ميشيل روبرتس
من الصعب للغاية الاتفاق على سعر أي دواء.
في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية هي المشتري الرئيسي للأدوية، التي تحدد أسعارها من خلال نظام تطوعي بين شركات التصنيع والحكومة، في محاولة لتحقيق التوازن الصحيح بين خدمة المرضى وتحقيق ربح للحفاظ على هذه الصناعة. وحدد سقف للأرباح بهدف وقف ارتفاع الأسعار.
أما في الولايات المتحدة، فالمشترون هم شركات التأمين الخاصة وكذلك الحكومة من خلال نظام الرعاية الصحية والطبية في سوق يمكن أن تشهد ارتفاع أو انخفاض الأسعار وفقا لاحتياجات الناس والمنتجات التي يودون شراءها.
في السنوات الأخيرة، تباطأت الأبحاث في مجال الأدوية، وبات يتعين على الشركات أن تفكر مليا في المنتجات التي تود الاستثمار فيها.
تستحوذ منتجات مثل الفياجرا على الأموال، لكن أدوية الأمراض النادرة يمكن أن تكون أقل جاذبية، نظرا لأنها لا تستخدم من جانب عدد كبير من المرضى، وهو ما يجعل من الصعب أن تحقق أرباحا.
تقول شركة “تورينغ للأدوية” إن هذا هو السبب في أنها رفعت أسعار عقار “دارابريم” الذي يستخدم لعلاج “داء المقوسات”، وهو مرض نادر ولكنه مميت في بعض الأحيان.
الفائدة الأكبر؟
يقول مارتن شكريلي، المؤسس والرئيس التنفيذي المثير للجدل لشركة تورينغ والمدير السابق للصناديق الاستثمارية، إنه لا يفعل هذا بدافع الجشع، لكن لأسباب تجارية لها ما يبررها.
وأضاف أنه وضع نظما لمنح الدواء مجانا لغير القادرين، على أن تستخدم بعض الأرباح في مجال البحث وتطوير عقاقير جديدة وأفضل من الموجودة حاليا.
وقال شكريلي إنه يأمل أن يساعد هذا السوق شركات الأدوية الأخرى على الانضمام لهذا النظام الجديد لإيجاد علاجات جديدة للأمراض النادرة.
وبالنسبة لأولئك الذين يتعين عليهم شراء هذا العقار، سيصل ثمن الجرعة إلى 750 دولارا، مقارنة بـ 13.50 دولار قبل الزيادة.
ويعتقد أن تكلفة الإنتاج تصل لنحو دولار واحد، لكن شكريلي يقول إن هذا لا يشمل تكاليف أخرى مثل التوزيع.
في المملكة المتحدة، تبيع شركة “جي إس كيه” نفس الدواء حاليا بتكلفة 13 جنيه استرليني لكل 30 قرصا.
يقول منتقدون إن قرار السماح بمثل هذه القفزة الهائلة في الأسعار في الولايات المتحدة هو أمر شائن ويهدف لتحقيق أرباح على حساب المرضى وليس للابتكار.
وزادت المراقبة على أسعار الأدوية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا مماثلا على ارتفاع أسعار أحد أدوية مرض السل في الولايات المتحدة.
وعلى الفور قررت شركة “روديليس ثيرابيوتيكس” إعادة العقار إلى مالكه السابق، وهو منظمة غير ربحية تابعة لإحدى الجامعات.
وفي وول ستريت، تراجعت أسهم التكنولوجيا الحيوية بشكل حاد يوم الاثنين بعدما اتهمت المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة هيلاري كلينتون شركة “تورينغ للأدوية” بـ “التلاعب في الأسعار”، وتعهدت باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي ترفع أسعار العقاقير.
وإذا كان الحديث بلغة المال، فإن الإضرار بأرباح شركات الأدوية سوف يبعث برسالة واضحة ومدوية، ولكن بأي ثمن؟ نأمل ألا يكون ذلك على حساب الابتكار في مجال الأدوية.