تابعت الندوة السنوية للمنظمة العربية لمكافحة الفساد أعمالها لليوم الثاني تحت عنوان “تعارض المصالح في الدولة والمجتمع”، في فندق “كروان بلازا”، في حضور رئيس مجلس الامناء بهيج طبارة والاعضاء ومشاركين في دول غربية. وترأس الجلسة الصباحية عضو مجلس أمناء المنظمة أحمد عبيدات، وتحدث فيها رئيس مجموعة طلال ابو غزاله الدولية الدكتور طلال ابو غزاله، وتناول في ورقة العمل التي قدمها تعارض المصالح والمهمات لمراقبي ومدققي المحاسبة القانونية.
وقال: “أولا: للقطاع الخاص أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول ولإنجاحه الأثر الكبير على رفاه المواطن. وتهتم مهنة المحاسبة والمحاسب المهني بتقديم نتائج أعمال القطاع الخاص بكل شفافية. ولضمان حياد القائمين والممارسين للمهنة فقد قام الخبراء في مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين (الذي عملت على مجلسه) بصياغة دليل قواعد للسلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين. وقد قام بدوره المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (والذي أتشرف برئاسته) باصدار الترجمة العربية المعتمدة له وتوزيعه لكافة المحاسبين في الوطن العربي. يرسم هذا الدليل الطريقة الواضحة من خلال مبادئ أساسية تعتمد على النزاهة والموضوعية والإستقلالية، بالإضافة إلى تحديد للتهديدات لهذه المبادئ والإجراءات الوقائية الكفيلة بالقضاء على تضارب المصالح وما ينتج عنها من فساد عند قيام المحاسب المهني بعمله.
ولا شك أن هذه المدونة تضع الوسائل للقضاء على تضارب المصالح والفساد. الا أن تضافر جهود المجتمع من أفراد وشركات ومهنيين ومالكين ورغبتهم الأكيدة باقتصاد نظيف هو العامل المهم للوصول الى الأهداف أعلاه.
وتتناول ورقة العمل هذه موضوعا في غاية الأهمية تعاني منه جميع دول العالم وبالأخص دول العالم الثالث والدول العربية. ذلك ان تعارض المصالح وما ينتج عنه من آثار الفساد تمس حياة كل مواطن في وطننا العربي العزيز.
وحرصا منا كمهنيين ورجال أعمال نحاول أن نحارب هذا الشر المستطير الذي يعمل على تدمير البنى التحتية لاقتصاد دولنا العربية وتعكير صفو أمن مواطننا ولقمة عيشه.
وأرى أنه من الواجب على كل السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال والمهنيين أن يتبنوا ميثاق شرف ومدونة سلوك كل في مجاله وأن يعملوا على تعميم وتقنين العمل بها وتجريم كل من تسوغ له نفسه مخالفتها والتعدي على القوانين وذلك حرصا على وحدة المجتمع واقتصادنا وأمننا الاجتماعي.
وتستعرض ورقة العمل التالية أهمية القطاع الخاص وعمل مدققي الحسابات وأهمية وجود منظومة أخلاقية. كما ستبحث الورقة في مكونات هذه المنظومة الأخلاقية وكيف تعالج هذه المدونة مشاكل تعارض المصالح والفساد في مهنة المحاسب القانوني.
ثانيا: القطاع الخاص
إذا هنا نتكلم عن القطاع الخاص والمهن الحرة…
القطاع الخاص: يتكون من كيانات وشركات يملكها الأفراد لا الحكومات.
يشكل القطاع الخاص الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدول حيث يزيد عن 80% في دول العالم الأول المتقدمة مثل بريطانيا واليابان، وتصل النسبة الى 90% في أميركا، وتنخفض إلى 50% في دول الاقتصاديات المتحولة والنامية وفي بعض دول أوروبا الشرقية.
