قدم النواب غازي يوسف، جمال الجراح، محمد الحجار، استجوابا الى الحكومة عن ازمة الكهرباء.
يوسف
وقال النائب غازي يوسف خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائبين الجراح والحجار: “قدمنا استجوابا الى وزير الطاقة حول اسباب انهيار التغذية بالطاقة الكهربائية وحرمان اللبنانيين الافادة بشكل متواصل من هذه الطاقة، و أتوجه بتحية الى الحراك المدني لمطالبته بالحقوق الخدماتية وهي معالجة النفايات والكهرباء والمياه والطبابة والتعليم فهذه حقوق نحييه على مطالبته بها.
ونحن معه نطالب بها منذ أعوام. ونحييه ايضا على ممارسته السلمية في المطالبة بمكافحة الفساد والمحاسبة ووقف الهدر العام فالشعب هو مصدر المراقبة والمحاسبة ونحن كنواب اوكلنا هذا الشعب ان نقوم بهذه المهمة عنه ونراقب ونحاسب السلطات الاجرائية”.
وأضاف: “اليوم جئت لأتحدث امامكم ولو بايجاز عن دور الرقابة في ملفين تابعتهما منذ عام 2000: الطاقة والكهرباء وهذا ان الملفان تعاقب على ترؤس وزارتي الطاقة والمياه والاتصالا ووزراء من “تيار” يدعي الاصلاح منذ عام 2008. في 30/9/2011 تقدمت بسؤال عن عائدات البلديات من قطاع الهاتف الخليوي ولم يستجب الى هذا السؤال وحولته الى استجواب، وهذه الاموال التي حاصرها هذا التيار الذي يدعي الاصلاح، كما حولت في 20/11/2011 سؤالا الى استجواب يتعلق بجرم التعدي على املاك هيئة “أوجيرو”، في 21/2/2012، طلبت استجواب وزير الاتصالات والحكومة حول عقد شركة اتصالات “ميك وان” بحيث قام وزير الاتصالات آنذاك نقولا صحناوي بتزوير العقد مما ادى الى هدر مئات ملايين الدولارات خلال فترة عامين، في 5/3/2012 قدمت استجوابا حول اصدار تراخيص من الوزير نفسه لشركات نقل المعلومات خلافا لقانون الاتصالات، وطلبت في 28/3/2012 استجواب وزير الاتصالات حول عدم قانونية تكليف موظفين بمهمات مديرية وغيرها طفح الكيل، ثم ذهبت الى ديوان المحاسبة وتقدمت باخبار بهدر المال العام بمئات ملايين الدولارات من هذا الوزير، تم التحقيق ووضع الملف على الرف”.
وتابع: “بعدما صفح الكيل تقدمت باقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في المخالفات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في قطاع الاتصالات كما ان زميلي الاستاذ جمال الجراح في 10/5/2012 تقدم باقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بالتحقيق في حسابات الدين العام من ايلول 1988 لغاية 31/12/2011”.
وقال: “أعود واحيي هذا الحراك الشعبي الذي يطالب بالمحاسبة ونحن نطالب بها عبر ما يتاح لنا في القانون والدستور وممارسة عملنا في مجلس النواب، ولكن من يعطل مجلس النواب، من يعطل هذه الاستجوابات؟ لذلك نن مع هذا الحراك الشعبي، فكفانا هذا التعطيل وعلينا ان نحقق في كل هدر في المال العام والاستهتار بحياة المواطنين”.
