كتبت سلوى بعلبكي في “النهار”: في تموز المنصرم، أعلنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا (5 + 1)، عن اتفاق تاريخي مع إيران من شأنه فتح الطريق أمام رفع العقوبات الاقتصادية، بما يعبّد الطريق أمام المستثمرين للولوج الى هذا البلد الواعد.
رغم أن العقوبات لم ترفع رسمياً بعد، بدأ رجال الاعمال اللبنانيين يعدّون العدّة لإستكشاف الفرص الاستثمارية في ايران، إذ ينوي عدد منهم زيارتها لاستطلاع القاعدة الاستثمارية والحوافز بعد الاتفاق النووي. وبناء على ذلك، تم تأليف لجنة متابعة من رجال الأعمال اللبنانيين والملحق التجاري وممثلين من السفارة الإيرانية في بيروت، لتبديد هواجس المستثمر اللبناني. وجاء تأليف اللجنة بعد الطاولة المستديرة التي عقدها تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين مع السفير الإيراني محمد فتحعلي، ودار فيها حوار عن “الفرص الجديدة للاستثمار في إيران”. وبدأت اللجنة اجتماعاتها ويتم التحضير حالياً لزيارة وفد لبناني الى ايران في غضون شهر، إذا سارت الامور كما يجب.
ويوضح رئيس تجمّع رجال الاعمال فؤاد زمكحل أن متابعة لشؤون الزيارة من لبنان وايران تتم حالياً، وهي ستتضمن زيارات قطاعية، وستليها زيارات منفردة الى رجال الاعمال بهدف المتابعة. ويؤكد أن الزيارة بعيدة عن السياسة وتالياً فهي لن تتضمّن زيارات رسمية.
بعد أعوام من المفاوضات الشائكة، شكّل اتفاق فيينا تطوراً واعداً ليس بالنسبة الى ايران فحسب ولكن بالنسبة الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين ينتظر العديد من المستثمرين وخصوصاً اللبنانيين منهم، أن تتجلّى إمكانات هذه السوق الجديدة بالكامل.
ويرى ان هذا الامر ليس مستغرباً، فإيران تتمتع بسوق مالية واسعة ومزدهرة، مع أكثر من 400 شركة مدرجة في البورصة تتعدى قيمتها الـ 100 مليار دولار. وتضم ايضاً العديد من الشركات المثيرة للاهتمام التي يبدو انها تدار على نحو جيد وتمثل تالياً مجموعة متنوّعة من القطاعات والصناعات. علماً ان الاستثمارات في إيران لا تدور حول النفط فحسب، بل تشكّل الزراعة والصناعة والتعدين عوامل مهمة للنمو.
ما هي مجالات الاستثمارات التي تهمّ اللبنانيين؟
يركز زمكحل على أهمية فرص الاستثمار في قطاع الاستهلاك، بما في ذلك شركات التوزيع، الغذاء، الاتصالات، التكنولوجيا، المطاعم، الفنادق، القطاع الطبي وشبه الطبي، القطاع الصيدلي، والقطاع المالي. ويرى أنه سيتم استثمار الثروة الناتجة من النفط في اقتصادات إيران والبلدان المجاورة، لا سيما على شكل استثمارات مهمة في البنية التحتية ومشاريع التنويع التي تهدف إلى الحدّ من الاعتماد اقتصادياً على النفط.
ويعتقد زمكحل أن لدى سوق الأوراق المالية الإيرانية حالياً بعضاً من المؤشرات التقويمية المثيرة جداً للاهتمام مقارنة بالأسواق الناشئة، وكذلك قد ترغب العديد من الشركات المتعددة الجنسيّة (Multinationales) المتخصصة بالمنتجات الاستهلاكية في أن تنمو في إيران، لذا يجب على المستثمرين أن يعيروا اهتمامهم أيضاً لهذا القطاع.
في اللقاء الذي جمع رجال الاعمال اللبنانيين بالسفير الايراني، ركّز الاخير على مقوّمات الاقتصاد الايراني ومميّزات القطاعات الانتاجية والتكنولوجية العالية، بما يطرح السؤال كيف يمكن أن تنافس القطاعات اللبنانية أمام هذا الكمّ من الشركات والمؤسسات؟ ويبدو أن رجال الاعمال اللبنانيين يدركون واقع السوق الايرانية جيداً، لذا يؤكد زمكحل أنهم لن يدخلوا هذه السوق بهدف المنافسة، بل عبر رأسمال الشركات القائمة والقطاعات التي يتميزون ويبرعون فيها، كالقطاع التكنولوجي أو نقل خبرتهم في وسائل العمل والتصدير. ويعتقد ان مستقبل إيران يبدو أفضل بكثير اليوم مما كان عليه في السابق، اذ يضم حالياً المزيد من الفرص على المديين المتوسط والطويل. وهو إذ يدرك أن عملية اندماج إيران في المجتمع الدولي والرفع الكامل للعقوبات يمكن أن يستغرقا سنوات عدة، إلاّ أنّ المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين يركزون على المدى الطويل، “نحن متفائلون بالنسبة الى الفرص التي يمكن ان تولّدها إيران في المنطقة في السنوات المقبلة”.
صرّاف: الى ايران عبر مواد التجميل والأدوية
يشكل الاقتصاد الإيراني التي تبلغ قيمته نحو 400 مليار دولار الاقتصاد الثاني في المنطقة بعد السعودية، إذ تمكن بعد الرفع الموقّت والجزئي للعقوبات في العام 2014 من استعادة عافيته، مسجلاً معدل نمو بلغ نسبة 3%، بعد فترة الركود في عامي 2012 و2013.
إلاّ أن صراف لم ينتظر رفع العقوبات أو تحرك القطاع الخاص اللبناني ليقرر الولوج الى السوق الايرانية، بل غرّد منفرداً واستطلع الاجواء حتى قبل توقيع الاتفاق النووي رسمياً، إذ باشر التحضير لهذه الخطوة بعدما بدأت معالم الاتفاق تطفو الى العلن. وهو ينوي الدخول الى ايران من بوابة صناعة المواد التجميلية والادوية التي تصنع في لبنان، إذ يطمح الى اقامة علاقات مع رجال الاعمال الايرانيين لتسويق منتجاته هناك. كذلك يعتزم على نقل الخبرات اللبنانية في هذا المجال الى طهران، علماً أنه لا يخفي أن المؤسسات والشركات الايرانية متطورة جداً، كما أن رجال الأعمال الايرانيين يملكون آفاقاً واسعة في مجال اعمالهم. وفيما استثمر صراف في اربيل ضمن القطاع السياحي، لم يستبعد الاستثمار في كل المدن الايرانية، لكون البلاد تعتبر سياحيّة بإمتياز. ويعوّل على الاستثمار في سوقها التي تضم العديد من المقوّمات والحوافز التي تجعل من الاستثمار مجدياً. فإيران تنتج الغاز كروسيا والمعادن والحديد كأوستراليا.
هذه المميّزات التي تتمتع بها ايران، تدفع صراف الى الاعتقاد بأنها مقبلة على مراحل من الازدهار ما ان ترفع العقوبات الاقتصادية عنها، من هنا كانت دعوته لرجال الأعمال اللبنانيين الى اقتناص الفرص وأخذ دورهم في هذه النهضة… فهل من يستجيب؟