أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان تكلفة الحرب السورية على لبنان تبلغ بين 10 الى 11 مليار دولار، والبنك الدولي كان قدّر الكلفة المباشرة بنحو مليار دولار وغير المباشرة بنحو 1.5 مليار سنوياً، وهذه الأرقام نجدها في ميزان المدفوعات، حيث تراكم العجز في السنوات الأربع الماضية».
وتوقع في مقابلة تلفزيونية استقرار أرباح القطاع المصرفي كما العام الماضي أو تسجيل تحسن ما بين 4 في المئة و5 في المئة هذه السنة، «وهي نسبة ايجابية قياساً بتباطؤ الاقتصاد والصعوبات في دول تواجد تلك المصارف». وأعلن أن مصرف لبنان سيصدر هذا الأسبوع احترازياً تعميماً يتيح مرونة أكبر للتعامل مع المدينين، «إذ يسمح بتسنيد الديون وإمكان حسمها لدى مصرف لبنان، ويسمح بإعادة تنظيمها وتغطيتها بعقارات ومساهمات»، موضحاً أن الهدف هو المحافظة على المؤسسات والأفراد الذين قد يكونون يواجهون ظروفاً صعبة آنية، لكنهم قادرون على تلبيتها حين تتحسن الظروف«.
ولفت سلامه الى أن «لمصرف لبنان دوراً اضافة الى الاستقرار والمتانة النقدية والثقة، «لكن من دون ان يمسّ احتياطاته المخصصة لدعم الليرة»، موضحاً أن مبادرات التحفيز التي يطلقها للعام الرابع على التوالي ستصل الى ما بين مليار دولار ومليار ونصف المليار دولار بغية تعزيز الطلب الداخلي بعد تراجع الخارجي في ظل أزمة المنطقة وتراجع أسعار النفط»، وقال: «هذا ما دفعنا الى تقديم قروض للمصارف بفائدة 1 في المئة على ان تقرضها الى قطاعات السكن ولمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسط التي لها علاقة بالبيئة والتعليم الجامعي والأبحاث، إضافة الى مبادرة خاصة باقتصاد المعرفة«.
وتوقع «ألا ينعكس قرار رفع الفائدة الاميركية على لبنان وتراوح ما بين 0.25 في المئة و0.30 في المئة، لأن الثقة الموجودة ستحافظ على تدفق الودائع نحو القطاع المصرفي، اضافة الى الفارق المهم بين الفوائد المدفوعة على الدولار في لبنان وتلك المدفوعة في الخارج». لكنه اعتبر أن القرار قد يؤشر الى رفع تدريجي للفائدة على الدولار، «ما يوجب أخذه في الإعتبار «لكننا قادرون على تطبيق إصلاحات تواكب حركة الإرتفاع من دون ان نضطر إلى رفع الفوائد مجدداً». كذلك رأى أن لبنان يفيد من تراجع أسعار النفط «لأنه دولة مستوردة»، لكن الإنعكاس قد يطاول التحويلات الخارجية التي تصل الى 8 مليارات دولار سنوياً، منها 60 في المئة تنجم عن تحويلات اللبنانيين من دول الخليج«.
من جهة أخرى، أعلن سلامه أن «الدين العام للبنان بلغ نسبة 140 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر بنحو 50 مليار دولار»، موضحاً أن «النمو سيكون متواضعاً لهذه السنة، إذ سيسجل صفراً في المئة نتيجة الاوضاع في الدول العربية عموماً، وانخفاض سعر النفط اضافة الى الازمة السياسية في لبنان«.
وقال: «إن تكلفة الحرب السورية على لبنان تبلغ بين 10 الى 11 مليار دولار، والبنك الدولي كان قدّر الكلفة المباشرة بنحو مليار دولار وغير المباشرة بنحو 1.5 مليار سنوياً، وهذه الأرقام نجدها في ميزان المدفوعات، حيث تراكم العجز في السنوات الأربع الماضية«.
وإذ أبدى سلامه احترامه لتغيير النظرة المستقبلية للبنان من وكالات التصنيف العالمية من «مستقر» الى «سلبي»، رأى أن هذا التحوّل يفترض ان يحضّ المسؤولين اللبنانيين على اتخاذ مبادرات سياسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، الى مبادرات لتصويب مسار العجز في الميزانية العامة. «لكن في الاسواق، لم يكن لهذا التحوّل أي آثار، فبقيت الفوائد مستقرة، والسوق تلبي الطلب على السندات الاسبوعية من دون تدخل مصرف لبنان». ولفت الى أن «وزارة المالية تعدّ لإصدار يوروبوند في حدود 1.3 مليار دولار، «والسيولة متوافرة في السوق لتغطيته، كما هناك اهتمام من الخارج به». ولفت إلى نمو الودائع بنسبة 6 في المية سنوياً، معظمه بالعملات الأجنبية «وثمة فائض في العملات الأجنبية بما يساعد في تغطية الإصدار«.