لم تستبعد قيادات نيابية وحزبية في بريطانيا وفرنسا اضطرار دول الاتحاد الأوروبي، الأطلسية وغير الأطلسية، إلى تشكيل ما يشبه “جيشاً أمنياً” تقتصر مهماته على متابعة تداعيات مسألة الهجرة الإسلامية إلى القارة، و”ما قد ينجم عنها من إخلال بالنظام الأوروبي العام”.
وقال أحد نواب مجلس العموم البريطاني لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الهجرة الإسلامية إلى أوروبا والعالم “ستحتم على دول الغرب وشعوبه تغيير جوانب كثيرة من مساريهم الحضاري والديمقراطي، وقد تضطرهم إلى “اقفال مدارس وفتح سجون” كما حدث ويحدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن ضد منطق المسار الصحيح للبشرية.
وأكد البرلماني البريطاني أن أوروبا ستجد نفسها قريباً مضطرة لانشاء قوة أوروبية ضاربة عسكرية- أمنية شبيهة بـ”الجيش الأوروبي” الذي شكل اثر العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا واليونان وغيرها خلال العقدين الماضيين، إلا أن القوة الجديدة التي قوامها نحو خمسين ألفا من عناصر مكافحة الإرهاب مختارين من نحو 25 دولة أوروبية ستشكل باشراف حلف شمال الأطلسي، والاعتماد الكبير لها على شريحة واسعة من رجال الاستخبارات الذين ينسقون مع نظرائهم في الدول الاوروبية في مراقبة وملاحقة وإبعاد الآلاف من المهاجرين الذين غزوا القارة خلال شهرين فقط”.
من جهته، أكد ديبلوماسي فرنسي لـ”السياسة”، أن لدى باريس “نحو ألفي رجل أمن تم تدريبهم منذ الهجوم الإرهابي على مجلة “شارلي ابدو” الفرنسية، سيشكلون طليعة تلك القوة الأوروبية المشتركة، التي ستكون لها سجونها الخاصة وربما محاكمها المشتركة مع المحاكم العادية، إلا أن هناك اقتراحا بانشاء سجن موحد في إحدى دول أوروبا الشرقية يخصص للمهاجرين واللاجئين، وتشرف عليه أجهزة من خمس أو ست دول أوروبية رئيسية”.
وقال الديبلوماسي الفرنسي إن “التغييرات الجذرية التي ستحدث على طرفي المتوسط في العام 2016 ستدفع بآلاف مسلمي الشرق الأوسط الى اعتناق الدين المسيحي للحصول على “مرقد غزة في أوروبا”، والانتساب الى المذهب الأوروبي ومبادئه، تماما كما يحدث في ألمانيا وفرنسا وصربيا وبعض الدول الأوروبية، فيما تلوح كندا واستراليا ودول أميركية لاتينية بجنسياتها “الى كل لاجئ يعتنق الدين المسيحي”.
وأشار الديبلوماسي إلى أن المقررات الصادرة عن اجتماعات قادة ووزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد الاوروبي، تختلف عن القرارات الأوروبية المعمول بها منذ الحرب العالمية الثانية في ما يتعلق بالهجرة، اذ تمنع منح الجنسيات للاجئين المسلمين الا نادرا وبعد دراسة دقيقة وتحقيقات واسعة، ما يؤكد أن اوروبا تفكر باعادة اللاجئين الى بلدانهم متى تغيرات أحولها وسقطت أنظمتها القمعية”.