أوضح وزير المال علي حسن خليل “اننا وافقنا على الخطة الاخيرة لمعالجة النفايات التي تتضمن لا مركزية الملف بشرط توفر عناصر نجاحه وقدرة المسؤولين على الالتزام بالمعايير البيئية”.
حسن خليل، وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت الى ان “المطلوب تحرك سريع قبل الشتاء لازالة النفايات من الشوارع وهذه مسؤولية وطنية نظرا للمخاطر الصحية والبيئية التي تتزايد”، وأكد “اننا اول من رفض نتائج مناقصات النفايات الأخيرة ولم يوقع مندوب وزارة المالية على محضر اجتماع اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية”.
وأشار الى ان “حضورنا في لجنة فض العروض أمر والموافقة على النتائج أمر آخر وعبّرنا عن موقفنا في مجلس الوزراء في وقت التبست مواقف المزايدين”، موضحاً انه “لا يمكن التردد في حسم تأمين المطامر وفق المواصفات البيئية وعلى الدولة ان تحسم امرها، ولسنا البلد الوحيد في العالم الذي لديه نفايات”.
وعن أموال البلديات، شدد على ان “التزامنا نهائي بتوزيع اموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل وهذا حق للبلديات وليس منة من احد، ووقعنا مرسومين لتوزيع 738 مليار ليرة لبنانية على البلديات من واردات الهاتف الخليوي”.
ولفت الى انه طرح في مجلس الوزراء “عدم حسم اي مبلغ على البلديات من تكاليف النظافة في المرسوم الذي تم توقيعه ، فتمت الموافقة وهذا يحصل لأول مرة منذ سنوات”. واكد “اننا سنلتزم بالاصول القانونية في التحويل الفوري للأموال الخاصة بالبلديات فور استحقاقها”.
وكشف عن “اننا نعد مشروع لإلغاء ديون البلديات للصندوق البلدي المستقل مع المحافظة على مصالح البلديات التي لم تستفد من خدمات النظافة في المرحلة الماضية، جزء كبير من عقود النفايات في المعالجة يشكّل فضيحة للدولة واجهزتها”. ولفت الى “اننا راسلنا الجهات المعنية حول اعادة النظر بكل العمليات القائمة في ملف النفايات وفق قواعد محاسبية جديدة”.
من جهة أخرى، علّق على ملف الكهرباء، موضحاً ان “ما نريده في ملف الكهرباء هو التزام القانون والشفافية، ومصلحتنا هي تنفيذ خطة الكهرباء وعلى المسؤولين عنها ان يلتزموا الاصول وهذا ما طالبنا به”. وأكد “اننا لا نريد سجالا مع أحد بل نريد اجراءات عملية وهذا هو سؤال المواطنين”.
وأشار الى ان “وزارة المال معنية بأن تدفع بعد أن تراقب وتدقق وهذا ما تفعله ولا علاقة للسياسة بهذا الملف من جهتنا”، لافتاً الى “اننا على تواصل مع التيار الوطني الحر وعلاقتنا عادية ولا علاقة للنقاش حول الكهرباء بها”. واعتبر انه “من العيب تصوير مشكلة الكهرباء في تاجيل دفعات لشهرين نتيجة تقاعس المسؤولين عن الطاقة عن القيام بمسؤولياتهم”.
وفي ما خص الحوار، رأى خليل انه “خيار استراتيجي لدى “حركة أمل” ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسنستمرّ به بغضّ النظر عن مواقف بعض المشككين”. ولفت الى ان “تجربة حوار “المستقبل” – “حزب الله” كانت ناجحة وان لم تحقق نتائج استثنائية لكنها مسافة لنقاش صريح حول كل الملفات وستستمر بموازاة الحوار الوطني الموسع”.
وبالنسبة للحراك الشعبي، أكد انه “من حق الناس ان تعبّر عم وجعهها وان ترفع صوتها في وجه المسؤولين، في الحراك اصدقاء يمكن ان نختلف معهم ولكن لا ننكر عليهم حقهم في الاعتراض وانه على الحكومة ان تستمع بجدية لمطالب الناس وتعمل على حلها ، كما من واجب المتظاهرين تقديم صيَغ واقعية للمطالب”.