عقد رئيس “التعاون الدولي لحقوق الانسان” زياد بيطار مؤتمرا صحافيا في بلدية عندقت عكار، بمشاركة رؤساء بلديات عندقت عمر مسعود، القبيات عبدو عبدو، عمار البايكات وليد قاسم، السنديانة وليد قاسم، رماح العميد المتقاعد حنا المقدسي، الغزيلة محمد الاسعد، النهرية طوني موسى، وخربة داوود السابق محمود عبد المجيد.
استهل المؤتمر بكلمة لرئيس بلدية عندقت حذر فيها “من تحويل عكار الى مزبلة”، كما حذر “المسؤولين من نواب ورؤساء بلديات من مغبة بيع عكار بثلاثين من الفضة لان الشعب سيحاسبهم”. وشدد على “عدم قانونية كل العقود الموقعة مع سوكلين، وعلى ضرورة دفع اموال البلديات المستحقة دون تجزئة”.
وتحدث بيطار حيث ذكر بما قدمته عكار للوطن، مؤكدا انها ليست ولن تكون “مزبلة بفضل اهلها وبلدياتها”، مشيرا الى انه “حذرنا من خطورة نفايات، لكن احدا لم يحرك ساكنا من المسؤولين، وانما هم يحاولون التشريع لمكب حتى يتكرر سيناريو مكب الناعمة ومعاناة القرى المحيطة بالمكب، ورغم تحذيرنا من منطلق صحة المواطن وخطورة انبعاثات النفايات والاضرار التي ستصيب المنطقة وحتى اراضيها الزراعية ومنتوجاتها لم يتحرك احد ايضا، وهم اليوم يحاولون اغراء الناس بمائة مليون دولار هي اصلا جزء من حق للبلديات من دون منة من احد ومن دون ان يكون الثمن حياة العكاريين، وبعد تحذيرنا البيئي يبدو انه ليس لنا من سلاح سوى الدستور والقانون بوجه كل المخططات التي تحاك للمنطقة، ومن هذا المنطلق سوف نحارب بالقانون والدستور”.
وذكر بانه بعدما “صار ملف شركتي سوكلين وسوكومي موضوع ملاحقة أمام النيابة العامة المالية بجرم هدر الأموال العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2015 تكليف مجلس الإنماء والإعمار تمديد عقد الكنس والجمع والنقل مع هاتين الشركتين، وإجراء عقد مصالحة معهما، وكأن شيئا لم يكن لإعطائهما صك براءة”.
وأكد ان “التعاون” تقدم “بإخبار للنيابة العامة المالية لمنع أي جهة خاصة أو عامة من التعاقد مع هاتين الشركتين بسبب الشبهات التي تحوم حول شفافية ومصداقية أعمالهما”. متخذا بوكالته عن بعض بلديات عكار “صفة الإدعاء الشخصي”، طالبا من “النيابة العامة المالية ملاحقة الإدارات الفاسدة والقيمين عليها الذين اختلسوا أموالا عامة بموضوع النفايات وشركتي سوكلين وسوكومي وكل من له علاقة بهذا الجرم”.
ولفت الى “تغاضي مجلس الوزراء عن أموال البلديات المستحقة من عائدات الهاتف الخلوي منذ عام 1994 حتى 2015″، وان “أحكام القوانين ترعى آلية توزيعها كاملة دون أي حسم أو تجزئة”، وبان “مجلس الوزراء لا يطبق القانون الذي كرس حق البلديات”.
وقال “ان المال الموجود في الصندوق البلدي المستقل بحسب المادة 87 من قانون البلديات ليس جزءا من الخزينة العامة إنما هو أمانة للبلديات، بمعنى انه لا يحق لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية ولا وزارة الإتصالات التصرف به من دون موافقة البلديات”. واشار الى نزاع قضائي مع الوزارات المعنية لاعادة الاموال الى البلديات.
وتحدث عن اقتراح الوزير اكرم شهيب فرأى انه “غير قانوني كونه لا يراعي اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن”.
قاسم
ثم القى قاسم كلمة، راى فيها ان قرار شهيب “سياسة تهجيرية لاهالي القرى القريبة من المكب وإتلاف سهل عكار بالكامل”. مطالبا الرئيس سعد الحريري وقيادات 14 اذار والبلديات والمخاتير “بموقف واضح وصريح” حول هذا الموضوع.
واكد المقدسي بدوره ان عكار “لا يمكن ان تتحول الى مزبلة”.