أوضح تجمع “الحراك المدني” ان هناك بعض الإيجابيات الواردة في قرار مجلس الوزراء بشأن “النفايات”، لافتا في الوقت عينه الى ان المجلس اقر الخطة الفنية ببعض العناوين فقط.
الحراك المدني، وفي مؤتمر صحافي من أمام وزارة البيئة في العازارية لتحديد الموقف من خطة وزير الزراعة أكرم شهيب بشأن النفايات، اعتبر ان هذه الخطة خدعة لتضليل الرأي العام، حيث ان الحكومة امتنعت عن اي مشروع متكامل لمعاجة النفايات الصلبة والمقررات خلت من اي التزام بمبدأ الفرز من المصدر وبدت الفترة الانتقالية كأنها نائمة لا افق فيها. كما تغاضت المرحلة الانتقالية عن الفرز عند المصدر وتلبية شروط البلديات، وتم ابهام دور البلديات والاستهتار بعمال الشركات العاملة بعد الغاء العقود معها.
واذ اعلن الحراك رفضه مبدأ مقايضة الانماء بالنفايات في المناطق الفقيرة، اكد المجتمعون انهم ضد فتح مطمر الناعمة ولو لساعة واحدة، مطالبين باقساء المجلس الذي كان في قلب الصفقات بهذا الشأن.
ولفت المجتمعون الى ان الحل يكون باعلان حال طوارىء بيئية والغاء قرار خطة شهيب واعادة العمل بمعامل الفرز، مجددين دعوتهم لاستقالة وزير البيئة محمد المشنوق قبل موعد انعقاد الحوار الوطني الاربعاء المقبل وازالة النفايات من الشوارع.