رأت كتلة “المستقبل” ان “الجلسة الاولى من الحوار الوطني التي انعقدت في مجلس النواب، كما والجلسة الثانية التي ستنعقد غدا، تجمع اغلبية القوى السياسية اللبنانية الى طاولة واحدة من أجل بحث القضية المفتاحية والأساس والمتمثلة بالتوصل إلى حل لمسألة الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس التوافقي الذي يجب أن يكون رمزا لوحدة الوطن وقادرا على جمع اللبنانيين في مساحات مشتركة. وعند انتخاب الرئيس تستعيد المؤسسات الدستورية عملها الطبيعي وتبحث كافة القضايا في مكانها الطبيعي ويمكن عندها التقدم على مسار تأليف الحكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية”.
الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أكدت “أهمية الحوار الدائر”، وشددت على أن “طاولة الحوار ليست بديلا من المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة للمؤسسات الدستورية”.
وأشارت الى أن “لبنان لم يعد يحتمل هذا الشغور في موقع الرئاسة الاولى باعتبار أن موقع رئيس الجمهورية يشكل نقطة التوازن الاساسية في الجسم الوطني والسياسي اللبناني، كذلك أيضا لما لهذا الموقع من أهمية ومحورية في انتظام عمل المؤسسات كافة، هذا إلى جانب كونه يشكل رمزا لوحدة الوطن والدولة والمؤسسات وهو القائد العام للقوات المسلحة ومعبرا من موقعه عن الدور المسيحي الرائد في لبنان، وهو ما يسهم في إنجاح صيغة العيش المشترك النموذج في لبنان ويجعلها مصدر إلهام لكل الشعوب الطامحة للحرية وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة”، لافتة الى ان “استمرار الشغور يفاقم ما يتعرض له لبنان من مخاطر جسيمة على أكثر من صعيد وطني ومؤسساتي واقتصادي ومعيشي وأمني”.
وفي ما يتعلق بأزمة النفايات، أيدت الكتلة “خارطة الطريق أو الخطة التي اقترحها وزير الزراعة أكرم شهيب ولجنة من الخبراء وأقرتها الحكومة والتي تمثل الحل الأفضل ضمن ما وصلت إليه أحوال هذا الملف وتداعياته الوطنية والسياسية والأمنية، هذا فضلا عما يحمله هذا الحل من مرونة وإقدار للبنان على ولوج باب اللامركزية الإدارية عن طريق الإشراك الفعلي للبلديات في إدارة هذا الملف وكذلك إشراك المجتمع المدني بجمعياته وخبراته، هذا مع إبقاء الدور الإشرافي الهام لوزارات الوصاية تأمينا لحسن الأداء والحفاظ على الشفافية والمال العام. استنادا إلى هذا كله فإن هذه الخطة تمثل المخرج المنطقي والمتوازن للخروج من ازمة تكاد تحول لبنان الى دولة فاشلة فشلا كبيرا، وهي حالة ليس من السهل تجاوزها اذا لم تنفذ هذه الخطة”.
ورأت ان “القسم الأكبر من التحفظات المثارة بوجه خطة وزير الزراعة أكثرها قابل للمعالجة بأطر علمية وجدية، إلا أن بعضها الآخر قد يكون هدفه المماحكة والمزايدة”، مشيرة الى أنها مع تأييدها “المتكرر لفكرة وأهداف الحراك المدني”، تعتبر أن “جزءا هاما من أهدافه قد تحقق أو في طريقه إلى التحقق بفضل جهد أولئك النشطاء”، آسفة “لما تمارسه بعض قوى الحراك المدني أو المندسون فيها من بعض التصرفات والتحركات وأعمال الشغب الأخيرة، إذ بدأ بعضها يستبدل الآمال التي علقت عليه بخيبات صادمة للرأي العام بسبب تعدياته المستنكرة على الحريات الفردية والاعلامية وعلى الاملاك العامة والخاصة”.
