ذكر صندوق النقد الدولي أن العالم يشهد تحسناً في مستويات الدمج المالي، أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، لافتاً إلى أن نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية، ارتفعت من 50% إلى 60% حول العالم بين عامي 2011 و2014. وأشار الصندوق، في بيان نقلته وكالة “الأناضول”، إلى أنّ “نحو 2 مليار شخص من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40% تقريباً من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعلياً، في إيداع الأموال أو سحبها”. وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات، فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية عن 90%، نجد هذه النسبة أقل كثيرا في البلدان النامية، عند مستوى 54%، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط. كذلك لفت البيان، على مستوى العالم، إلى أنّ “احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5%، وترتفع هذه النسبة إلى 9% في البلدان النامية”. ويرى عدد متزايد من صنّاع السياسات أن الدمج المالي هو أحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية وجعلها تعمل لصالح المجتمع. ويكشف الصندوق أنّ “الفجوات بين الجنسين في المناصب القيادية والرقابية في البنوك أكبر ممّا هي عليه على جانب المنتفعين بالخدمات المالية، فالمرأة تشغل أقل من 20% في عضوية مجالس إدارات البنوك وتمثل أقل من 2% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، كما أن نسبة المرأة في مجالس الرقابة المصرفية منخفضة، عند حوالي 17% في المتوسط”. ويلفت الصندوق في بيانه إلى أنّ “الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية، كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض، تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معيّن”. وقد اعتمد أكثر من 60 بلدا أهدافا واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو. وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات، إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقا بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.