سينثيا أومارتشو ومارتن أرنولد وجينا تشون
البنك المدرج في المملكة المتحدة دفع حتى الآن غرامات تبلغ تقريبا مليار دولار بسبب انتهاكات العقوبات. وفي الوقت الذي تنظر فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة مرة أخرى في أنشطة البنك، حددت صحيفة “فاينانشيال تايمز” التعاملات التي تضع البنك في خطر المزيد من العقوبات.
التعبير الغاضب المليء بالكلمات البذيئة الذي نسب إلى مسؤول تنفيذي كبير في بنك ستاندرد تشارترد في عام 2006، قد يعود أيضا ليقض مضجع البنك البريطاني. “أنتم أيها الأمريكيون الملاعين يا أبناء ***. من أنتم حتى تفرضوا علينا، وعلى بقية العالم، ألا نتعامل مع الإيرانيين؟”
بالنسبة للسلطات الأمريكية، التي أدرجت هذه العبارة في طلب قانوني إلى المحكمة، جاء التصريح ليبين “الازدراء الواضح” لدى بنك ستاندرد تشارترد للقوانين التنظيمية المصرفية الأمريكية، بما في ذلك العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على الدولار الأمريكي.
تسع سنوات مضت، بعد أن دفع بنك ستاندرد تشارترد نحو من مليار دولار كغرامات إلى الجهات المنظمة الأمريكية، ووكالات إنفاذ القانون على عدد من حالات انتهاك العقوبات وحالات عدم الامتثال، ومع ذلك لا يبدو أنه أقرب إلى إنهاء مشاكله القانونية.
وقد حدد تحقيق صحيفة “فاينانشيال تايمز” التعاملات التي تنطوي على إيران، التي قد تعرض البنك لخطر عقوبات شديدة تراوح بين الغرامات إلى مزيد التعليق لأعماله، أو فقدان حاسم لرخصة المقاصة بالدولار.
الوثائق التي اطلعت عليها “فاينانشال تايمز” تشير إلى أن بنك ستاندرد تشارترد واصل السعي للحصول على أعمال جديدة من الشركات الإيرانية والمرتبطة بإيران، بعد أن التزم البنك في عام 2007 بالتوقف عن العمل مع أمثال هؤلاء العملاء.
وتشمل هذه الأنشطة معاملات الصرف الأجنبي التي، كما يقول أشخاص على دراية بعمليات بنك ستاندرد تشارترد، كان يمكن أن تشتمل على الدولار. وتشير وثائق البنك – بعد أشهر قليلة من تسوية مكلفة مع السلطات الأمريكية في عام 2012 – إلى أنه كان لا يزال يراجع داخليا قائمة عملائه، وكان غير قادر في بعض الحالات المعنية على تحديد ما إذا كان الزبائن إيرانيين أم لا.
بالنسبة إلى بيل وينترز، المصرفي الاستثماري الأمريكي السابق في بنك جيه بي مورجان الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في حزيران (يونيو) الماضي، لا يمكن لهذه المخاطر أن تكون أعلى. البنك المدرج في لندن، الذي تخصص في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، يعترك أصلا مع تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وتراجع أسعار السلع الأساسية.
وفي حين أن لديه عمليات صغيرة نسبيا في الولايات المتحدة، فإن فقدان رخصته لمقاصة الدولار، تعتبر ضربة معوقة لقدرة بنك ستاندرد تشارترد على تمويل التجارة والطاقة والأنشطة عبر الحدود التي أصبحت تركيزه الرئيسي.
تعليق حقوق مقاصة الدولار للمصارف المتهمة بخرق العقوبات هو عقاب نادر، ولكن الأجهزة المنظمة الأمريكية شددت قبضتها ولاحقت المؤسسات لانتهاكها العقوبات على إيران، وسط مخاوف بشأن تدفق الأموال إلى البرنامج النووي للبلاد أو لمنظمات متشددة مثل حزب الله في لبنان أو لمنظمة حماس في فلسطين.