كما يشكل القطاع الخاص الجزء الأكبر في توظيف العمالة في الدول حيث تصل نسبة التوظيف في القطاع الخاص لمواطني الدولة حوالي 80%.
وبالتالي فان هناك أهمية كبرى ومصلحة عليا في أن يكون القطاع الخاص مقاوما للفساد وحريصا على تخفيض نسب الفساد الموجودة فيه.
ثالثا: أهمية علم المحاسبة وتدقيق الحسابات
تبرز أهمية المحاسبة كعلم ومهنة هدفها الإفصاح عن النتائج المالية ونتائج الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص وبشكل شفاف. حيث تطبق مهنة المحاسبة معايير تهتم بالإعتراف بالإيرادات والمصروفات وإثبات الأصول والخصوم وينتج عن ذلك قوائم مالية (الميزانية والأرباح والخسائر والتغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية بالإضافة إلى الإيضاحات المرافقة لتلك البيانات).
وللتأكد من أنه تم تطبيق المعايير المحاسبية سواء كانت محلية أو دولية، يعمل مدققوا ومراجعوا الحسابات على مراجعة هذه البيانات للتأكد من صحتها وتوافقها مع المعايير المهنية وذلك طبقا لمعايير عمل يعمل على أساسها مدققوا الحسابات تسمى المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة.
كما ويحكم عمل مدققي الحسابات قواعد السلوك الأخلاقية للمحاسبين المهنيين سواء كانت صادرة عن مجلس معايير السلوك والأخلاق الدولية للمحاسبين أو من أي مجلس محلي.
وهنا يواجه من يطبق معايير المحاسبة (المحاسب، المدير المالي) ومن يراجع ويدقق عمله (مدققوا أو مراجعوا الحسابات) تحديات الفساد وتضارب المصالح. إذن فكيف نساعد ما يزيد عن 2.5 مليون محاسب مهني في العالم للقيام بعملهم على أكمل وجه.
رابعا: تضارب المصالح
إن تضارب المصالح يظهر جليا عندما تحاول إحدى شركات المحاسبة والتدقيق أن تصدر رأيا أو تقريرا يكون منافيا للحقيقة أو يحابي جهة معينة وذلك مقابل أتعاب مرتفعة أو مقابل اعادة تعيين شركة التدقيق لسنوات قادمة. ومن تلك الأمثلة:
مثال (1)
تقارير الجدوى الإقتصادية والتقييم: قامت إحدى شركات المحاسبة والتدقيق في إحدى البلاد العربية بإصدار دراسة للجدوى بنيت على تقييم غير صحيح بناء على توقعات لا تستند إلى أي أسس علمية معقولة أو خبرات سابقة وإنما بناء على هوى الشركة الراغبة في الإدراج في سوق المال. وعند إدراجها تم بيع أسهم الشركة متضمنة علاوة إصدار بسعر مرتفع. كل ذلك كان مبنيا على الدراسة وأن الشركة ستحقق أرباحا مرتفعة خلال السنة الأولى والثانية.
الحقيقة:
تكبدت الشركة في السنة الأولى والثانية خسائر بمئات الملايين من الدولارات مما أدى الى انهيار سعر سهمها في السوق المالي وطبعا خسارة الآلاف لأموالهم ممن وثقوا في هذه الشركة وفي الدراسة التي أصدرتها شركة المحاسبة والتدقيق وقد أدى أيضا إلى إغلاق الشركة ووقف التداول في سهمها والإضرار بالعامة والاقتصاد.
قامت إحدى شركات المحاسبة في إحدى الدول العربية بإصدار تقرير نظيف لأحد الشركات المدرجة في سوق المال من دون الإشارة بإفصاح أو أخذ مخصصات لأحد بنود الميزانية علما أن هذه المخصصات كان سيكون لها أثر سلبي على نتيجة السنة والسنوات السابقة مما كان سيعطي المستثمرين مؤشرا بالإبتعاد عن إقتناء أو شراء أسهم تلك الشركة.
