تخوّفت وزيرة المال السابقة ريا الحسن من الخطوة المقبلة التي يمكن ان تُقدم عليها مؤسسات التصنيف الدولية في حال استمرار التراجع في المؤشرات الاقتصادية الحالية في لبنان. واعتبرت ان الحراك المدني وإغلاق الوسط التجاري يؤديان الى انعدام الحركة الاقتصادية ويقضيان على القطاع السياحي.يأتي تحذير رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في نيويورك، من اتجاه البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، ليسلّط الضوء على خطورة الوضع الاقتصادي، وليؤكد ان التحذيرات التي تطلقها فعاليات اقتصادية تأتي في موقعها الصحيح، وليست من باب التهويل والمبالغة. وقد جاء تعديل وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للبنان، من «مستقرّة» الى «سلبية»، ليؤكد هذا الاتجاه السلبي.
لكن رغم ربط سلام ووكالة التصنيف الدولية، الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، بالصراع السياسي الداخلي، إلا ان الحراك المدني وما سبقه وتبعه من إقفال للوسط التجاري في بيروت، يمتلك تداعياته الاقتصادية الخاصة به، وهو «القشة التي قصمت ظهر البعير».
وأبرز ما يتخوّف منه الاقتصاديون اليوم، الخطوة المقبلة التي يمكن ان تُقدم عليها مؤسسات التصنيف الدولية في حال استمرار التراجع في المؤشرات الاقتصادية الحالية في لبنان.
واعتبرت وزيرة المال السابقة ريا الحسن في هذا الاطار، ان الخطورة تكمن في خفض تصنيف الديون السيادية للبنان، في وقت أن الاوراق الاستثمارية لم تصنّف بعد «سندات غير مرغوب فيها».
وأوضحت الحسن لـ«الجمهورية»، انه في حال أصبح تصنيف ديون لبنان السيادية CCC+، فالخطورة ستتضاعف من ناحية تداعيات هذا التصنيف على الديون السيادية وبالتالي على مؤونات المصارف اللبنانية التي تملك اكثر من 50% من تلك الديون.
وشرحت ان خفض تصنيف الديون السيادية، سيترجم ضغوطا في بنية الفوائد اي ان الفوائد سترتفع على سندات الخزينة، وعلى القروض والودائع وبالتالي على القروض الشخصية بما فيها السكنية، مما سيوّلد نكسة اقتصادية وضائقة اجتماعية. واستبعدت الحسن استمرار تمسّك مصرف لبنان ببنية الفوائد الحالية في حال زيادة المخاطر وتعديل تصنيف الديون السيادية.
في المقابل، لفتت وزيرة المال السابقة الى ان النقطة الايجابية اليوم أو فسحة الأمل الوحيدة، هي استمرار تراجع اسعار النفط التي تؤمّن مدّخرات مالية وتخفّف من تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان رغم تردّي الخدمة من يوم الى يوم.
تداعيات الحراك المدني
وفيما اكدت الحسن على أحقية مطالب واحتجاجات الحراك المدني، قالت: لطالما كنّا نشير في السابق الى تراجع الوضع الاقتصادي، إلا ان المؤشرات الاقتصادية لم تكن آنذاك، جميعها معدومة، حيث ان بعض القطاعات كالتجارة والسياحة كانت تشهد حركة لا بأس بها.
إلا ان الصورة اختلفت اليوم، وعمّ الجمود كل القطاعات. ولا نحتاج سوى النزول الى الشارع خاصة الى الوسط التجاري، لكي نلمس انعدام الحركة السياحية في الفنادق او المطاعم او المحلات التجارية، واستبدالها بـ»بلوكات» اسمنتية تعزل الوسط التجاري عن العالم.
وعمّا اذا كان الوسط التجاري مؤشرا حول انعدام الحركة الاقتصادية على صعيد كل المناطق، اعتبرت الحسن ان الوسط التجاري وجهة السياح الاولى، في حال صدف وجودهم في لبنان، وبالتالي مشهد الاعتصامات والخيم والعوازل والشعارات، سيقضي بالتأكيد على القطاع السياحي.
ورأت ان لبنان يمرّ في أصعب فتراته في ظل تراجع الاستهلاك وإقفال المؤسسات، إلا ان الانهيار مبالغ فيه في ظل تطمينات مصرف لبنان باستمرار التحويلات المالية الى لبنان، ولو انها تراجعت عن مستوياتها السابقة.
وردّا على سؤال حول خطورة تداعيات الفراغ الرئاسي أو الحراك المدني، أكدت الحسن ان مؤسسات التصنيف اتخذت الوضع السياسي وتعطيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، معيارا لخفض النظرة المستقبلية للبنان، «وبالتالي وضعت الاصبع على الجرح».
في الختام، استغربت الحسن عدم ايلاء الوضع الاقتصادي الاهمية المطلوبة، معتبرة انه يجب اعادة خلط الاولويات ومن غير المسموح تجاهل المؤشرات الاقتصادية بعد اليوم. كما اشارت الى انه في ظل الضغوطات السياسية والامنية والاوضاع الاقليمية القائمة، «هناك تغاضٍ عن مخاطر ومحاذير الوضع الاقتصادي اضافة الى المالية العامة».
وفيما لفتت الحسن الى ان مناشدات الهيئات الاقتصادية لم تلق الاهتمام الكافي او التفاعل من قبل المجتمع المدني والسياسيين، دعت وزيري المال والاقتصاد الى التحذير علناً من خطورة الوضع الاقتصادي.