عقد معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، نقاشا عاما حول خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة التي أقرها مجلس الوزراء، شارك فيه ممثلون عن اللجنة الفنية التي وضعت الخطة وممثلون عن البلديات والجمعيات البيئية والمجتمع المدني واساتذة وطلاب.
متري
وألقى مدير المعهد الدكتور طارق متري كلمة أشار فيها الى أن “الخطة الراهنة وجدت لحل أزمة تلم بكل المواطنين على حد سواء”، لافتا الى أن “الحراك المدني لم يرفض الخطة بالكامل بل رأى أنها قابلة للاصلاح”، موضحا أن “هذا النقاش مناسبة لشرح الخطة والإستماع الى المداخلات والتساؤلات بشأنها”.
فاروق المرعبي
من جهته، قدم فاروق المرعبي مدير الصحة البيئية والسلامة وإدارة المخاطر في الجامعة الأميركية في بيروت وعضو اللجنة الفنية المشكلة من قبل الوزير أكرم شهيب لصياغة خطة إدارة النفايات الصلبة، عرضا تفصيليا للخطة موضحا أنها “اعتبرت ثورة في عالم معالجة الننفايات لأنها تعتمد على لامركزية مطلقة في بعض الأماكن”، لافتا الى أن “للخطة اربع مستويات هي: الفني، المؤسسي، المالي الإقتصادي والقانوني”.
وأكد أن “ملف النفايات هو مسؤولية السلطة المحلية التي يترك لها القرار أن تعمل لوحدها أو في إطار تشكيل إتحادات في ما بينها بإشراف الوزارات المعنية”، مشيرا الى أن “الخطة حققت إنجازا في الملف المالي الإقتصادي إذ أنها أوصت بتحرير المال البلدي المستقل ودفع عائدات الهاتف الخلوي”.
روحانا
بدورها، تحدثت منسقة مشروع “MED-3R مشروع الفرز من المصدر” في بلدية جبيل الممول من الاتحاد الأوروبي سيوار روحانا عن تجربة البلدية في معالجة ملف النفايات، مشيرة الى أن “البلدية بدأت بتجربة الفرز على حي واحد في جبيل وهو ما تم بنجاح وقررت البلدية تعميم التجربة على مختلف قرى القضاء”.
كلوفيس الخازن
ثم شرح رئيس بلدية عجلتون كلوفيس الخازن تجربة البلدة بمعالجة ملف النفايات، لافتا الى أن “البلدية لا تملك قطعة أرض تسمح لها بمعالجة النفايات فما كان منها إلا أن لجأت الى توعية المواطنين على أهمية الفرز ووضعت مستوعبين للنفايات القابلة لاعادة التدوير والنفايات العضوية”، موضحا أن “البلدية تتعامل مع مؤسسة Arc En Ciel فيما يتعلق بأمور إعادة التدوير”.
عيسى
أما رئيس مؤسسة Arc En Ciel بيار عيسى فوصف الأزمة بأنها “أزمة ثقة”، داعيا الى “خلق هيئة وطنية تجمع ما بين جميع الجهات المعنية مع تحديد تنظيمها وسبل عملها”، مشددا على “أهمية حصر مسألة استرداد الطاقة بالتسبيغ”، مشيرا الى أن “اللجنة عملت على دراسات إقتصادية لتسهيل دخول البلديات والشركات مجال معالجة النفايات”، داعيا الى “مساعدة اللجنة بوجود الحلول المناسبة”.
أبي راشد
وأكد مؤسس ورئيس جمعية “ألارض – لبنان” رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” بول أبي راشد أن هناك تخوفا من خطة الطوارىء القصيرة الأمد بالنسبة للخطة الموضوعة”، مشيرا الى أنها “مكلفة ويعتريها بعض الشوائب مثل البعد الجغرافي لأماكن الطمر عن أماكن انتاج هذه النفايات ومخاطر نقلها بسبب عوامل مناخية مثل تراكم الثلوج مما يؤدي الى تراكم النفايات في الطرقات”. وتطرق الى سبل أخرى غير ملحوظة من قبل اللجنة لمعالجة النفايات.
ملكي
وشدد المنسق الوطني لمرفق البيئة العالمية في الأمم المتحدة عدنان ملكي على الدور “الفعال والإيجابي للحراك المدني للوصول الى خطة معالجة النفايات”، لافتا الى أن “استمرار الحراك ما هو إلا انعكاس لانعدام الثقة بين المواطنين والحكومة وأن من واجب الحكومة العمل على إعادة هذه الثقة”، مؤكدا أن “مسؤولية المجتمع المدني والجمعيات البيئية هي إلقاء الضوء على المشكلة أما تقديم الحلول لها فهو من مسؤولية الحكومة، وهذه هي الصيغة في كل أنحاء العالم”.
القنطار
من جهته، لفت الصحافي في جريدة “الأخبار” والناشط الإجتماعي والبيئي وعضو اللجنة الفنية بسام القنطار الى أن “هناك مشكلة نفايات يجب أن تزال من مجاري الأنهر والأودية وأنه للأسف لا يوجد مكان لطمرها بسبب كثرتها إلا في الأماكن المتاحة سابقا”، موضحا أن “للخطة تسلسلا زمنيا يسمح للمجتمع المدني بالمحاسبة إذا ما مرت مدة زمنية دون تطبيق ما ورد فيها، فالقوة الحقيقية لتطبيق هذه الخطة هو بوضع عشرة الى اثني عشر مرسوما بحيث تم التوقيع على مرسوم واحد ويتم العمل على ثلاثة مراسيم جدد”، داعيا جميع البلديات والناشطين الى “ملاحقة محادثات المراسيم واستخدامها للضغط على الحكومة بهدف الوصول الى حل نهائي للنفايات”.
وفتح المجال أمام الحضور لتقديم ملاحظاته وطرح تساؤلاته واستفساراته ومناقشة أعضاء اللجنة والخبراء.