وجددت الكتلة موقفها “الملتزم باتفاق الطائف وبالدستور عموما ولا سيما بمقدمته الميثاقية لجهة رفض التوطين جملة وتفصيلا، سواء فيما خص الاشقاء الفلسطينيين الذين أجبرهم العدو الاسرائيلي على النزوح خارج فلسطين أو الأشقاء السوريين الذين أجبرهم ارهاب النظام السوري وارهاب المتطرفين على ترك ديارهم”، لافتة الى أنها مع دعمها “لخطوات الحكومة لجهة دعم صمود هؤلاء اللاجئين”، تؤكد على “حتمية عودتهم الى بلادهم مع انتهاء الكارثة الوطنية التي يعيشونها”، وبالتالي تؤكد على “رفض التوطين تحت أي عنوان كان”.
وإذ استنكرت “كما قطاعات واسعة من الشعب اللبناني، الانهيار الكبير في مستوى التغذية بالطاقة الكهربائية”، سألت “مع الشعب اللبناني، أين اصبحت وعود وزراء التيار المقطوع والمهدور والمنهوب بالرغم من الاموال الهائلة التي صرفت والامكانات والفرص الكبيرة التي هدرت؟”.
وذكرت الكتلة الرأي العام انها سبق ان “اعترضت ونبهت من خطورة السياسة الخاطئة والمخالفة للقوانين المعنية التي اتبعها وزراء تيار الاصلاح والتغيير بما في ذلك الإصرار المستمر لوزراء التيار العوني وعلى مدى السنوات الثمانية الماضية لجهة رفض الاستفادة المتاحة للبنان من الصناديق العربية والدولية للحصول على التمويل الميسر اللازم والذي يعتمد الشفافية والتنافسية الكاملة في عمليات التلزيم والتنفيذ. ولقد أدى الرفض المستمر لأولئك الوزراء للاستعانة بذلك المصدر الميسر للتمويل إلى النتيجة الكارثية التي يعيشها الشعب اللبناني جراء سياسة الاصرار على التمسك بالمصالح الشخصية في ادارة شؤون الكهرباء الذي هو عينة عن طريقة أسلوب وزراء التيار في ادارة شؤون البلاد”.
واستنكرت “الاعتداء الجريمة الذي تنفذه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى، مما يهدد بالإطاحة بكل احتمالات التوصل الى حلول سلمية، لقضية الصراع العربي الاسرائيلي او حل الدولتين وتحويل المواجهة الى حروب دينية تطال العالم كله”، مطالبة ب”اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية ومجلس الامن لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه الاجرام الاسرائيلي والذي يهدد السلم العالمي والاستقرار الدولي”.
وأسفت الكتلة “أشد الاسف للخطوات الروسية المعادية لطموح الشعب السوري والشعوب العربية بنشر قوات عسكرية تابعة لها لحماية ما تبقى من النظام السوري البائد في مناطق ساحل سوريا”، معتبرة ان “الخطوات العسكرية الروسية تضع روسيا ومصالحها في مواجهة الطموحات العربية وتطلعات الشعب السوري ونضاله من أجل الانتهاء من مرحلة الديكتاتورية الاجرامية العائلية الحاكمة في سوريا”. ورأت ان “هذا التبدل في الموقع والدور التاريخي المساند للشعوب العربية الذي حرصت عليه روسيا على مدى عقود طويلة، يكاد أن يحولها إلى قوة احتلال غاصبة تقف في مواجهة العرب والسوريين”.
وطالبت روسيا بـ”سحب قواتها العسكرية من سوريا العربية التي ترفض التدخل والسيطرة الاجنبية والاحتلال والاستعمار من جهة أخرى كما أن روسيا مطالبة واستنادا الى تاريخ العلاقة الوثيقة التي تربطها مع المنطقة العربية ان تبذل قصارى جهدها من اجل المساعدة على ايجاد الحل السياسي العادل لسوريا استنادا الى القاعدة التي أرساها مؤتمر جنيف 1″.