بحث النائب البطريركي العام المطران بولس صياح، قبل ظهر اليوم مع أعضاء اللجنة المتابعة لموضوع الحوض الرابع في مرفأ بيروت والتي تضم ممثلين عن التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب، المردة، والطاشناق، في آخر التطورات على صعيد ملف ردم الحوض الرابع.
وأصدر المجتمعون في ختام اللقاء البيان الآتي :
1 – يهم اللجنة ان تؤكد من جديد حرصها الكبير على تطوير مرفأ بيروت وزيادة إنتاجيته، وذلك إيمانا منها بأهميته الكبرى من وجهة النظر الإقتصادية والسياحية والإجتماعية والإستراتيجية، وذلك ضمن خطة متكاملة تنظم قطاع النقل البحري والبري في لبنان طبقا لحاجات البلاد والمنطقة ووجهة تطورها المستقبلية.
2 – انطلاقا من وجهة النظر هذه، تصدت اللجنة لمشروع ردم الحوض الرابع، وكانت السباقة والوحيدة في اتخاذ هذا الموقف، ايمانا منها بأهمية هذا الحوض وحرصها على تطويره كي يتمكن من متابعة “منافسته لمرفأي حيفا وأشدود” وسواهما.
3 – ان الجدوى الاقتصادية من عملية الردم المقترحة غير مثمرة أبدا. فإذا كان المرفأ بحاجة الى مساحات أكبر، فهي متوفرة ضمن حرمه وباتجاه “جبل العار”. وبشكل اوضح، اذا تم تشغيل المرفأ، كما هي الحال عليه في كل المرافئ العالمية، اي على مدار ال 24 ساعة طيلة ايام الأسبوع، وتم وضع حد لعمليات الإبتزاز التي ترافق آلية تخليص البضائع والمعاملات، عندها يتمكن المرفأ وبحجمه الحالي من استيعاب ثلاثة أضعاف الحركة.
4 – أما في ما يتعلق بإدارة المرفأ ومنفعته الإقتصادية التي يؤمنها للبلاد، فهذا يعود إلى واقع اللجنة الموقته التي مر على تأليفها نحو خمس وعشرين سنة، والتي اعطيت صلاحيات ضخمة، من دون أن يكون للدولة أي رقابة عليها، ان لجهة إقرار المشاريع وتلزيمها، أو لجهة مراقبة المداخيل وجباية رسوم خاصة والخضوع لقانون المحاسبة العامة.
5 – نحن نعلن هذا انطلاقا من حرصنا الشديد على ضبط عمل الإدارات في الدولة ومكافحة الفساد أينما وجد، سواء في هذا المرفق الحيوي الأساسي في حياة الدولة اللبنانية أو في سواه، كما نحرص على ضبط المال العام وتحفيز النمو الإقتصادي في البلاد، بعيدا كل البعد عن المحسوبيات السياسية والطائفية أو المناطقية.
6 – فى ضوء ما تقدم، لا يمكننا أن نفهم كيف يعقل أن أحدا يمكنه أن يتساءل هل صحيح أن هذه اللجنة التي وقفت وحيدة، في أول الأمر، ضد ردم الحوض الرابع، وطالبت بتطويره ، هي التي تقف عائقا في وجه توسيعه؟”.