وصفت مصادر وزارية الاجتماع السداسي الذي انعقد أمس الأوّل برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّه كان “خطوة خاطئة، خِلافاً لما اشتهر فيه برّي بأنّ خطواته تكون مدروسة”.
وقالت المصادر لصحيفة ”الجمهورية إنّ “إقصاء النائب سليمان فرنجية والكتائب وشخصيات أساسية أخرى وازنة عن هذا الاجتماع الذي كانت تُحضّر فيه طبخة تسوية للحكومة وللترقيات، أثار ردّات فعل عند الأطراف التي اعتبرت أنّها غير معنية بالاجتماع”.
وإزاء ما جرى، حاولَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط استدراكَ الموقف، فطلبَ من وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي يلعب دوراً بارزاً في إنضاج التسوية ان يعرض الأفكار المطروحة على المعنيين.
ولهذه الغاية زارَ ابو فاعور صباحاً قزّي في مكتبه، تحضيراً لزيارته بعد الظهر الجميّل في الصيفي. وفي المعلومات أنّ التسوية تدور حول الترقيات، علّها تكون مدخلاً لتفعيل العمل الحكومي، وبالتالي تحريك التشريع في المجلس النيابي.
ويبدو أنّ الاتصالات الجارية في هذا الشأن متقدّمة، إلّا أنّ أمام التسوية معارضين شرسين حتى الآن انطلاقاً من عدم اقتناعهم بأنّ هذه التسوية ستؤدّي الى حلّ.
وعلمت “الجمهورية” أنّ الملامح النهائية لهذه التسوية لن تتوضّح قبل عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك، وقبل إجراء اتصالات مع مختلف الاطراف التي تعارض التسوية أو تلك التي تتحفّظ عليها. وقد بات معلوماً أنّ مِن أبرز المتحفظين الرئيس السابق ميشال سليمان والكتائب وكتلة “المستقبل” وبعض الوزراء المستقلين، عِلماً أنّه إذا لم تعالَج هذه الاعتراضات لا يمكن أن تمرّ هذه التسوية في مجلس الوزراء.