قالت وكالة “موديز″، للتصنيف الائتماني، إن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم على المستوى العالمي، تراجع بنسبة 44 على أساس سنوى، إلى 76.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى، من عام 2015.
وأضافت موديز في بيان، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة، أنه في حين بلغ إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الذروة، في عام 2014، مقارنة بالعام السابق عليه، فإنه من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى هذا المستوى مرة أخرى هذا العام.
وبلغ حجم إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عالميًا 51 مليار دولار في عام 2013.
وذكرت “موديز″، أنه بناء على الاتجاه الحالي، تتوقع تراجع الإصدارات في عام 2015، مقارنة بمستواها عام 2014.
وعلى أساس سنوي بالنسبة لعام 2015 بكامله، فإن حجم الإصدارت سيبلغ إجمالًا نحو 106 مليارات دولار، مقابل 175 مليار دولار خلال عام 2014.
ويشير البيان، إلى تراجع أحجام الإصدارات في الفترة بين مايو/ أيار، وأغسطس/ آب من العام الجاري، نتيجة لظروف السوق الضعيفة المرتبطة بأزمة الديون اليونانية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، وحالة عدم اليقين المحيطة برفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة.
وأوضح البيان، أن البنوك الصينية لا تزال تتصدر إصدار السندات القابلة للتحويل، والتي تمثل 26% من القيمة الأسمية لحجم الإصدارات منذ بداية العام.
والسندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدًا جيدًا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.
والأسهم وسيلة للتمويل أيضًا، تضمن لحاملها الحق في تلقي قسم من الأرباح، كل حسب نسبة مساهمته.
وعندما تحول الشركة السندات التي أصدرتها إلى أسهم، يصبح حامل السند والذي يعتبر بمثابة مقرض للشركة مساهمًا، وله حصة في رأسمالها.