عقدت جمعية خبراء كشف الفساد المجازين في لبنان (ACFE Lebanon) مؤتمرها السنوي الأول عن الاحتيال المالي في لبنان في فندق “فينيسيا” برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ممثلاً برئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور وحضور اكثر من 300 متخصص ورجل اعمال يمثلون القطاع المصرفي والمالي وشركات التأمين وشركات التدقيق المالي والجامعات. ويهدف المؤتمر إلى اعداد كوادر بشرية متخصصة في المصارف والمؤسسات المالية والشركات والجامعات، وتشكيل مرجعية من الخبراء في هذا المجال، والتوعية على مخاطر الفساد المالي وتبييض الأموال، والعمل على تعزيز القيم والأخلاقيات خصوصاً في قطاعات المال والأعمال.
بداية، تحدث رئيس الجمعية الدكتور حسين طراف فأشار إلى انه فوجئ بارتفاع حجم الفساد والاحتيال المالي في لبنان وتأثيره السلبي على وضعه الاقتصادي. كما تحدث عن ضرورة تعاون الجميع لنشر التوعية حول سبل مكافحة الفساد والاحتيال المالي. ولفت إلى ندرة عدد الخبراء من حملة الشهادات في كشف الفساد المالي، معتبراً أن الفساد يجعل البلاد تخسر مليارات الدولارات.
وكانت كلمة لحاكم مصرف لبنان ألقاها منصور نيابة عنه، اعتبر فيها أن “رعاية هيئة التحقيق الخاصة للمؤتمر تندرج ضمن سياستها الرامية إلى دعم بناء قطاع مصرفي متين وحماية المصالح والحقوق الخاصة والعامة في آن واحد، كذلك تندرج الرعاية ضمن مجهود الهيئة لتدعيم منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في وقت أصبحت الجريمة المنظّمة جريمة عابرة للحدود بامتياز وتسابق وسائل مكافحتها”. وذكر بأن “تبييض الأموال جريمة تبعية، بمعنى أن جريمة أصلية قد سبقتها وقد نتجت من تلك الجريمة أموال غير مشروعة، وتكون جريمة تبييض الأموال محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء الشرعية عليها. والاحتيال والتزوير في صلب الجرائم الأصلية المنتجة للأموال غير الشرعية، اذ فصّل القانون اللبناني رقم 318 لمكافحة تبييض الأموال لعام 2001 أنماط الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمتي الاحتيال والتزوير لتشمل: اختلاس الأموال العامة والخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيال أو بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية، وكذلك تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والإيفاء أو الاسناد العامة أو الاسناد التجارية بما فيها الشيكات”. أضاف “تصنيف قضايا تبييض الأموال وفق الجرائم الأصلية منذ انطلاق عمل هيئة التحقيق الخاصة وحتى العام الماضي أظهر أن 37% منها تتعلق بجرائم التزوير، و26% تتعلق بسرقة الأموال العامة والخاصة والتي تنطوي أيضاً على جرائم الاحتيال والتزوير، بينما توزعت النسب الباقية على الجرائم الأصلية الأخرى”. وعدد منصور التشريعات والتعاميم المالية والمصرفية التي أصدرها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية لضبط إجراءات التعامل مع العملاء، والحفاظ على حقوق المصارف والمؤسسات المالية والمتعاملين معها.
كما كانت كلمات لكل من رئيس “مجموعة دبانة” رافاييل دبانة، الشريك الإقليمي لـ”ديلويت” جوزف الفضل، ومستشار شركة “بوغو فايننس” المالية منصور بيطار.