قال مصدران ان السلطات الصينية استردت ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية التي ذهبت للحكومات المحلية ولكن لم يتم صرفها، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عاما.
ويعزز وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطأ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الجاري. ويحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد.
وقال أحد المصدرين المقربين من الحكومة «في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالا وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد.»
وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لإنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الاعلام.
واضاف المصدر وهو اقتصادي «لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ». ولكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وقال المصدران ان المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار اخرى مع تزايد احتمالات ان ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن سبعة في المئة.
وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص، اذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
ويوازي مبلغ تريليون يوان نحو ستة في المئة من اجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بوزارة المالية للتعقيب.