قال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ”الجمهورية”: “«إنّ حزب الكتائب يرفض مبدأ التسوية المطروحة للترقيات العسكرية وهو ضدّ أيّ عمل يمكن ان يمسّ الهيكلية العسكرية”. وأكد “أنّ هذا المشروع إذا طرِح على مجلس الوزراء لن يمرّ، في اعتبار أنّ المعارضين يشكّلون قوّة ضغط كافية، وتشمل لائحة المعارضين كتلة الرئيس ميشال سليمان وحزب الكتائب والوزيرين رشيد درباس وأشرف ريفي وأطرافاً أخرى قد تعلن موقفَها في حينه”.
وإذ ذكّر حكيم مجدداً بأنّ “مسلّمات الحزب التاريخية هي: رئاسة الجمهورية، القضاء، والمؤسسة العسكرية”، هالَه “أن يكون البعض يخطط لضرب الهيكلية العسكرية من أجل مصالح شخصية”.
وقال حكيم لـ”اللواء” ان هناك عدداً لا بأس به من الوزراء يرفضون السير بالحل المقترح بالنسبة إلى ملف الترقيات ومن بينهم وزراء الكتائب والرئيس سليمان، إلى جانب الوزير بطرس حرب وميشال فرعون واشرف ريفي، مشدداً على رفض الكتائب للمس بهيكلية الجيش وبتراتبيته وبدلائه ومعنوياته، معلناً ان ما يتم التداول به يُشكّل ضربة للضباط الموارنة ومعنوياتهم.
وسأل: كيف تتم العودة إلى قانون لم يطبق منذ 25 عاماً وهو في حكم الملغى أو تمّ الغاؤه؟
وقال الوزير حكيم: وكأننا بهذا الاقتراح نقول للضباط روحوا والتحقوا بحزب وكونوا رهينة لهذا الزعيم أو ذاك.