حنان حمدان
يبدو جلياً أن عودة شركة “أوراسكوم” الى المنافسة على تشغيل شبكتي الخلوي في لبنان، لا تعني الخروج بحل نهائي لمعضلة مناقصات الخلوي، اذ أنّ هناك نقاطاً أخرى، يجدر أخذها في الاعتبار، أهمها غموض آلية السير في تقديم العروض، والتي “لا تزال مبهمة حتى الآن”، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ”المدن”. ما يفتح الباب أمام إحتمالين، الأول حفظ العروض المقدمة من شركتي “أورانج” و”زين” حتى الموعد النهائي لفض العروض، ما يخلق إشكالية حصر مهلة تقديم العرض الخاص بشركة “أوراسكوم” في فترة زمنية اقل بكثير من تلك التي منحت للشركات المنافسة. والثاني، هو امكانية الطلب من الشركات الثلاث تقديم عروض جديدة، أو إيجاد ملاحق إضافية تتضمن حسم مبالغ مالية وغير ذلك.
وعليه، فإن حظوظ شركة “أوراسكوم” (المشغلة لـ”ألفا”) كبيرة في مواجهة عرضين فقط لتشغيل شبكتي الخلوي، هما عرضا شركة “أورانج” الفرنسية وشركة “زين” الكويتية المشغلة لـ”تاتش” حالياً. وذلك بعد أن إنكفأت 4 شركات اشترت دفتر الشروط، عن المشاركة، واقتصرت المنافسة على إدارة رخصتي الخلوي بين “زين” و”أورانج”، و”ألفا”. وبقاء المنافسة بين الاطراف الثلاثة، يعني عملياً الابقاء على الشركتين الحاليتين، نظراً الى الاحتمال الكبير في استبعاد شركة “أورانج”، على خلفية المعلومات المثارة حول علاقاتها بإسرائيل، عبر وجود محطات لها في المستوطنات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، فإن عودة “أوراسكوم” عبر قرار قضائي، لا ينهي التجاذبات السياسية التي حصلت منذ الإعلان عن المناقصات بين المعترضين على قرار إستبعاد الشركة والموافقين عليه، وتحديداً بين وزير الخارجية جبران باسيل الذي سعى جاهداً لضمان دخول الشركتين (أوراسكم وزين) في المناقصة، تحت عنوان عدم إقصائهما، وبين وزير الاتصالات بطرس حرب، الذي سعى إلى قطع الطريق أمام النفوذ العوني، من خلال وضع دفتر شروط يقصي الشركتين الحاليتين، أو على الأقل شركة “أوراسكوم” المشغلة لـ “ألفا”، كما يتهمه خصومه. علماً بأنّ باسيل قد سعى إلى تعديل البند الذي وضعه حرب في مسودة دفتر الشروط والذي يشترط أن تكون الشركة المتقدمة للمناقصة قد أدارت أو تملكت شبكات تضم 15 مليون مشترك على مدى 10 سنوات، مطالباً بالاكتفاء بـ 10 ملايين مشترك على مدى 5 سنوات. ما يمكنه أن يشكل عائقاً أمام قدرة شركة “أوراسكوم” على الإيفاء بالشروط المحددة في دفتر الشروط، لجهة عدد المشتركين وزمن الخبرة. إلا أن ذلك لا يعني خروجها من المنافسة، لاسيما وأن إحتمال إيجاد مخرج قانوني لهذا البند، وارد.
وتجدر الاشارة الى ان عودة الصخب الى هذا الملف، جاء بعد إصدار المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، أمس الخميس، قراراً يقضي بتأجيل فض عروض مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي حتى صباح 10 تشرين الثاني 2015، على أن تقدم “أوراسكوم” عرضها في مهلة لا تتجاوز الساعة 12 ظهراً من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة فض العروض. وقد اتخذ قرار التأجيل، تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار إدارة المناقصات القاضي باستبعاد شركة “أوراسكوم”، من المشاركة في مناقصات الخلوي التي كانت مقررة الخميس في مقر إدارة المناقصات.
ويذكر أن “أوراسكوم” كانت قد تقدمت بطعن أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال قرار إدارة المناقصات القاضي بإقصائها عن المشاركة في مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي. وكانت إدارة المناقصات قد إستندت في قرار الإستبعاد الذي اتخذته بحق الشركة، إلى أن الدوام الرسمي هو المهلة الزمنية النهائية لتقديم العروض. علماً أن الدعوة الموجهة الى الشركات الراغبة في سحب دفتر الشروط لم تتضمن أو تذكر ساعة محددة للتوقف عن استقبال الاوراق التمهيدية التي تتيح للشركة المشاركة في المناقصة، بل ذكرت حصراً أن مهلة تقديم الأوراق تنتهي في 31 تموز 2015. ولا يمكن التذرع بأن دفتر الشروط يذكر أن الساعة الرابعة هي الموعد النهائي لتقديم الوثائق التمهيدية، إذ إن دفتر الشروط لا يسلم الى الشركات المتقدمة للمناقصة إلا بعد تقديم الوثائق التمهيدية. وقد برر القاضي زياد أيوب في القضاء المستعجل لدى مجلس شورى الدولة ذلك من خلال إبطال قرار الإستقصاء، على إعتبار أن عدم إبلاغ المرشحين بمن فيهم الشركة المستدعية بالساعة القصوى المحددة من أجل قبول الأوراق التمهيدية، يوجب على الإدارة، بغياب الإشارة الى تطبيق الدوام الرسمي، فتح المهلة حتى الساعة الأخيرة من يوم 31 تموز 2015، تاريخ تقديم الاوراق التمهيدية، ذلك أن تفسير النصوص يجب دوماً أن يكون في مصلحة المستفيدين منه.