الحقيقة:
وقعت المشكلة وظهرت النتائج الحقيقية بنتيجة الخسارة مما أدى إلى انحدار قيمة السهم ووقف التداول بالسهم ولذلك خسر من خسر من جمهور المستثمرين والعامة مبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات هي أما مدخرات للعامة أو صناديق استثمار لموظفين او استثمارات لجهات.
العبرة:
إن المثالين أعلاه يدلان على أن تضارب المصالح في مهنة المحاسبة ممكن أن يكون أثره كارثيا على العامة وعلى اقتصاد الدول العربية. مما يؤكد أهمية المهنة وأثرها الخطير على الاقتصاد وهذا يقودنا إلى ضرورة وجود ضوابط لهذا الأمر وقواعد أخلاقية يجب اتباعها.
خامسا: معايير وقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسب المهني
إن وجود معايير لمهنة المحاسبة ومعايير لمهنة تدقيق الحسابات ودليل ومدونة قواعد للسلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين هو بحد ذاته نقطة قوة ودليل على رقي المهنة واهتمام أفرادها والقائمين عليها بما تعنيه المهنة وقدرتها على خدمة الاقتصاد والمجتمعات. إن ما يميز مهنة المحاسبة هو قبولها لمسؤوليات العمل بما يصب في المصلحة العامة لذلك فإن مسؤولية المحاسب المهني لا تنحصر فقط في تلبية احتياجات العميل الفرد أو صاحب العمل.
إن الضمانة الأساسية لتجنب الفساد وما ينتج عن تعارض المصالح هو التمسك بالمبادئ الأساسية التي فرضتها المهنة والتشريعات الخاصة والتي تشكل جزءا من منظومة قواعد السلوك الأخلاقي والتي تضم ثلاثة أجزاء.
1. المبادئ الأساسية
(1) النزاهه : أن يكون المحاسب المهني أمينا وصادقا في جميع العلاقات المهنية والتجارية.
(2) الموضوعية : أن لا يسمح المحاسب المهني بالتحيز أو تضارب المصالح أو الخضوع لتأثير الآخرين لتجاوز الأحكام المهنية أو التجارية.
(3) الكفاءة المهنية والعناية اللازمة: أن يحافظ على المعرفة والمهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضمان أن يستلم العميل أو صاحب العمل خدمات مهنية كفؤة مبنية على آخر التطورات في الممارسات والتشريعات والأساليب وأن يؤدي مهامه بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايير الفنية والمهنية المعمول بها.
(4) السرية : أن يحترم سرية المعلومات التي يحصل عليها نتيجة العلاقات المهنية و التجارية وأن لا يفصح عن أي من هذه المعلومات لأطراف ثالثة دون تفويض صحيح ومحدد إلا إذا كان هناك حق أو واجب قانوني أو مهني بالإفصاح عنها. كما يجب ألا يستخدم المعلومات للمنفعة الشخصية للمحاسب المهني أو لأطراف ثالثة.
(5) السلوك المهني: أن يلتزم المحاسب المهني بالقوانين والأنظمة ذات الصلة وتجنب أي عمل يسيء الى سمعة المهنة.
2. الإجراءات الوقائية
(1) الإجراءات الوقائية التي تنشأ نتيجة المهنة أو التشريعات أو الأنظمة.
(1)متطلبات التعليم والتدريب والخبرة لدخول المهنة.
(2)متطلبات التطوير المهني المستمر.
(3)أنظمة حوكمة الشركات.
(4)المعايير المهنية.
(5)إجراءات المراجعة والتأديب المهنية أو التنظيمية.
(6)المراجعة الخارجية من قبل طرف ثالث مخول قانونيا للتقارير أو القوائم والبلاغات أو المعلومات التي يعدها المحاسب المهني.
(7)أنظمة شكاوى فعالة ومعلن عنها من قبل رب العمل أو المهنة والجمهور أو جهة تنظيمية تمكن من لفت النظر إلى السلوك غير المهني أو غير الأخلاقي.