بالدرجة الأولى اعتمدت الولايات المتحدة على فرض غرامات شديدة ضد المصارف خارج الولايات المتحدة التي تستخدم الدولار في القيام بأعمال تجارية مع إيران – الذي تسبب في كثير من الأحيان بخلاف في بلدان تلك المصارف.
بنك بي إن بي باريبا دفع العام الماضي غرامات بلغت 8.9 مليار دولار وكان قد تم تعليق بعض حقوق مقاصة الدولار مؤقتا لقيامه بمثل هذه الانتهاكات، ما أثار اتهامات غاضبة من السياسيين الفرنسيين للولايات المتحدة بأنها تمد يدها خارج النطاق المقبول.
مؤسسة مارقة
وزارة العدل الأمريكية، والمدعي العام في مانهاتن، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودائرة الخدمات المالية في نيويورك، ومكتب المدعي العام في نيويورك، جميعهم يحققون مع بنك ستاندرد تشارترد لاحتمال انتهاك جديد للعقوبات.
التحقيقات التي معظمها أصبحت علنية في أواخر العام الماضي، تدقق فيما إذا كان بنك ستاندرد تشارترد قد انتهك العقوبات بعد الفترة التي تغطيها تسويته لعام 2012، عندما أعلن البنك أنه “أوقف جميع الأعمال الجديدة مع الزبائن الإيرانيين في أي عملة” قبل خمسة أعوام.
هناك قضية محورية وهي ما إذا كان كبار المسؤولين التنفيذيين قد تغاضوا عن استمرار أعمال البنك مع إيران، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على التحقيقات.
وقال بنك ستاندرد تشارترد – الذي أغلق مكتبه في طهران في أيار (مايو) من عام 2012 – في تصريح لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إنه يتعاون مع التحقيقات فيما يتعلق “بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية”.
وأضاف أنه “في أعقاب قراره بالخروج من الأعمال الإيرانية في عام 2007، كانت المجموعة تملك عددا من الالتزامات التي كانت سارية من قبل، بما في ذلك حسابات ساكنة، وقروض غير مسددة، واتفاقات التمويل التجاري.
تلك الالتزامات الموجودة سابقا تم التعامل معها بطريقة مناسبة بعملات غير أمريكية، ومنذ عام 2007 كانت سياسة المجموعة عدم القيام بأي أعمال جديدة مع أي مؤسسات إيرانية معروفة”.
وأضاف البنك: “وفي حين أننا حققنا تقدما بخصوص الضوابط لدينا، إلا أن هذه جهود تمتد على عدة سنوات، وتتطلب استثمارات مستدامة وانتباه الإدارة”.
في عام 2012، جاء التهديد من قبل المنظمين في الولايات المتحدة بسحب رخصة مقاصة الدولار من بنك ستاندرد تشارترد، ما أدى إلى أن توافق المجموعة على أن تدفع 667 مليون دولار لتسوية ادعاءات انتهاك العقوبات حتى عام 2007.
في ذلك الوقت، صدمت دائرة الخدمات المالية التي كان يترأسها بنجامين لوسكي في ذلك الحين، البنك من خلال اتهامه بكونه “مؤسسة مارقة” تركت أعمالها النظام المالي في الولايات المتحدة “عرضة للإرهابيين، وتجار الأسلحة، وزعماء عصابات المخدرات، والأنظمة الفاسدة”.
سعر سهم “ستاندرد تشارترد” هو الآن عند أدنى مستوياته منذ عشرة أعوام، وأحدث التحقيقات توفر تحديا كبيرا آخر لوينترز، الذي خلف بيتر ساندز كرئيس تنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد. كما تشير أيضا إلى أنه حتى مع قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالضغط لتخفيف العقوبات ضد إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إلا أنه لا توجد دلائل على أن المنظمين في الولايات المتحدة يفقدون حماسهم لمتابعة التجاوزات الماضية التي تتضمن إيران.
تشديد العقوبات
المواد التي استعرضتها “فاينانشيال تايمز” تصور أحد المصارف – واحد من عدد قليل من المصارف الأجنبية التي لديها رخصة للعمل في البلاد – وهو عازم على مواصلة العمل مع الشركات الإيرانية.
