ما زال رئيس الحكومة تمام سلام ينتظر نتائج الاتصالات السياسية الجارية مع القوى الشعبية ومع الفعاليات في المناطق، من أجل الموافقة على خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة مشكلة النفايات التي تفاقمت وباتت تشكل خطراً صحياً وبيئياَ واقتصادياً، في ظل استمرار حراك الشارع الضاغط في أكثر من اتجاه، ولذلك ما زال سلام يتريّث في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وهو أكد لصحيفة «السفير» أن «حراك الشارع محقّ، لكن حذارِ من أخذ هذا الحراك الى مجاهل الفوضى والخراب نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة».
وحمّل سلام القوى السياسية مجتمعة مسؤولية تفاقم أزمة النفايات «نتيجة خلافاتها وتقديم مصالحها السياسية والشخصية على المصلحة الوطنية»، وقال: «إن القوى السياسية بدل أن تساعد، يرمي كل منها المسؤولية على الطرف الآخر، وهي بعد أن وافقت على خطة شهيب ولو بالعناوين العامة، تعرقل التنفيذ عبر الشارع والضغط السياسي وترفض أي خطوة تؤدي الى حل المشكلة».
وأضاف سلام رداً على سؤال لـ «السفير» حول موقفه من الحراك الشعبي: «الحراك حقّ للشعب، بسبب تراكم سوء الادارة والفساد والمحاصصة، ويجب أن يستمر الشعب في حركته المطلبيّة لإسماع صوته ومطالبه المحقّة، خاصة في غياب أبسط أسس الديموقراطية المتمثلة بشغور موقع رئاسة الجمهورية، وشلل عمل السلطة التشريعية وتوقف عمل الحكومة، لكننا نحذّر من افساح المجال امام الاستغلال السياسي للتحرك نتيجة التجاذبات السياسية التي نعيشها، والتي قد تخضع الشعب لهذه التجاذبات ولبعض الخلفيات المشبوهة احيانا، وتأخذ الشعب والبلاد الى الفوضى والخراب».
وقال سلام: «اذا استمرت الخلافات السياسية فالبلد ذاهب الى الانهيار، فوضع البلد مضعضع وضعيف ومعرّض لهزّات خطيرة وللانهيار، ومن سوء الحظ أن القوى السياسية ترمي المسؤوليات كل على الآخر، بدل أن تساعدنا في معالجة ملف النفايات، وهي تعارض أي خطوة تنوي الحكومة القيام بها».
وأشار سلام الى أن المساعي ما زالت قائمة مع الفعاليات والبلديات من اجل شرح خطة شهيب، وسيتم يوم غد الثلاثاء عقد اجتماع موسع في «البيال» لفعاليات عكار وبلدياتها، يحضره وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير شهيب، لشرح تفاصيل اقامة مطمر صحي في بلدة سرار العكارية، وتمنى ان يصل هذا الاجتماع الى نتيجة ليشكل بداية الحل للمشكلة وينعكس الاتفاق على باقي المناطق.