مرّت جلسة الحوار ضمن سقف التوقعات، باستمرار الانقسام الحاد حول ملفي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، مع تحقيق خرقٍ واضح في الاتفاق على تسهيل عمل الحكومة، تُرجم ليلاً بالاتفاق على حلحلة ملفّ النفايات والموافقة على الصيغة التي طرحها الوزير أكرم شهيب.
إلّا أن غالبية المصادر المشاركة، عبّرت لصحيفة ”الأخبار” عن اقتناعها بأن أوان “القضايا الأساسية” لم يحن بعد، و”نحن في الوقت الضائع”.
ويحلو لأحد المصادر تشبيه “حوار 2015” في الشكل واللحظة التاريخية، بالظروف الموضوعية للحوار الذي انطلق في تشرين الثاني 1975 بعد إفلاس “الجمهورية الأولى” واندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. ولا يقصد المصدر بأن البلاد على وشك اندلاع حرب أهلية، فـ”حرب النفايات مندلعة”، بل يرد خلفية التشبيه إلى “عدم وجود حلول في المنطقة، كما كان في عام 75، لذلك انتظر لبنان 15 عاماً، وعبر فوق حوار 1980 ومؤتمر جنيف 1983 ولوزان 1984 وحوار سباق الخيل 1987، حتى وصلنا إلى الطائف بعد نضج التسوية الإقليمية والدولية”.