قالت مصادر رفيعة المستوى في 14 آذار لصحيفة “الجمهورية” إنّ الاجتماع الذي عَقدته مكوّناتها عشية الحوار يَرمي إلى توحيد القراءة والموقف السياسيَين. وكشفَت أنّ المجتمعين توافَقوا على اعتبار انتخاب المجلس النيابي الحالي رئيساً جديداً للجمهورية “يشَكّل المدخل الإلزامي لحلّ الأزمة الوطنية وإنقاذ الجمهورية وحماية الدستور”.
ورأت “أنّ كلّ فلسفة التمديد الذي اعتبرَته كلّ القوى السياسية عملاً غير ديموقراطي، ارتكزَ على نقطة جوهرية وتتمثّل بالحفاظ على إطار شرعي ودستوري من أجل انبثاق السلطة من باب رئاسة الجمهورية”، وقالت “إنّ محاولة الخروج عن هذا الترتيب خطأ”.