اعلن الوزير رشيد درباس في حديث لصحيفة ”الجمهورية” “انّ الوزير اكرم شهيّب ما كان ليَطرح خطته لمعالجة أزمة النفايات لو لم يؤمّن لها مسبقاً العنصر البيئي عبر دراسات مع جمعيات وناشطين بيئيين لمدة 5 ايام، والعنصر الفني مع الخبراء الفنيين الذين انتَقوا أماكن الطمر، والعنصر السياسي حيث ان كل القوى السياسية أعطته ضوءاً أخضر.
لكنّ البعض أعطاه ضوءاً أخضر صريحاً، والبعض الآخر أعطاه ضوءاً أخضر مُوارِباً ولكنه ضوء أخضر، بدليل انّ رئيس الحكومة عندما فاجأ الجميع بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً قبل عقد الجلسة بـ 5 ساعات فقط، فوجئنا انّ النصاب السياسي كان مُكتملاً وأقرّ المجلس الخطة بعد نقاش تفاصيلها لـ 6 ساعات.
والآن يجب ان ينفّذ قرار الحكومة، لكن عندما تصدر اصوات احتجاجية ومعترضة فمعناه إمّا انّ الضوء الاخضر السياسي كان مغشوشاً وإمّا نستطيع ان نتفاهم ونشرح للمُحتجّين الخطة.
فالاعتراض ظاهرة صحية، ولكن عندما يتحوّل تعطيلاً لقرارات الحكومة، عندها وبكلّ صراحة أرى شخصياً أن لا لزوم للحكومة، وما أقوله أعلَنه قبلي رئيس الحكومة عندما قال انّ حكومة لا تستطيع لَمّ النفايات لا حاجة لها”.
وأضاف: “لا أقول بتطبيق الخطة بالقوة بل بهَيبة السلطة وبإقناع المحتجّين. وإذا لم تطبّق فإمّا سنرمي النفايات في البحر ونصبح دولة مارقة، أو ستصبح كل الطرقات معبّدة بالنفايات بَدل الزفت”.
وأوضح درباس ان “لا أحد اعترض على الخطة داخل الجلسة بل كانت هناك اسئلة وتحفّظات وإلّا لماذا الحضور؟ الحضور هو للتأكيد انّ هذه الخطة تحظى بمظلة سياسية شاملة”.
ورأى انّ “الأمر يستحق ان يعقد مجلس الوزراء جلسة اخرى ليقول اين حصل خلل ومَن تراجع عن كلامه. مذكّراً بما قاله رئيس الحكومة أمام المتحاورين بأنه دعا الى جلسة وطلب منهم تسهيل مهمته لأنّ حكومة لا تستطيع لَمّ النفايات لا لزوم لها”.
ورأى درباس أنّ “بعض وسائل الاعلام لا تؤدي دوراً ايجابياً في خطة النفايات”، وعارَضَ ترحيل هذا الملف الى الحوار “وإلّا تصبح الحكومة وكيلة تفليسة”.
وشدّد على انّ أزمة النفايات تستأهِل اعلان حالة طوارىء وطنية، وان يصبح كل سياسي مسؤولاً عن تطبيق الخطة وتنفيذها، “فكل القوى السياسية شريكة ولا يستطيع احد ان يكون متفرّجاً”.
وإذ توقّع أن يستمر الاعتراض على الخطة، وهو حتى الآن اعتراض محدود، حَذّر من أن “يصبح كبيراً اذا لم نعالج الامر”، وأشار الى انه “لم يكن الوصول الى سلسلة جبال لبنان الشرقية مُمكناً لولا موافقة “حزب الله”، ولا الى سرار لولا موافقة تيار المستقبل والبلديات والنواب وحتى النواب السابقين، ولا الى الناعمة لو لم يَنل الوزير شهيّب موافقة من مرجعيته السياسية”.