ابراهيم عواضة
قرّر مصرف لبنان «إعادة تنظيم المديونيات الصعبة»، ورفع الموضوع إلى جمعية مصارف لبنان للدرس وإبداء الرأي.
وأوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القرار المذكور هو «إجراء استباقي» نظراً للأوضاع العامة، إذ أن معدل الديون المشكوك بتحصيلها ما زال عند مستوى متدن هو 3.6 في المئة من محافظ القروض.
وأبلغ سلامة خلال اللقاء الدوري – الشهري الذي جمعه يوم الخميس الماضي إلى وفد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أن تنفيذ مشروع إعادة تنظيم المديونيات الصعبة يعود أولاً وأخيراً لقرار كل مصرف، حسب الحالات، على أن تواكبه لجنة الرقابة.
وأكد سلامة في اللقاء على أن الأوضاع النقدية مستقرة رغم الأحداث القائمة، وأن أسعار الفوائد بدورها مستقرة لتوفر السيولة في السوق، وتوقع نمواً للودائع والتسليفات المصرفية تباعاً بحدود 6 في المئة و5 في المئة على أساس سنوي على عكس النمو الاقتصادي الذي توقعه متدنياً بل صفراً بالمئة.
وكرر سلامة مجدداً أن مصرف لبنان سيستمر خلال العام 2016 بخدمات تحفيز التسليف.
ودار في اللقاء نقاش حول تعديل مؤسسات التنصيف الدولية للنظرة المستقبلية للبنان، مع الإشارة إلى أن التعديل طاول «النظرة الخارجية» للمخاطر السيادية من دون تخفيض درجة المخاطر ذاتها. وتم التوافق بين الجمعية ومصرف لبنان على ضرورة توعية المسؤولين على خطورة استمرار تردي الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على تصنيف مخاطر لبنان السيادية وما قد يترتب عليها من آثار على أداء القطاع المصرفي والمالي وكلفة تمويل البلد.
وشجع الحاكم المصارف على التعاون لإنجاح الإصدار الجديد الذي تعده وزارة المالية، ففي ذلك إيجابية للبلد وللقطاع المصرفي. ورأى أن الطاقة التمويلية متوفرة لدى المصارف ولدى البنك المركزي.
وتوقفت بالمقابل الجمعية عند استسهال الدولة لموضوع التمويل بالعملات وعدم الإقدام على أي إصلاح أو تغيير بالمقابل.
وأثارت الجمعية في اللقاء موضوع التسديد المسبق لبعض القروض المدعومة، وذلك بطلب من بعض المصارف بغرض توضيح بعض الجوانب لهذه العملية. وجاء في ردّ مصرف لبنان كما لجنة الرقابة ان التسديد المسبق يجوز في حالتين عند الوفاة أو التوقف عن العمل، وهو غير مقبول في حال التعثر، إذ كيف يسدد إذا كان متعثراً؟
وأضاف الحاكم: إذا رغب الزبون ان يسدد مسبقاً عليه ان يتحمل فوارق الفوائد المدعومة مع الفوائد الرائجة في السوق، وتمنى على المصارف دراسة أفضل الملفات منذ البداية، فلا تمنح تسليفات متوسطة وطويلة ومدعومة إذا انتفت الحاجة إليها، ووعد بدرس كل حالة بحالة.
وأثار وفد جمعية المصارف بعض جوانب التعامل بين المصارف وسلطة الأسواق المالية. وأكدت الجمعية على عدم جواز رفع السرية المصرفية تحت أية ظروف عن أي شخص يستفيد منها إلاَّ من خلال هيئة التحقيق الخاصة في حال الشبهة، وشدّد الحاكم بدوره على موجب احترام قانون السرية المصرفية، وأن المعلومات التي يحق الاطلاع عليها تنحصر بالحسابات (دون الاسماء) العائدة للعمليات على الأدوات المالية تحديداً، فلا علاقة لهيئة الأسواق المالية بالزبائن لدى المصارف. وشدّد الحاكم مجدداً على ضرورة احتفاظ المصارف بقيود مستقلة للعمليات.