أكد أكثر من مصدر وزاري لصحيفة “الاخبار” ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط قاما بجهد استثنائي في اليومين الماضيين لحلحلة الأزمة في ظلّ التطورات الإقليمية، وفي ظل جدية رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون في تعطيل الحكومة. وللغاية، أجرى الوزير وائل أبو فاعور سلسلة اتصالات وزيارات، بينها لبري والرئيس تمام سلام، فيما استقبل برّي السبت الوزير الياس بو صعب”.
وأشار أكثر من مصدر وزاري إلى “عنصر الوقت الذي بات ضاغطاً قبل موعد تسريح العميد شامل روكز. فغداً أولى جلسات الحوار التي يحرص بري على عدم تغّيب أيّ مكوّن عنها، خصوصاً عون، على رغم أن أبو صعب طمأنه إلى أن عون لن يغيب عن طاولة الحوار، في ظلّ الجهود التي يبذلها بري للوصول إلى التسوية. وعلى ما تؤكّد مصادر رئيس المجلس النيابي، فإن تحقيق التسوية في أقرب فرصة سيكون موضوعاً أساسياً على طاولة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم في عين التينة”.
وفي ظلّ امتناع عون حتى الآن عن تقديم أي جواب حول موقفه من التسوية المحتملة، توقّعت مصادر تيار المستقبل أن “يصل الرئيس بري قبل الثلاثاء إلى شيء ما”. وفي حال فشل في الوصول إلى موافقة الجميع، تتعدّد الخيارات لفرض التسوية في مجلس الوزراء بالتصويت وتجاوز اعتراض سليمان والكتائب.
ولا يبدو طرح “اللقاء التشاوري” تأجيل تسريح روكز أو العمداء، حالما يصلون إلى سنّ التقاعد، أمراً مقبولاً عند عون. وتقول المصادر إن “الجنرال غير معني بكلّ هذا الكلام، وهذا ليس حلّاً”. قالت مصادر وزارية إنه “إذا قام وزير الدفاع بهذه الخطوة من تلقاء نفسه بتأجيل تسريح جميع العمداء، فإنها خطوة غير مقبولة إطلاقاً»، فيما يبدو الحديث عن تأجيل تسريح روكز وحده “إحراجاً كبيراً له، وواثقون بأن قائد فوج المغاوير لا يقبله إطلاقاً”.
وكرّرت مصادر التيار الوطني الحر اتهام “سليمان ومن معه بضرب القانون؛ فكيف يكون ملء الشواغر في الجيش وشرعنة التمديد لقائد الجيش مخالفة للقانون، ومضرة بالجيش، بينما تأجيل تسريح العمداء أمراً قانونياً ويفيد المؤسسة العسكرية؟”.
وفيما يستعد نواب “التغيير والإصلاح” لجلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية اليوم، للردّ “تقنياً” على ما طرحه وزير المال علي حسن خليل في الجلسة الماضية حول ملفّ الكهرباء، بعد اجتماع عقد في حضور عون أول من أمس في الرابية لنقاش الرد، اكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الاخبار” أن “الأمور محصورة في الشق التقني ولا ارتدادات أبداً على العلاقة الإيجابية مع الرئيس بري»، مشيرةً إلى أن «الردود وشرح موقفنا من موضوع الكهرباء سببهما التطاول الذي يحصل على وزير الطاقة وتحميلنا أزمة تردّي الكهرباء، كما حصل الأسبوع الماضي بعد التظاهر أمام الوزارة”.
من جهتها، أشارت مصادر وزير المال علي حسن خليل إلى أن “الوزير اكتفى بما قاله الأسبوع الماضي، ولن يردّ على الردود، لأن المشكلة لم تعد عند وزارة المال بل في ديوان المحاسبة”، مؤكّدة “انحصار النقاش في الإطار التقني”.