كان لا يزال يجري استعراض وضع عدد كبير من الكيانات الإيرانية والشركات التي ترتبط مع إيران من قبل “ستاندرد تشارترد” حتى وقت متأخر هو عام 2013، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”. وتشمل هذه كيانات كانت لها “علامات” داخلية و”إشارات حظر” وضعت ضدهما، كوسيلة للبنك لوضع علامة تحذير بشأن صلاتها مع طهران.
كثير من الحسابات التابعة لكيانات إيرانية أو مرتبطة بإيراني أغلقت بالفعل بحلول عام 2007، كما وعد بنك ستاندرد تشارترد، لكن بعضها مثل بنك صادرات – الذي كان قد فرضت عليه عقوبات في عام 2006، أو بنك سيباه – لا تزال لديها حسابات مفتوحة مع عدم وجود علامات ضدها. وفقا لمحامين تستشيرهم “فاينانشال تايمز”، فإنه ليس من غير القانوني حيازة حسابات للكيانات في ظل العقوبات طالما أنها لا تزال مجمدة.
وشمل العملاء المولدين للإيرادات شركة IFIC القابضة AG، التي في آب (أغسطس) من عام 2010 كانت وزارة الخزانة الأميركية قد حددتها باعتبارها الذراع الألمانية لمنشأة مملوكة للحكومة الإيرانية ووضعتها تحت العقوبات. تقرير داخلي لأداء ستاندرد تشارترد، بتاريخ مارس 2012، الذي يسجل المعاملات مع شركات مرتبطة بإيران – المسمى “مجموعة إيران” – يورد ذكر إيرادات IFIC القابضة AG.
ويسمح للبنوك غير الأمريكية مثل ستاندرد تشارترد بإجراء المعاملات مع شركات على لائحة العقوبات الأمريكية، بشرط ألا تنطوي على أشخاص أمريكيين، وألا تنطوي على النظام المالي الأمريكي.
ومع ذلك، في عام 2010 شددت الولايات المتحدة نظام العقوبات لديها، واتخذت التدابير التي أعطت الأجهزة المنظمة في الولايات المتحدة السلطة لمعاقبة المصارف الأجنبية المتعاملة مع إيران، حتى وإن كانت المعاملة التي تعترض عليها تلك الأجهزة الأمريكية لا تشمل النظام المالي الأمريكي.
وتعتبر هذه الخطوة تحذيرا للشركات التي باختيارها القيام بأعمال تجارية مع إيران فإنها تخاطر بالتعرض للإخراج من النظام المالي الأمريكي. ونظرا للانتشار الواسع للدولار، فقد أدى هذا الخطر بالكثير من المصارف الدولية إلى التوقف تماما عن التعامل مع الكيانات المرتبطة بالعقوبات الأمريكية.
شملت قائمة العملاء الأعلى أداء في ما يسمى “مجموعة إيران” أيضا مابنا الدولية FZE، وهي شركة تابعة لمجموعة مابنا، وهي مجموعة صناعية إيرانية مترامية الأطراف، وفقا لوثائق اطلعت عليها “فاينانشال تايمز”.
وأوضح كبار التنفيذيين في ستاندرد تشارترد إحدى الطرق للحفاظ على الأعمال التجارية في مذكرة للموظفين بتاريخ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بعد يوم واحد من وضع الولايات المتحدة لبنك تنمية الصادرات الإيراني على لائحة العقوبات.
كان بنك ستاندرد تشارترد حريصا على تجنب “التأخير أو خسارة مالية” للعملاء الإيرانيين لديه. وتقول المذكرة: “نحن نعمل مع أطراف معينة [الشركات في ظل العقوبات الأميركية[ لتسوية التزامات الدولار الأمريكي المعلقة بعملة بديلة قابلة للتحويل بحرية”.