اما في موضوع الكهرباء هذا القطاع الرهينة كنا قد اصدرنا في العام الماضي كتابا الذي يفيد بموضوعية وشفافية كل ما تعرض له هذا القطاع من عراقيل ادت الى عدم اعطاء المواطن حقه من الطاقة الكهربائية وتكبيد المالية العامة ما يفوق عن 32 مليار دولار على قطاع الكهرباء واذكر ان الوزير باسيل الذي وعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 مع حلول العام 2015، عندما حصل على تمويل 1200 مليون دولار عبر القانون 181 واستجوابنا يتعلق بهذا القانون وتنفيذه هو نفسه الرئيس المعني للتيار الذي يدعي الاصلاح ووقف في ساحة الشهداء وقال انه يطالب بالكهرباء 24/24 بعدما انفق من اصل 1200 مليون دولار نحو 700 مليون دولار هدرا وعدنا الى الوراء بالكهرباء، لذلك كفانا نفاقا وكذبا ولنصارح اللبنانيين بأننا نقوم بواجبنا ونحن مع هذا الحراك فمن أهدر المال العام؟ نحن تقدمنا في العام 2006 ايام الرئيس السنيورة بمشروع قانون لرفع الغطاء عن كل من تولى وظيفة في الدولة اللبنانية او مركز ليحقق معه. نحن التيار الذي يريد معرفة من سرق المال العام نريد الاصلاح والمحاسبة، لذلك اليوم نكمل مسيرتنا بتقديم هذا الاستجواب”.
الجراح
وقال النائب الجراح: “كل اللبنانيين يعرفون ان الوزير جبران باسيل عبر اطلالات اعلامية عدة كان يتحدث عن الكهرباء وقدم “التيار الوطني” او العماد ميشال عون اقتراحا برصد اموال لتنفيذ خطة الكهرباء تحول هذا الاقتراح الى مرسوم، ارسلته حكومة الرئيس ميقاتي الى مجلس النواب وأقر المجلس 1200 مليون دولار لتنفيذ اعمال الكهرباء وزيادة الانتاج بقدرة 700 ميغاواط واهم معمل لانتاج الكهرباء كان دير عمار 2، بالفعل اجرى الوزير باسيل مناقصة رست على شركة اسمها “بيوتك” بقيمة 662 مليون دولار”.
واضاف: أعلن الوزير باسيل نتيجة المناقصة وقال ان شركة “بيوتك” فازت بمناقصة بقيمة 662 مليون دولار لكن لا يوجد في الخزينة الا 502 مليون دولار من اصل 875 مليون دولار المرصودة ل700 ميغاواط. اين صرف الباقي في الجية والذوق بزيادة نحو 200 مليون عن كل ميغاواط، ولكن باسيل عاد وقال اريد ان الغي المناقصة وعزلوا اعمالا اضافية موجودة في العقد بينما العارض يقول ان كلفة هذه الاعمال معروفة وكيف سنحسم 109؟ وفي مجلس الوزراء قدم الوزير باسيل تقريرا تضمن العديد من المغالطات والتزوير في الارقام والحقائق ويقول ان الشركة العارضة رفضت شطب 109 مليون دولار من العرض المقدم من قبلنا، ونحن نعرف ان الغاء المناقصة يأتي خلافا للقانون أي بمعنى لا يحق للدولة اللبنانية ان تلغي مناقصة بعد خفض العروض وارساء المناقصة على شركة معينة. المهم ان الوزير باسيل تقدم بتقرير الى مجلس الوزراء ليس فيه كلمة واحدة مطابقة للحقيقة وكان همه مركز على الغاء المناقصة مع الشركة “بيوتك” نتيجة خلاف مع صاحبها نزار يونس.
