أظهر «مؤشر مديري المشتريات« المعروف محلياً باسم «مؤشر الأعمال في لبنان« (BLOM Lebanon PMI) استمرار التراجع في أيلول مع هبوط الإنتاج والأعمال الجديدة، وسط تسارع إنكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة بالرغم من الزيادات الهامشية في التوظيف وزيادة المخزون مع ارتفاع النشاط الشرائي.
وشهد اقتصاد القطاع الخاص اللبناني تقلصا آخر في أيلول، بحسب مؤشر «BLOM PMI« المعدل موسميا في لبنان حيث سجل 48.1 نقطة ليرتفع بشكل ضئيل عن أدنى مستوى له خلال 11 شهرا، والذي حققه في آب، عند 47.8 نقطة.
وقالت رئيس وحدة دراسة الأسهم في بنك بلوم إنفست مايا منتش «ارتفع المؤشر الى 48.1 نقطة في أيلول، الا أنه ما زال يعكس انكماشاَ اقتصاديا في نشاط القطاع الخاص اللبناني«.
أضافت «في الواقع، وبينما سجل المتوسط للأشهر التسعة الأولى من هذا العام نتيجة أفضل من تلك المحققة خلال عام 2014، لا تزال سلسلة المؤشر دون المستوى المطلوب للنمو، علماً أن حالة الفراغ السياسي التي تعصف بالبلاد والفشل الناتج عنها في التعامل مع القضايا العامة، يؤثران سلبا في الأوضاع التجارية. الا أن أي تحسن في تلك الأوضاع سوف يكون مرتبطاَ بإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية المتنامية«.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان أيلول كما يلي:
ـ شهد أيلول انخفاضات قوية ومتسارعة في كلٍ من الإنتاج ومستوى الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص. وكان تراجع النشاط الإجمالي هو الأقوى منذ أيار، فقد سجلت تدفقات الأعمال الجديدة أشد هبوط شهري لها خلال عام. أشار المشاركون في الاستبيان إلى أن انعدام الاستقرار السياسي كان العامل الأساسي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع التجارية. وقد عززت هذا الانكماش التراجعات المتعاقبة، وان كانت بطيئة، في طلبات التصدير الجديدة.
ـ مع ذلك، فقد ارتفع معدل التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص في أيلول، ليُنهي بذلك شهرين من فقدان الوظائف.
ـ شهد حجم الطلبات المعلقة في الشركات انخفاضا آخر في أيلول، كما كانت الحال في 8 من الأشهر التسعة الماضية. ومع ذلك، فقد كان هامشياً تراجع معدل استهلاك الأعمال المتراكمة.
ـ عادت مستويات مشتريات الشركات إلى النمو في شهر أيلول، بعد هبوطها في آب بأسرع معدل لها خلال 12 شهرا. كان ارتفاع النشاط الشرائي هامشيا، الا أن التقلص القوي على صعيد الطلب أدى الى تراكم ملحوظ في المخزون. وكان ارتفاع معدلات المخزون هو الأقوى منذ تشرين الأول 2013.
ـ في الوقت ذاته، أشارت دراسة شهر أيلول إلى زيادةٍ طفيفة في متوسط مواعيد تسليم الموردين، الأمر الذي خفف من تأثير التحسن الهامشي في أداء الموردين الذي شهده الشهر السابق.
ـ على صعيد التكلفة، فقد أشارت أحدث البيانات إلى زيادةٍ في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 4 أشهر. وهذا يعكس بشكل كبير زيادة تكاليف المشتريات – وهي أقوى زيادة مسجلة منذ كانون الأول 2013. في المقابل، هبطت تكاليف التوظيف بشكل طفيف.
ـ انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر السادس على التوالي في أيلول، ولم يتغير معدل الانخفاض كثيرا عن الوتيرة الهامشية التي شهدها آب.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الرابع والعشرين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank منذ أيار 2013 ليعطي مؤشرا مبكرا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر BLOM PMI.
مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة). وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.