وتضيف أن أي صفقة صرف أجنبي من أجل “تحويل العملة البديلة إلى دولار أمريكي يجب أن يكون لحساب واسم المستفيد وليس لحساب الطرف المعني، وأي خطر للعملات الأجنبية سيكون لحساب المستفيد”.
في حين أن هذا الأسلوب – العثور على عملات أخرى غير الدولار الأمريكي لإبرام الصفقات مع العملاء الإيرانيين – قد لا يكون خرقا لعقوبات الولايات المتحدة، كما يقول عضو سابق في فريق البنك في دبي، إلا أنه “ضد روح العقوبات”.
وفي بريد إلكتروني مكتوب في عام 2009 من قبل أحد كبار المديرين في “ستاندرد تشارترد” في دبي، الذي اطلعت عليه “فاينانشال تايمز”، يظهر لائحة من العملاء الذين يحتمل أن يكونوا مستهدفين، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي كانت في ذلك الوقت تحت العقوبات.
أغضبت هذه الانتهاكات الجديدة المحتملة مجموعة من الوكالات، ابتداء من وزارة العدل إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ودائرة الخدمات المالية. على الرغم من أن محادثات التسوية لم تبدأ حتى الآن، يقول أشخاص مطلعون على القضية إن من المتوقع للبنك أن يتعرض لعقوبات قاسية – إلا إذا كان بإمكانه أن يفسر سلوكه – لأنه ينظر إليه على أنه يرتكب مخالفات متكررة.
في آب (أغسطس) من عام 2014، فرضت دائرة الخدمات المالية في نيويورك غرامة على بنك ستاندرد تشارترد بلغت 300 مليون دولار لفشله في حل المشاكل مع نظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال. وأجبره الجهاز التنظيمي على بيع أو إغلاق ما لا يقل عن ثمانية آلاف حساب لشركات صغيرة في الإمارات، وحظر عليه مقاصة الدولار الأمريكي لبعض العملاء في هونج كونج.
وأضاف أولئك الأشخاص أن السلطات لا تزال في عملية الحصول على المعلومات من البنك حول التحقيق الحالي. التوصل إلى اتفاق، إذا حدث، يمكن أن يأتي في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2016.
ظهور مبلغ عن المخالفات
وجدت “فاينانشيال تايمز” أن التحقيق الأمريكي في “ستاندرد تشارترد” لم يغلق بعد تسوية عام 2012. بعد فترة وجيزة من الاتفاق على الصفقة، ظهر المبلغون عن المخالفات وهم يحملون معلومات أعطت الأجهزة المنظمة في الولايات المتحدة وسلطات إنفاذ القانون ذخيرة جديدة ضد البنك، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
وثيقة داخلية في “ستاندرد تشارترد”، التي اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز” تشير إلى أن البنك يواجه مرة أخرى أسئلة من الأجهزة المنظمة وسلطات إنفاذ القانون حول تعاملاته مع إيران، التي تعود إلى عام 2005 على الأقل – وهي الفترة التي سبق استعراضها كجزء من تحقيق مسبق.
برز خط مستقل للتحقيق من التحقيقات التي تجريها السلطات في بنك بي إن بي باريبا. ومن بين انتهاكات البنك الفرنسي كانت معاملات مع شركة قزوين للبتروكيماويات FZE، وهي شركة مملوكة لإيران ومقرها في دبي، التي كانت بمنزلة واجهة لمجموعة طاقة إيرانية مقرها طهران، وكانت تعمل في مجال النقل البحري لغاز البترول المسال.
الأدلة من تحقيق بنك بي إن بي قادت المحققين إلى الاعتقاد أن بنك ستاندرد تشارترد قد خرق أيضا العقوبات في معاملاته مع شركة قزوين للبتروكيماويات FZE.
بحلول آذار (مارس) 2013 كان تنفيذيون كبار لدى “ستاندرد تشارترد” المستوى في حالة إنكار لحقيقة خطورة انكشاف مخالفة البنك المزعومة للعقوبات. في مؤتمر صحافي هذا الشهر، وصف السير جون بيس، الذي ترأس البنك لمدة ست سنوات، تصرفات البنك بأنها “أغلاط كتابية أو أخطاء”، ونفى أن يكون البنك قد خرق “عمدا” العقوبات. بعد فترة وجيزة تراجع عن بيانه واعتذر بعد توبيخ من قبل وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن.