(8) واجب مذكور صراحة بالتبليغ عن خروقات المتطلبات الأخلاقية.
(9) الإجراءات الوقائية في بيئة العمل هي إجراءات تنتج عن الممارسة الفعلية لبرامج الرقابة في الشركة وهي تختلف طبقا للحالات والظروف.
3. التهديدات للإلتزام بالمبادئ الأساسية:
يمكن ان تنشأ التهديدات بسبب مجموعة واسعة من الأطراف ذات العلاقة وعندما تنشأ عن ظرف أو علاقة ما، يمكن أن يقوض هذا التهديد إلتزام المحاسب المهني بالمبادئ الأساسية. ويمكن أن يؤثر التهديد على الإلتزام بأكثر من واحد من المبادئ الأساسية وتندرج هذه التهديدات ضمن واحد أو أكثر من الفئات التالية:
(1) تهديد المصلحة الشخصية: تهديد أن تؤثر المصالح المالية أو المصالح الأخرى بشكل غير ملائم على تقرير المحاسب المهني وسلوكه.
(2) تهديد المراجعة الذاتية: تهديد أن لا يقوم المحاسب المهني بشكل ملائم بتقييم نتائج حكم سابق أو خدمة منجزة من قبل المحاسب المهني أو من قبل شخص آخر ضمن شركة المحاسب المهني أو المنظمة صاحبة العمل يعتمد عليها المحاسب عند تكوين رأيه كجزء من توفير الخدمة الحالية.
(3) تهديد التأييد: تهديد أن يقوم المحاسب المهني بالترويج لمدقق العميل أو صاحب العمل إلى درجة يمكن أن يقوض موضوعية المحاسب المهني.
(4) تهديد التآلف: تهديد أن يصبح المحاسب المهني أكثر تعاطفا تجاه مصالح العميل أو صاحب العمل أو متقبلا لعملهم بسبب علاقة وثيقة أو طويلة معهم.
(5) تهديد المضايقة: تهديد أن يُمنع المحاسب المهني من العمل بموضوعية بسبب ضغوطات فعلية ومتوقعة بما فيها ممارسة التأثير المفرط على المحاسب المهني.
سادسا: تقترح قواعد السلوك الأخلاقية للمحاسب المهني الحل التالي
1. يجب على المحاسب المهني في مهمة التدقيق أن يقيم أهمية وجدية أية تهديدات ويطبق الإجراءات الوقائية عند الضرورة لإلغائها او تقليصها الى مستوى مقبول. وقبل قبول او استمرار علاقة ما مع عميل معين أو عملية محددة، ينبغي على المحاسب المهني في مهنة التدقيق تقييم أهمية أية تهديدات ضد مصالح تجارية أو علاقات مع العميل أو طرف ثالث.
2. إعتمادا على الظروف التي تؤدي الى نشوء التضارب فإن تطبيق واحد من الإجراءات الوقائية التالية يعتبر ضروريا:
(1) إعلام العميل بالمصلحة أو الأنشطة التجارية للمنشأة التي من الممكن أن تمثل تضارب في المصالح والحصول على موافقته للتعرف في مثل هذه الظروف، أو
(2) إبلاغ جميع الأطراف المعلومة ذات الصلة بأن المحاسب المهني في مهنة التدقيق يمثل طرفين أو أكثر فيما يتعلق بمسألة ما تكون فيها مصالح متضاربة والحصول على الموافقة للقيام بذلك.
(3) إعلام العميل بأن المحاسب المهني في مهنة التدقيق لا يمثل حصريا أي عميل في تقديم الخدمات المقترحة والحصول على موافقتهم للقيام بذلك.
3. كما أن هناك إجراءات وقائية إضافية ممكن أن يضيفها المحاسب المهني خلال عملية التدقيق مثل :
(1) إستخدام فرق عمليات منفصلة.
