولة ديونها (7 مليارات دولار أميركي) على السودان، ومنح فرص وتسهيلات جديدة في تسديدها.
وبجانب بعض الاستثمارات الصينية غير المعلنة الحجم في السودان حتى الآن، فالمعلوم في مجال البترول هو أنها تملك 40% من امتياز شركة “قريتر نايل للبترول” و100% من “بترو إنيرجي” بما يعادل 90% من نفط السودان. بجانب شراكتها في مصفاة الجيلي شمال الخرطوم وخط نقل البترول من عدارييل غرب السودان إلى ميناء بور تسودان شرقه.
من جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عبد العظيم المهل أن الاستثمارات الصينية في السودان التي تبلغ نحو 15 مليار دولار أتت بعدة فوائد للاقتصاد السوداني “مثل مجالات الصناعة والخدمات والزراعة بجانب البترول”.

ويرى في تعليقه للجزيرة نت استفادة الخرطوم من مقاومة الصين للضغوط الأميركية الساعية لإخراجها من السودان. ويعتقد أن رفع مستوى العلاقة بين السودان والصين إلى مرحلة إستراتيجية “لا يعني بأي حال من الأحوال وقوفها ودعمها للخرطوم في كل المحافل والأوقات”.

أرقام غير مؤكدة

غير أن الخبير الاقتصادي التجاني الطيب يشير إلى عدم وجود أرقام مؤكدة عن حجم الاستثمارات الصينية بالسودان، لافتا إلى استعادة الشركات الصينية كافة رأس مالها منذ 2004.
وقال للجزيرة نت إن الشركات الصينية ظلت تتمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية إلى الآن رغم استعادتها رؤوس أموالها منذ أكثر من عشر سنوات، لافتا إلى أن جزءا من تمويل الشركات الصينية يتم من موارد شركات أخرى محلية.
وأكد أن الصين ظلت تنشط في مجال الإقراض في مجالات النفط وغيره “مما يقلل فائدة السودان خاصة في جانب العمالة وعدم استهلاك العمالة الصينية من السوق المحلي”، مشيرا إلى أن بكين لا تزال تقرض السودان على أسس أشبه بالتجارية.
ورأى أن أي إقراض صيني جديد للسودان “يعني تفاقم مشكلة ديون الأخير”، معتبرا أن ذلك سيضع الخرطوم أمام محك أساسي يحرمها من كافة التعاملات الدولية الأخرى.