أشارت مؤسسة بحوث أمریکیة الی ارتفاع نسبة العائدات النفطیة لدی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الی 20 ملیار دولار بعد إلغاء الحظر المفروض علیها بعد تنفیذ الاتفاق النووی الذی توصلت إلیه ایران ومجموعة القوی السداسیة الدولیة، وأکدت ان ذلک إنما سیتم اذا ما أخذ بعین الاعتبار مبلغ 50 دولاراً للبرمیل الواحد.
وتوقعت المؤسسة الأمریکیة حدوث ذلک فی العام المیلادی المقبل بعد إلغاء الحظر المفروض علی ایران الذی جاء بعد المفاوضات التی جرت بین طهران ومجموعة (5+1) فی النمسا فی 14 تموز الماضی.
والجدیر بالذکر ان هذا الرقم أکبر بکثیر من النمو السلبی الذی شهدته الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بعد فرض الحظر علیها فی عام 2012. وقد شهد الاقتصاد ایران نمواً جزئیاً بعد إلغاء جانب من الحظر المفروض علیها بناء علی الاتفاق المؤقت الذی توصلت إلیه ایران والغرب فی شهر تشرین الثانی من عام 2013.
وتوقعت المؤسسة الأمریکیة أن یؤدی النمو فی اقتصاد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بنسبة 4 إلی 5 بالمائة الی إجرائها إصلاحات اقتصادیة واستقبال رسامیل أجنبیة بعد إلغاء الحظر الاقتصادی المفروض علیها.
ومن المتوقع أن تحصل ایران علی أموالها التی تم تجمیدها فی المصارف الأجنبیة التی تتراوح بین 90 إلی 120 ملیاراً بعد تنفیذ الاتفاق النووی الذی توصلت إلیه مع مجموعة الـ6 فی تموز الماضی.