وكان يستطيع ان يقدم اعتمادات لكن كان هناك خطة عند الوزير لالغاء هذه المناقصة بسبب ما وبالتالي لارسائها على شركة أخرى.وهذا ما حصل اي وافق مجلس الوزراء على اعادة المناقصة والغاية من الامر ان الوزير باسيل يريد ان يحصر المناقصة بشركتين واحدة صينية واخرى قبرصية، على الرغم من ادارة المناقصات رفضت فتح عروضهم لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات ورغم ذلك، أرسيت هذه المناقصة على الشركة القبرصية بقيمة 500 مليون دولار خلافا للقانون لان ادارة المناقصات، في البداية، رفضت هاتين الشركتين والشركة الصينية طلبت سحب عرضها وقد وصل العقد الى ديوان المحاسبة فتم السؤال عن ال TVA قال اننا لم نضع ال TVA لاننا لا نعرف اذا كنا سندفع من الخزينة او من الصناديق ولا يزال العقد مجمدا في ديوان المحاسبة لان ال TVA غير معروف من سيدفعها الدولة او الشركة، وما زلنا من وقتها الى الان من دون كهرباء، والمبكي ان كل دقيقة تكلفنا 12 الف دولار، وفي القانون 181 هناك نقاط يجب ان يلتزمها الوزير لكن لم يلتزم أيا منها واولاها عدم السعي لدى الصناديق المانحة الى الحصول على تمويل لانشاء معامل لم يحاول وكان يرفض بحجة ان التعامل مع الصناديق كان يأخذ وقتا طويلا وخصوصا بوجود 45 مستشارا لديه لوضع دفتر الشروط فاما هناك غباء او فساد اذا 45 مستشارا تدفع كلفتهم الدولة لا يعرفون طريقة وضع دفتر للشروط”.
وتابع: “النقطة الثانية التي اكدها القانون 181 هي تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعهد الوزير انشاءها خلال ثلاثة اشهر اصبح لنا ثلاث سنوات لم يشكل الهيئة الناظمة والنقطة الثالثة التي تعهد بها هو يقين مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء الى الان لا يوجد مجلس ادارة جديد”.
ولفت الى ان باسيل “حدد مبلغ 875 مليون دولار مخصص ل700 ميغاواط من دون تحديد لاي معمل بل تم التلزيم بأسعار مرتفعة جدا اي هدر وفساد في معملي الجية والذوق لذلك لم يتبق هناك من اموال”.
وقال: “تعهد حل وصلة المنصورية، أي باسيل، وهو السبب في مشكلتها في الاساس، اذ كلنا نذكر ان “التيار الوطني الحر” هو أول من بدأ بالتظاهر رفضا لوصلة المنصورية في مقابل ان يكون جبران باسيل وزيرا للطاقة، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الوصلة، كل هذه الامور اردنا وضعها امام الرأي العام ليكون على بينة من الفساد الواضح وخصوصا في موضوع الكهرباء اضافة الى موضوع الاتصالات. فاللبنانيون الموعودون ب 24/24 ساعة في ال 2015، نتيجة الصفقات المشبوهة وسوء الادارة لهذا الملف واذا كان احد يفتش عن الفساد والهدر وعن الكهرباء يستطيع التوجه الى الوزير جبران باسيل ويسائله”.
الحجار
بدوره، توقف النائب الحجار عند موضوع الغازات السامة التي تصدر من معمل الجية الحراري وتؤثر على صحة الناس، وقال: “شأنه شأن معمل الذوق الذي يقع ضمن منطقة سكنية ولم يتم اجراء اي خطوة اجرائية لحماية السكان ورفع الضرر عنهم”.
وسأل عن “تنفيذ القانون 1/8/2011 وأوجه الصرف الملحوظة في هذا القانون، وما هو الذي صرف بموجب هذا القانون”، وقال: “لفت زميلي غازي يوسف الى هذا الموضوع، هناك 700 مليون صرفت ولكن لا اعرف كيف واين. قيل فقط عن اربعين مليون دولار صرفت للاستشارات، كيف وبأي طريقة صرفت؟”.
وقال: “اما في شأن خط التوتر العالي منطقة المنصورية، فما هو الاجراء الذي اتخذته الحكومة لتمرير هذا الموضوع”.
واضاف: “في موضوع اشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية، قلنا ان القانون 288/2014 طلب من الحكومة ان تقوم بهذا الامر وتعطي التراخيص للقطاع الخاص، لكن حتى الان ومنذ صدور هذا القانون منذ اكثر من عام ونصف عام لم نر أي عمل في هذا الاتجاه، ثم ان الوزير جبران ياسيل عندما تولى حقيبة الكهرباء واطلق دعاية “ليبنانون اون وليبانون اوف” و”تغذية 24/24 ساعة”، وتحدث يومها عن كميات التوفير ووزعوا “اللمبات” ولكن لا احد يعرف اين ولمن، ولكن قيل يومها ان كلفتها عشرة مليارات ليرة لبنانية”.