وفي الفترة نفسها، عمل فريق ستاندرد تشارترد الداخلي إلى جانب مختصين من برومونتوري – شركة الاستشارات المالية التي تم تغريمها أخيرا 15 مليون دولار فيما يتعلق بعمل مسبق مع بنك ستاندرد تشارترد – لحل سلسلة من الطلبات ومذكرات الاستدعاء من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
استعرضت الفرق أيضا العناية الواجب القيام بها من قبل البنك حول العملاء في فرع الشركة في دبي – وهو ما يركز عليه تحقيق السلطات الأمريكية المستمر بصفة خاصة – وبحث ما إذا كان العملاء الحاليون إيرانيين أو لهم اتصالات إيرانية. وكانت الإمارة منذ فترة طويلة مركزا مريحا للإيرانيين وأولئك الذين يريدون القيام بأعمال تجارية مع طهران.
كان نظام التداول عبر الإنترنت في البنك ذا أهمية خاصة للسلطات، والمعروفة باسم OLT3 (تداولات عبر الإنترنت)، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”. هذا النظام يسمح للزبائن المعتمدين بإجراء التداولات عبر الإنترنت، بما في ذلك معاملات النقد الأجنبي. وفي الوقت الذي كان فيه فريق بنك ستاندرد تشارترد يجمع المعلومات للرد على طلبات الولايات المتحدة، لاحظ عيوبا كبيرة في النظام، التي كان لبنك صادرات عند نقطة واحدة إمكانية الوصول المباشر إليه.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”، لم يسجل النظام توقيت تسجيل دخول العملاء، ولم يقدم أي مراجعة حسابات لإمكانية وصول العميل. كما تشير أيضا إلى أن موظفا سابقا في بنك صادرات إيران لديه إمكانية الوصول المباشر إلى نظام التداول عبر الإنترنت، كان قد ترك البنك وانتقل إلى شركة في الإمارات، لكنه أبقى على نفس هوية المستخدم.
ومن غير الواضح ما إذا كان بنك ستاندرد تشارترد قد ذكر هذا الخلل إلى السلطات من تلقاء نفسه. تقول الوثيقة: “جميع العملاء الإيرانيين الذين تلقوا الوصول المباشر إلى النظام كانوا من المقيمين خارج إيران”.
مسؤول كبير سابق في “ستاندرد تشارترد” الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، وصف عددا من أوجه القصور في البنك التي أدت إلى تحقيقات متكررة. ووصف ثقافة “متعجرفة”، حيث شجعت الإدارة موظفي المبيعات على ملاحقة الأعمال الجديدة بقوة في أسواق التخوم مثل إيران والعراق. فشل البنك أيضا في الاستثمار بما يكفي في الامتثال، كما يقول.
كان “ستاندرد تشارترد” أيضا في كثير من الأحيان مخذولا بسبب التكنولوجيا الموجودة لديه. “البنك في الحقيقة لا يعتبر جيدا جدا في التكنولوجيا، وغالبا ما كان النظام في الواقع معطلا”.
وقال موظفون سابقون في “ستاندرد تشارترد” في دبي لـ”فاينانشيال تايمز” إن البنك يطبق سياسات عالمية، وكان يجب عليهم رفض أعمال بسبب تلك السياسات المتمثلة في عدم التعامل مع كيانات تتعرض للعقوبات.
في الوقت الذي كان فيه وينترز يبلغ عن النتائج المخيبة للآمال في آب (أغسطس) الماضي، قال إنه كان ينوي إصلاح ثقافة البنك وتعزيز عمليات امتثاله، في حين يحذر من الأوقات الصعبة المقبلة.
في إشارة ممكنة لأولوياته، كانت أولى رحلات وينترز هي لقاء لوسكي في مكتبه في نيويورك.