أطلقت جمعيات مدنية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار اعمل أو ارحل “اخدم ولى ديغاج” بالعامية التونسية، اعتراضاً على ما تشهده البلاد من إضرابات عشوائية في العديد من المؤسسات والقطاعات الحيوية في البلاد والتي حذر عديد من الخبراء من تواصلها وما يمكن أن تحمله من مخاطر على الاقتصاد التونسي. وعبر عدد من الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الؤهلات العلمية عن استعدادهم للعمل بنصف رواتب المضربين لتفادي هذا الاضطراب المتواصل. وتأتي هذه الحملة كردة فعل على موجة الإضرابات التي تعيشها تونس في المدة الأخيرة والتي طاولت قطاعات حيوية على غرار التعليم والصحة والنقل وهو ما ساهم في مزيد من تعكير الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وشهدت تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 نسقاً غير مسبوق من الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية وصلت حد قطع الطرقات وغلق المؤسسات ومنع العمال من العمل، مما أدى إلى توقف العمل لمدة أشهر في المصانع الكيميائية ومعامل الإسمنت والفوسفات في الحوض المنجمي حيث بلغت خسائر قطاع الفوسفات وحدها في الفترة المتراوحة بين 2011 و2013 نحو 3.5% من الناتج الداخلي الخام بمعدل 1.2% من الناتج الداخلي الخام في السنة وهو ما يعادل حوالى 3 مليارات دينار أي نحو 1,6 مليار دولار وهي تقريباً نفس قيمة القرض الائتماني الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي. وأدى ارتفاع منسوب الإضرابات إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في تونس وهو ما حرم البلاد من آلاف مواطن الشغل.
وقد بلغ عدد المؤسسات الأجنبية التي أغلقت أبوابها في السنوات الأربع الأخيرة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية نحو الـ 400 مؤسسة صناعية. وتصدرت المؤسسات الإيطالية قائمة الشركات التي فضّلت الإغلاق بسبب تدهور مناخ الأعمال بـ 63 شركة، تليها فرنسا بـ 36 شركة ثمّ بلجيكيا بـ 11 شركة، كما حوّل أكثر من 2600 رجل أعمال استثماراتهم من تونس إلى المغرب، بعد أن كانوا ينوون تركيزها في تونس على غرار مصنع السيارات الفرنسي “بيجو” الذي اعتبر أن تونس مرت من مرحلة الديكتاتورية السياسية إلى الدكتاتورية النقابية. ويبرر بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للعمل (منظمة العمال) ارتفاع منسوب الإضرابات إلى أن هذه التحركات العمالية قانونية وأصدرت المنظمة بشأنها برقيات للإعلام بالتوقف عن العمل. وأشار العياري متحدثاً لـ “العربي الجديد”، إلى أن منظمة العمال تعمل على فضّ مئات من ملفات البرقيات الصادرة للإضراب داعياً إلى التمييز بين إضراب من أجل تحقيق مطالب عمّالية مشروعة، وبين مظاهر إضراب خارجة عن النطاق، تتعلق بمطالب اجتماعية أخرى وأهمها المطالبة بالتشغيل. وتمثل المطالبة بصرف الأجور وتوابعها من الأسباب الرئيسية للإضرابات العام الحالي بنسبة 50% تلتها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 21% والتضامن مع العمال بنسبة 17% ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 12%. وأوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي، أنه من الصعب حصر الكلفة المالية لعدد أيام العمل الضائعة، معتبراً أن الإضرابات من أسباب الرئيسية التي ساهمت في دخول البلاد في مرحلة الانكماش الاقتصادي وشح الاستثمارات وفق تصريحه لـ “العربي الجديد”.