وتابع: “وزع 750 سخانا على الطاقة الشمسية، لكن كيف توزعت وبأي طريقة لا احد يعرف، فلتتفضل الوزارة وتقول لنا اين ذهبت؟ علما انه قال ان الوفر في هذا الموضوع هو 163 ميغاواط. لكن بدل ان نرى نتيجة ايجابية شاهدنا تراجعا في التغذية اكثر واكثر. هذا هو مضمون استجوابنا، وتمنينا على دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في حال مرر الجواب من الحكومة على هذا الاستجواب او لم يرد او تأخر بالورود، نتمنى عليه تحديد جلسة لكي نستطيع محاسبة الوزير ومعه الحكومة وربما نصل الى طرح الثقة عملا بما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للنظام الداخلي”.
وهنا تدخل النائب يوسف، فقال: “صحيح، ان البعض “طلعت ريحتو” وفي الحقيقة “بدنا نحاسب” ونحاول منذ اعوام ان نحاسب وقد تشكل هذا الحراك المدني الذي يدعم تحركاتنا التي بدأناها منذ اعوام حتى نصل الى حقوق الشعب اللبناني، حقوقنا نحن، حقوق شبابنا واخواننا الذين هم في الشارع ومعهم حق في كل ما يطالبون به”.
حوار
سئل: تحملون الوزراء العونيين المسؤولية، علما ان مشكلة الكهرباء متراكمة منذ اعوام ومن خلال الحكومات المتعاقبة، وتؤيدون اليوم الحراك الشعبي، أوليس “تيار المستقبل” هو الذي اغرق لبنان بالنفايات والفساد، أجاب يوسف: “يجب التحقيق في كل ما جرى. نحن مع فتح تحقيق، صحيح ان ازمة النفايات هي ازمة تراكمية عمرها سنوات ووجدوا لها حلا في العام 2010 في حكومة الرئيس سعد الحريري ولم يطبق هذا الحل من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي بقيت تجره الى اليوم، صحيح هناك تراكمات وقلنا اننا مع هذا الحراك ومع معرفة الحقيقة بفتح تحقيق بكل ما حصل. لذلك، فان مطالبنا ليست مقتصرة فقط على هذين البندين النفايات والكهرباء”.
اضاف: “أنا اسأل، اين اصبح مشروع ضمان الشيخوخة والطبابة والتعليم؟ لقد كان لنا جولات وجولات في هذه الامور الاجتماعية المهمة سواء في المالية العامة او في الادارة، لان الاصلاح الاداري الحقيقي الذي قام به الرئيس فؤاد السنيورة عندما كان يتولى حقيبة وزارة المالية، ولا نزال نحاول ان نصل اليها. كل هذه الامور نحن متمسكون، ولذلك على الشعب ان يعي اننا معه ونؤيده ليس فقط بالكلام ولكن بالفعل، ومن الواضح اليوم ان هذا الاحتقان السياسي الموجود والتعطيل الموجود في المؤسسات الذي لم يسمح بأي تقدم منذ سنوات الى اليوم في كل هذه المجالات، ولذلك نطالب بالمحاسبة والتحقيق الشفاف”.
وطلب النائب الحجار اضافة أمر الى كلام النائب يوسف، فقال: “ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 تقدمت بمشروع قانون للطلب من شركات عالمية ان تأتي للتدقيق في كل نفقات الدولة اللبنانية منذ العام 1988 وحتى اليوم، ومن يهمه فعلا المحاسبة، فعليه الا يعطل عمل هذه الشركات او الذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في كل هذه النفقات، وعندها يحاسب كل مسؤول وكل مخطئ، لا ان يبقى الجميع من دون حساب وهذا الامر مرفوض”، مؤكدا ان “من يهمه التغيير والاصلاح فليتفضل ويوقع معنا اقتراح قانون التدقيق عبر شركات عالمية متخصصة”.