أفادت صحيفة “المستقبل” أن “موضوع كيفية احتساب عدد الموافقين على الترقيات كان مدار بحث بين الرئيس برّي ووزير التربية الياس بوصعب، في لقاء بعيد عن الإعلام أول من أمس في عين التينة، وأن رئيس المجلس أبلغ الوزير بو صعب اعتباره أن 16 وزيراً عدد كافٍ لإقرار الترقيات في مجلس الوزراء، تماماً كما أيّدت كتل أخرى هذا الاتجاه”.
وقالت مصادر تكتّل “التغيير والإصلاح” لـ”المستقبل” “إن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر خلال اتصالات أجريت معه أمس عن تمسكه بآلية ) “المكوّنين” في عمل مجلس الوزراء والتي تفترض عدم إقرار أي بند يعترض عليه مكوّنان حكوميان أساسيان، والمقصود بهما وزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء حزب “الكتائب” اللذين يعترضان على ترقية العميد شامل روكز”.
واستغربت اعتبار “وزراء سليمان” مكوّناً أساسياً في الحكومة طالما أن الرئيس السابق غير ممثّل على طاولة الحوار ولا كتلة نيابية تمثّله في المجلس النيابي. وأبدت خشيتها من أن يكون وراء “العقد” المتتالية عملية “توزيع أدوار” تقود الى إطاحة الترقيات، وتقطع كل الطرق إلا طريق (“سيشيل” (التي اقترحها النائب وليد جنبلاط مكاناً لطاولة الحوار.
إلى ذلك، أكد أكثر من مصدر وزاري لصحيفة “الاخبار” ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط قاما بجهد استثنائي في اليومين الماضيين لحلحلة الأزمة في ظلّ التطورات الإقليمية، وفي ظل جدية رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون في تعطيل الحكومة. وللغاية، أجرى الوزير وائل أبو فاعور سلسلة اتصالات وزيارات، بينها لبري والرئيس تمام سلام، فيما استقبل برّي السبت الوزير الياس بو صعب”.
وأشار أكثر من مصدر وزاري إلى “عنصر الوقت الذي بات ضاغطاً قبل موعد تسريح العميد شامل روكز. فغداً أولى جلسات الحوار التي يحرص بري على عدم تغّيب أيّ مكوّن عنها، خصوصاً عون، على رغم أن أبو صعب طمأنه إلى أن عون لن يغيب عن طاولة الحوار، في ظلّ الجهود التي يبذلها بري للوصول إلى التسوية.
وعلى ما تؤكّد مصادر رئيس المجلس النيابي، فإن تحقيق التسوية في أقرب فرصة سيكون موضوعاً أساسياً على طاولة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم في عين التينة”.
وفي ظلّ امتناع عون حتى الآن عن تقديم أي جواب حول موقفه من التسوية المحتملة، توقّعت مصادر تيار المستقبل أن “يصل الرئيس بري قبل الثلاثاء إلى شيء ما”. وفي حال فشل في الوصول إلى موافقة الجميع، تتعدّد الخيارات لفرض التسوية في مجلس الوزراء بالتصويت وتجاوز اعتراض سليمان والكتائب.
ولا يبدو طرح “اللقاء التشاوري” تأجيل تسريح روكز أو العمداء، حالما يصلون إلى سنّ التقاعد، أمراً مقبولاً عند عون. وتقول المصادر إن “الجنرال غير معني بكلّ هذا الكلام، وهذا ليس حلّاً”. قالت مصادر وزارية إنه “إذا قام وزير الدفاع بهذه الخطوة من تلقاء نفسه بتأجيل تسريح جميع العمداء، فإنها خطوة غير مقبولة إطلاقاً»، فيما يبدو الحديث عن تأجيل تسريح روكز وحده “إحراجاً كبيراً له، وواثقون بأن قائد فوج المغاوير لا يقبله إطلاقاً”.
وكرّرت مصادر التيار الوطني الحر اتهام “سليمان ومن معه بضرب القانون؛ فكيف يكون ملء الشواغر في الجيش وشرعنة التمديد لقائد الجيش مخالفة للقانون، ومضرة بالجيش، بينما تأجيل تسريح العمداء أمراً قانونياً ويفيد المؤسسة العسكرية؟”.
وفيما يستعد نواب “التغيير والإصلاح” لجلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية اليوم، للردّ “تقنياً” على ما طرحه وزير المال علي حسن خليل في الجلسة الماضية حول ملفّ الكهرباء، بعد اجتماع عقد في حضور عون أول من أمس في الرابية لنقاش الرد، اكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الاخبار” أن “الأمور محصورة في الشق التقني ولا ارتدادات أبداً على العلاقة الإيجابية مع الرئيس بري»، مشيرةً إلى أن «الردود وشرح موقفنا من موضوع الكهرباء سببهما التطاول الذي يحصل على وزير الطاقة وتحميلنا أزمة تردّي الكهرباء، كما حصل الأسبوع الماضي بعد التظاهر أمام الوزارة”.
