يواصل الاقتصاد اللبناني، بكل مكوناته الأساسية مسيرته التراجعية، ذلك بتأثير مباشر من استمرار أزمة الحكم الداخلية، ومن ترددات الأزمة السورية التي دخلت في الأيام الأخيرة مرحلة جديدة مع دخول روسيا مباشرة في الحرب على الإرهاب انطلاقاً من الداخل السوري.
وبحسب متابعين، فإن النمو هذه السنة سيبقى في حدود 5٪ في المئة أو الصفر في المئة، ما يعني تجدد، وتضاعف الضغوط على المالية العامة التي تواجه اختلالات بنيوية مع وصول نسبة العجز الى الناتج المحلي إلى حدود 9٪.
في غضون ذلك تتردد وزارة المال في إطلاق إصدار اليورو بوند الجديد البالغة قيمته ملياري دولار وهي تنتظر اللحظة السياسية المناسبة، لإطلاق هذا الإصدار الذي سيغطي استحقاقات مالية متوجبة على الدول في العام 2016.
وقد لحظ التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني يوم أمس الجمعة جملة من المؤشرات والإحصاءات من أبرزها: استناداً إلى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعت قم الشيكات المتداولة إلى 69.496 مليار ليرة (موزعة على 8.240.868 شيكاً) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، مقابل 74.920 مليار ليرة (موزعة على 8.575.732 شيكاً) في الفترة نفسها من العام السابق. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 73.51 في المئة من القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 75.86 في المئة في الفترة نفسها من العام 2014. من جهة أخرى ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 49 مليار ليرة (أي بنسبة 3.27 في المئة) على صعيد سنوي إلى 1.546 مليار ليرة موزعة على 155.507 شيكاً.
وتظهر إحصاءات مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 5.21 في المئة في الميزانية المجمعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان منذ بداية العام لتتخطى عتبة إلى 4.32 مليار دولار كما في نهاية شهر آب 2015 مقابل 4.11 مليار دولار في نهاية العام 2014، ينسب هذا الارتفاع بالأخص إلى الزيادة بنسبة 4.24 في المئة في ودائع القطاع الخاص إلى حوالى 2.09 مليار دولار.
مراعاة لتوصيات المصرف المركزي نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاص، مسجلة فائضاً بلغ 827 مليون دولار مع نهاية شهر آب 2015، وهو يمثل الفارق بين محفظة التسليفاتها الى القطاع الخاص، ومحفظة التوظيفات في القطاع العام، مقارنة بفوائض بلغت 832 مليون دولار و709 ملايين دولار و419 مليون دولار و352 مليون دولار كما في نهاية الأعوام 2014 و2013 و2012 و2011 بالتتالي. واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، ارتفعت مساحات البناء المرخص في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري إلى 1.138.297 متر مربع خلال شهر آب من العام 2015، مقابل 812.348 متر مربع في شهر تموز، أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 12.87 في المئة سنوياً إلى 6.858.745 متر مربع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، مقابل 7.872.053 متر مربع في الفترة نفسها من العام السابق.
تظهر ميزانية مصرف لبنان تراجعاً بقيمة 427.98 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الثاني من شهر أيلول 2015 إلى 38.25 مليار دولار، مقابل 38.68 مليار دولار في منتصف شهر أيلول، في المقابل تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ173.01 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيلول إلى 10.36 مليار دولار.
شهدت حركة الشحن عبر مرفأ بيروت تحسناً خلال شهر آب من العام 2015، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 15.07 في المئة إلى 794 ألف طن، مقابل 690 ألف طن في شهر تموز، أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت حركة الشحن العام بنسبة 2.67 في المائة سنوياً إلى 5.409 ألف طن خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 مقابل 5.557 ألف طن في الفترة نفسها من العام 2014، وقد انخفض عدد البواخر بنسبة 11.55 في المئة على صعيد سنوي إلى 1.179 باخرة لغاية شهر آب 2015، مقابل 1.333 باخرة سجلت خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، وفي إطار متصل، تقلص عدد الحاويات بنسبة 7.51 في المئة على صعيد سنوي إلى 68.901 سيّارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015.
استناداً إلى إحصاءات جمعية مستوردي السيّارات، دخلت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان إلى3.603 سيّارة خلال شهر آب من العام 2015، مقارنة مع 4.241 سيّارة في شهر تموز و3.353 سيّارة في شهر آب من العام 2014. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفعت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 2.11 في المئة سنوياً إلى 25.891 سيّارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، مقابل 25.357 سيّارة في الفترة نفسها من العام السابق، يعود ذلك بالأخص إلى الزيادة في مبيعات السيّارات اليابانية بنسبة 19،52في المائة سنوياً 9.963 سيّارة والتحسن بنسبة 15.33 في المئة في مبيعات السيّارات الأوروبية إلى 5.327 سيّارة على أثر تدهور سعر صرف عملتي الين الياباني واليورو، الأمر الذي طغى على الانكماش بنسبة 17.55 في المائة في مبيعات السيّارات الكورية إلى 8.937 سيّارة.