(2)إتخاذ إجراءات لمنع الوصول إلى المعلومات (على سبيل المثال فصل مادي وكامل لهذه الفرق، حفظ البيانات بشكل سري وآمن).
(3)وضع إرشادات واضحة لأعضاء فريق العملية حول مسائل الأمن والسرية.
(4)إستخدام اتفاقيات السرية الموقعة من قبل الموظفين وشركاء الشركة.
(5)المراجعة المنتظمة لتطبيق الإجراءات الوقائية من قبل فرد رئيسي ليس له علاقة بعمليات العميل ذات الصلة.
4.عندما يفرض تضارب المصالح تهديدا لواحد أو أكثر من المبادئ الأساسية بما في ذلك الموضوعية أو السرية أو السلوك المهني ولا يمكن القضاء عليه أو تقليصه إلى مستوى مقبول من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، فإنه ينبغي على المحاسب المهني في مهنة التدقيق عدم قبول عملية محددة أو الإستقالة من واحدة أو أكثر من العمليات المتعارضة.
5. عندما يطلب المحاسب المهني في مهنة التدقيق الموافقة من قبل ما يمثل طرف آخر (الذي قد يكون أو لا يكون عميلا حاليا) فيما يتعلق بمسألة ما حيث تكون المصالح المختلفة في تضارب ويكون قد تم الرفض من قبل العميل فإن المحاسب المهني في شركة التدقيق يجب أن لا يستمر في تمثيل أحد الأطراف في المسألة التي تسبب تضارب المصالح.
6. على أي حال يمكن تصنيف الضغوطات التي يتعرض إليها المحاسب المهني من قبل صاحب العمل أو المدير عضو مجلس الإدارة أو أي شخص ذو مركز لدى رب العمل كما يلي:
(1) فعل مناقض للقانون والأنظمة.
(2) فعل مناقض للمعايير الفنية او المهنية.
(3) يشمل استراتيجيات إدارة الأرباح غير الأخلاقية وغير القانونية.
(4) الكذب على الاخرين او تعمد تضليلهم ولو بالسكوت.
(5) إصدار تقرير مالي أو غير مالي مرتبط بـ:
أ.البيانات المالية.
ب.الاحتساب الضريبي.
ج.الاحتساب القانوني.
د.التقارير المطلوبة من قبل سوق الأوراق المالية.
7. لا بد للمحاسب أن يقيِم هذه التهديدات مثل تهديدات المضايقة ويجب تطبيق الإجراءات الوقائية حسب الضرورة للقضاء على هذه التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول. ومن هذه الإجراءات:
1. الحصول على المشورة من داخل المؤسسة أو رب العمل أو من مستشار مهني مستقل أو من هيئة مهنية ذات الصلة.
2. توظيف عملية رسمية لتسوية النزاعات داخل المؤسسة.
سابعا: الاستقلالية
1. إستقلال الفكر- الحالة الذهنية التي تسمح بتقديم رأي ما دون الخضوع لأي من التأثيرات التي تضعف الحكم المهني، بشكل يتيح للفرد التصرف بنزاهة وممارسة الموضوعية والتشكيك المهني.
2. إستقلال المظهر- تجنب الحقائق والظروف التي قد يستنتج منها طرف ثالث عاقل ومطلع، بعد تقدير كافة الظروف والحقائق المحددة، بأنه تم الإضعاف من نزاهة أو موضوعية أو الشك المهني في الشركة المعنية أو عضو ما في فريقها.
3.ان أساس أي منظومة أخلاقية مهنية هو الاستقلالية. وهي أساس العمل لجميع عمليات التأكيد. وهي جزء مكمل لما ذكر سابقا للمبادئ الأساسية في المنظومة الأخلاقية ولها ارتباط وثيق بموضوع تضارب المصالح وذلك كما في النقاط التالية:
(1) الشبكات والشركات ضمن الشبكة وأثرها على الاستقلالية وتضارب المصالح: ارتباط شركة بشركة أخرى عن طريق شبكة قد يكون سببا في بطلان الاستقلالية وتضارب المصالح.