من جهتها، أشارت مصادر وزير المال علي حسن خليل إلى أن “الوزير اكتفى بما قاله الأسبوع الماضي، ولن يردّ على الردود، لأن المشكلة لم تعد عند وزارة المال بل في ديوان المحاسبة”، مؤكّدة “انحصار النقاش في الإطار التقني”.
أكدت مصادر بارزة لصحيفة “اللواء” أن “هناك تسوية جدية تتعلق بملف الترقيات العسكرية يعمل عليها حالياً”، رافضة “الكشف عن فحواها من أجل نجاحها كما قالت”، مشيرة إلى “ضرورة تليين المواقف لا سيما أن الخسارة لن تكون لفريق بل ستكون للبلد كلّه”.
وافادت المعلومات أن “الصيغة الجديدة تقوم على تأخير تسريح العميد شامل روكز، على أن يتم ذلك بالتوافق بين كل الأطراف”.
وأوضح مصدر المعلومات أن “هذه الصيغة تختلف عن الاستدعاء من الاحتياط في حال إحالة روكز على التقاعد، لأن ذلك يفقده إمكانية تعيينه في قيادة الجيش بعد انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأوضح مصدر نيابي أن “صيغة تأخير التسريح سبق أن اقترحها وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي في مبادرة شخصية منه، تقضي بتأخير تسريح كل العمداء الذين يحالون إلى التقاعد لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الرئيس ميشال سليمان رفض الاقتراح، كما رفضه أيضاً النائب عون واعتبرها اهانة لصهره العميد روكز، وأصر على ترفيعه إلى رتبة لواء لأنه يراها الطريقة الوحيدة لضمان وصوله إلى قيادة الجيش”.
وفي اعتقاد المصدر المشار إليه، أن “تسوية” الترقية باتت مستحيلة، على الرغم من موافقة تيّار “المستقبل” عليها”، لافتاً النظر إلى أن رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون “اخطأ في فهم موقف “المستقبل” من الترقية، لأنه يهدف اساساً إلى تحصينها عبر احترام الدستور، باعتبار أن التسوية تتطلب اقراراً في مجلس الوزراء، وأن إصرار عون على آلية الإجماع في مجلس الوزراء من شأنه أن يضع العصي في دواليب التسوية، طالما أن هناك مكونين سياسيين يعترضان عليها، وهما وزراء الرئيس سليمان وحزب الكتائب”.
ورأى المصدر أن “عون اخطأ أيضاً بالاعتراض على بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن وتشكيل مجلس قيادة جديد، لأن تعيين مجلس قيادة يجعله يتحكم بقرارات قوى الأمن، من خلال أعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم ونصفهم من المسيحيين، وربماً أيضاً يكونون محسوبين عليه”.
وفي إطار متصل، أكدت مصادر بارزة لصحيفة “اللواء” أن “هناك تسوية جدية تتعلق بملف الترقيات العسكرية يعمل عليها حالياً”، رافضة “الكشف عن فحواها من أجل نجاحها كما قالت”، مشيرة إلى “ضرورة تليين المواقف لا سيما أن الخسارة لن تكون لفريق بل ستكون للبلد كلّه”.
وافادت المعلومات أن “الصيغة الجديدة تقوم على تأخير تسريح العميد شامل روكز، على أن يتم ذلك بالتوافق بين كل الأطراف”.
وأوضح مصدر المعلومات أن “هذه الصيغة تختلف عن الاستدعاء من الاحتياط في حال إحالة روكز على التقاعد، لأن ذلك يفقده إمكانية تعيينه في قيادة الجيش بعد انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأوضح مصدر نيابي أن “صيغة تأخير التسريح سبق أن اقترحها وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي في مبادرة شخصية منه، تقضي بتأخير تسريح كل العمداء الذين يحالون إلى التقاعد لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الرئيس ميشال سليمان رفض الاقتراح، كما رفضه أيضاً النائب عون واعتبرها اهانة لصهره العميد روكز، وأصر على ترفيعه إلى رتبة لواء لأنه يراها الطريقة الوحيدة لضمان وصوله إلى قيادة الجيش”.
وفي اعتقاد المصدر المشار إليه، أن “تسوية” الترقية باتت مستحيلة، على الرغم من موافقة تيّار “المستقبل” عليها”، لافتاً النظر إلى أن رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون “اخطأ في فهم موقف “المستقبل” من الترقية، لأنه يهدف اساساً إلى تحصينها عبر احترام الدستور، باعتبار أن التسوية تتطلب اقراراً في مجلس الوزراء، وأن إصرار عون على آلية الإجماع في مجلس الوزراء من شأنه أن يضع العصي في دواليب التسوية، طالما أن هناك مكونين سياسيين يعترضان عليها، وهما وزراء الرئيس سليمان وحزب الكتائب”.
ورأى المصدر أن “عون اخطأ أيضاً بالاعتراض على بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن وتشكيل مجلس قيادة جديد، لأن تعيين مجلس قيادة يجعله يتحكم بقرارات قوى الأمن، من خلال أعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم ونصفهم من المسيحيين، وربماً أيضاً يكونون محسوبين عليه”.