اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش “أنه وبغض النظر عمن يدعو الناس للتحرك وخلفيات وانتماءات البعض، إلا أن هناك صرخة غضب من الناس وأن المطالب محقة، وبالتالي لا بد للمسؤولين من الإصغاء لهذه المطالب، ومن البحث عن إيجاد الحلول بالحد الأدنى لما يعاني منه المواطنون، فحق الناس على المسؤولين والقيمين على الشأن العام وعلى كل من يتصدى لمواقع المسؤولية أن يجدوا منهم الاهتمام والإصغاء والالتفات لقضايا الناس”.
فنيش، وخلال احتفال في حسينية بلدة الحلوسية، دعا الى “إيجاد مخارج لمسألة تعطيل الحكومة لكي تعود لممارسة دورها بالحد الأدنى، لأنه لا علاج لمشكلات تتراكم وتتفاقم في غياب المؤسسات، فالحكومة هي المعنية وإذا تعطلت فبالتأكيد لن يكون هناك إمكانية لإيجاد حلول”، مشددا على “أن العودة لتفعيل العمل الحكومي تكون بإيجاد مخرج لمسألة التعيينات الأمنية، وبالتالي فإن من يعطل المخارج والحلول والمبادرات والأفكار المطروحة التي يتجاوب معها التيار الوطني الحر هو من يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة وتعطيل الحكومة كما تعطيل المجلس النيابي”.
وطالب بـ”التعامل مع طاولة الحوار القائمة اليوم على المستوى الوطني والتي دعا إليها الرئيس نبيه بري بكل إيجابية”، مشيرا إلى “أن هذا الحوار هو من أجل تلمس حلول لمسألة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أو لمسألة قانون الانتخابات أو لبنود أخرى مطروحة على جدول الأعمال، فحتى لو بدا أن هناك صعوبة في إحداث اختراق في مسألة الشغور في موقع الرئاسة ، فإن هذا لا يعني إيقاف الحوار ولا يعني عدم البحث في البنود الأخرى، لأنه يمكن أن نجد حلولا في البنود الأخرى من الممكن أن تساعد بمسألة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
وشدد فنيش على “أن لبنان بات بحاجة لإصلاح، وفي حين أن الإصلاح الشامل غير متوفر اليوم، إلا أنه ومع احتدام واشتداد الأزمة نعتبر أن المدخل الطبيعي والسليم والصحيح والذي لا بد منه في الوقت الحالي من أجل إيجاد اختراق في الأزمة السياسية القائمة هو قانون انتخابات يضمن عدالة التمثيل وصحته، ويضمن مشاركة جميع القوى بما في ذلك الذين يتحركون في الشارع، فمن إيجابيات العملية الديمقراطية أنها تتيح لكل القوى أن تكون شريكة في تحمل المسؤولية، ولأجل ذلك لا بد من الابتعاد عن القواعد المتبعة في صياغة قوانين الانتخابات سابقا، أي لا بد من الابتعاد عن كل ما يثير العصبيات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية، كما وأنه لا بد من الابتعاد عن استخدام المال لرشوة الناس والموقع السياسي للتأثير في إرادتهم وخياراتهم، لذلك فإن قانون الانتخابات الذي بات متعينا ولازما لنظامنا السياسي والذي يأتي انسجاما مع الطائف ومع الخطوات الإصلاحية التي يطالب بها الكثيرون، فإنه ينبغي أن يعتمد الدوائر الموسعة، وإذا كانت دائرة واحدة فهذا أمر مثالي مع اعتماد النسبية، فلا غنى عن هذه القواعد لإيجاد خطوات إصلاحية ولو كبداية”.
وختم: “واقع البلد والتداعيات التي تحصل في المنطقة تملي وتوجب علينا كفرقاء وقوى سياسية ومسؤولين عن الشأن العام أن نحافظ على الاستقرار وعلى سلمنا الداخلي حتى تمر هذه الأزمات العاصفة في المنطقة، وأن مهمتنا ومسؤوليتنا هي في التفكير في كيفية صون أمن لبنان واللبنانيين، وفي هذا الإطار فإنه بإمكاننا أن نبني على إنجازات المقاومة ونستفيد منها من أجل تعزيز الأمن والإستقرار، وبغير ذلك نكون كمن يعرض بلده ووطنه للتهديد والاهتزاز، وهذا خلاف مسؤوليتنا في إدارة الشأن العام”.