صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بيان ردت فيه على البيان الصادر عن لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الايجارات، وجاء فيه:
“نستغرب لجوء أحد المحامين باسم لجنة وهمية وغير موجودة يطلق عليها اسم اللجنة المولجة طعن وتعديل قانون الإيجارات إلى إطلاق أرقام غير صحيحة إطلاقا عن أعداد المستأجرين، ومن دون أي مستند رسمي للاحصاء، في محاولة لتضخيم أعداد المستأجرين القدامى بما يفوق الواقع بعشرات المرات.
ان هذا الأمر ليثير الاستغراب لأنه يصدر عن محام يجب عليه توخي الدقة في نشر المعلومات واللجوء إلى دراسات رسمية ودقيقة تستند على وقائع دامغة، فيما يلجأ المحامي المذكور إلى إطلاق أرقام خيالية في ما يسهم بتشويه الحقائق والوقائع.
للتذكير من باب الحقيقة والواقع، فإن اللجنة المذكورة لا تمثل إلا صاحبها المستأجر المحامي أديب زخور، وهي لجنة غير مرخصة وغير مكلفة من أية جهة رسمية أو نقابية بإطلاق المواقف المتعلقة بقانون الإيجارات، وبالتالي فليس لمواقفها أو آرائها أو آراء من يكتب بياناتها أي تأثير في هذه القضية.
لقد أصبحت بيانات ما يعرف باللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات متكررة وبكلام يعرف القاصي والداني أنه استعراضي لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، لا بل إن من يكتب بياناتها ليس بمرجعية في القانون أو الدستور أو الأمور المرتبطة بقضية الإيجارات سوى وضعه الاجتماعي الفعلي كمستأجر ليس أكثر.
لو سلمنا جدلا بالاطلاع على بياناتها من باب الفضول لا أكثر، لوجدنا أنها بيانات لا ترتكز إلى مسوغات قانونية، بل محاولة لنشر مواقف غير صحيحة للمسؤولين المعنيين بالقضية فقط، وهذا أبعد ما يكون عن العمل البحثي الممنهج للجان الحقوقية. وإن أفكار هذه اللجنة تدحضها على نحو لا يقبل الشك في الأحكام القضائية التي صدرت وتصدر عن غرف الاستئناف، كما يدحضها القرار الصائب للمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بشأن عمل الخبراء.
ان المحاكم هي الجهة الصالحة للبت بنفاذ القوانين، وقد باشرت بتطبيق القانون النافذ، كما ننصح المستأجرين بالاستفسار عن النفاذ من النواب مباشرة الذين يعلمون علم اليقين بأن مجلس النواب قد أقر القانون الجديد للايجارات وأن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون، وبالتالي فقد نشر القانون الصادر بتاريخ 8 أيار 2014 في ملحق العدد /27/ من الجريدة الرسمية في تاريخ 26/6/2014 ودخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014.
نذكر ايضا بأن القانون الجديد بصيغته الحالية يمدد إقامة المستأجر في المأجور لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ نفاذ القانون، ويوصي بإنشاء صندوق يرتبط مباشرة بالمالك ويدفع الفارق في الزيادة على بدلات الإيجار عمن لا يتعدى مدخوله 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور طيلة فترة التمديد، ويقر تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وبالتالي فلا صحة لأي تهجير مزعوم لأن متوسطي الدخل سيقيمون لفترة 12 عاما على حساب الصندوق حتى لو تأخر إنشاؤه، لأنه يرتبط مباشرة بالمالك الذي عليه بتحصيل الأموال منه ومطالبة الدولة بالتمويل، وهذا واضح في متن القانون.
ان القانون يعفي الأغنياء والميسورين من البدل الرائج في السنوات الخمس الأولى، مع العلم أنهم قادرون على الدفع، ومنهم أعضاء اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين.
ان محاربة الفساد برأينا تبدأ بالقضاء عليه في قضية الإيجارات التي استفاد فيها طيلة سنوات تخطت الأربعين أغنياء من الطبقة السياسية والرسمية والاجتماعية على حساب المالك وتعبه ورزقه، ولن يفيد تشويه الحقائق في قلب الموازين لتمديد الظلم في حق المالك مهما حاول بعض الأشخاص استخدام مفردات ومصطلحات قد تثير عاطفة البعض من أزمنة مضت، كاعتبارنا ملاكين صغارا أو سماسرة أو أصحاب شركات عقارية وغيرها من الادعاءات الباطلة، فيما الحقيقة الناصعة تكمن في إقامة المستأجرين لأكثر من 40 عاما بالمجان في بيوتنا وتقاضي تعويضات الفدية بغير حق، ووجوب الالتزام اليوم بتطبيق القانون الجديد النافذ لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين وإنهاء واقع الظلم”.