ادّعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي بواسطة أحد محامي الصندوق، أمام النيابة العامة المالية على المواطن ( ح.م.) وكل من يُظهره التحقيق «بجرم تزوير براءة ذمة واستعمال المزوّر»، وسجّلت الدعوى تحت الرقم 5252 تاريخ 1/ 9/ 2015، بحسب بيان صادر عن مكتب كركي.
واشار البيان الى ان كركي أحال إلى المجلس التأديبي الخاص بالصندوق المستخدم ( ز.أ.) بموجب القرار رقم 646 تاريخ 10/ 9/ 2015 وأوقفه عن العمل، وذلك لتعمّده الإفادة من أموال عائدة الى الصندوق عن طريق إلغاء إيصالات قبض اشتراكات كانت دُفعت من قبل أصحاب العمل.
وذكّر كركي جميع المتعاملين مع الصندوق بوجوب التقيّد بقوانين الصندوق وأنظمته، «تحت طائلة الملاحقة القانونية والقضائية عند المخالفة».