(2) منشأة المصلحة العامة: أي تلك المنشأة التي قد تكون مدرجة في سوق المال او منشأة مرتبطة بالصالح العام وتتطلب وجود الاستقلالية لدى المحاسب المهني في مهمة التدقيق.
(3) المكلفون بالحوكمة: الرجوع إليهم في حالات عدم الدراية الكاملة بموضوع الإستقلالية وتقييم وتقدير مخاطر الاستقلالية والتهديدات المتعلقة بها.
(4) التوثيق: على المحاسب المهني توثيق الحالات المتعلقة بالإستقلالية وذلك عن اشتباه وجود تضارب بالمصالح والتأثير على الإستقلالية.
(5) مدة العمل: يجب أن يكون المحاسب المهني خلال فترة عملية التدقيق مستقلا.
(6) عمليات الدمج واندماج الأعمال: ممكن أن ينتج عن عمليات الإندماج سواء على مستوى العميل أو على مستوى مقدمي الخدمة المهنية مشاكل على الإستقلالية أو تضارب للمصالح بحيث يجب أن يكون على علم بتفاصيل تلك الأحداث وذلك كي يمكن المحاسب المهني من الإدلاء برأيه من دون وجود تهديد الإستقلالية أو وجود تضارب للمصالح.
(7) كذلك هنالك بنود أخرى قد يكون لها تأثير على الاستقلالية وتضارب المصالح مثل وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مهمة في العميل تحت التدقيق. حيث أن الأمور المتعلقة بالأتعاب والهدايا بالإضافة الى وجود أية قروض ومعاملات تجارية أو عائلية أو شخصية أو ارتباطات بعلاقات طويلة الأمد بين كبار الموظفين لدى الطرفين قد تؤدي إلى تأثير على الاستقلالية ووجود تضارب في المصالح ووجود تأثير على إبداء الرأي بشكل لا يتناغم مع المبادئ الأساسية للمنظومة الأخلاقية.
ثامنا: خطوات لمكافحة الفساد
يقوم المشرعون وأولي الأمر بإصدار القوانين والتشريعات التي تحارب الفساد يوميا. وينصح خبراء مكافحة الفساد وتضارب المصالح في الشركات بالخطوات التالية:
1- تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بشكل دوري.
2- القيام بفحص تاريخ الأشخاص ذوي العلاقة.
3- التأكيد على وجوب التزام الإدارة بمكافحة الفساد.
4- تطوير سياسات وضوابط تتناسب مع المخاطر.
5- الرقابة على مصاريف الإعلان والسفر والترفيه والهداية والتبرعات.
6- التأكد من علم الجميع بالإجراءات الصحيحة.
7- المتابعة والمراجعة المستمرة.
تاسعا: الخلاصة
لا شك أن المحاسب المهني يقع تحت ضغوط كثيرة لتحديد ما هو سليم وبعيد عن تضارب المصالح بشكل يسمح له بتأدية واجباته وأعماله بشكل يتفق مع الصالح العام. وقد وجدنا أن الالتزام بالمنظومة الأخلاقية ومدونة السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين (الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والتي نصدر ترجمتها العربية المعتمدة) من خلال القواعد والإجراءات الوقائية والحلول التي تطرحها للنزاعات الأخلاقية ضمانة لا بأس بها للمحافظة على المهنة والنأي بها عن أشكال الفساد المختلفة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد سلبا وبذلك نصل الى أهدافنا المرجوة”.
داود خير الله
ثم تحدث الاستاذ في القانون الدولي جامعة جورج تاون في واشنطن الدكتور داود خير الله عن “تعارض المصالح ومسؤولية أعضاء مجالس الادارة في الشركات الخاصة والعامة”.
وجرى نقاش واسع شارك فيه الحضور.