IMLebanon

“الحراك المدني”.. بداية النهاية! (رولان خاطر)

civil-mobility-main

 

تقرير رولان خاطر

 

لم يشهد لبنان في عصرنا ثورات كبيرة كـ”ثورة الأرز” التي كانت متميزة في الشكل والمضمون. تراجع قطار الثورة، لأسباب كثيرة، ليست موضع بحث اليوم، فعاش اللبنانيون خيبات لا تحصى. الفساد بلغ الذروة، حتى تكدّست النفايات في كل دار، والأمور تتفاقم أكثر، فولد ما يعرف بـ”الحراك المدني”.

حاول الحالمون بهذا الحراك أن يحدثوا تعديلاً في مفهوم التقليد السياسي اللبناني، إلاّ أنه سقط في مطبات عدة، بدأت بما عُرف بـ”المندسّين”، مروراً بشعارات لا تلائم الواقعية السياسية، وصولا إلى الاصطدام مع الشرعية. فكثرت التساؤلات حول داعمي هذا الحراك وأهدافه، ومصادر التمويل التي يتلقاها بعض قادته، واتصالاتهم المشبوهة بعدد من السياسيين وبعض الرموز الأمنية السابقة.

29 آب، كان يوما مهماً، جعل “الحراك” يحلم ربما بـ”ثورة أرز” ثانية على طريقته. تبرأ من كل المشاغبين والمندسين، واستطاع أن يجمع بحسب التقارير الأمنية نحو 27000 شخص في وسط بيروت، فيما هو ذاته، في 8 تشرين الأول، غطّى كل من هاجم واعتدى على القوى الأمنية، ولم يجمع، على رغم كل النداءات، أكثر من 700 شخص في الساحة.

مؤشر كيف يقرأه المحلّلون السياسيون؟؟؟

المحلل السياسي شارل جبور يرى في حديث لـIMLebanon أن الحراك يستثمر على نقاط أساسية: أولا، يعتبر أن هناك بيئة حاضنة له تتمثل بفشل طاولة الحوار في الوصول إلى حلول، فشل الحكومة في تنفيذ خطة النفايات، وفشل التسوية السياسية مع العماد عون، وبالتالي هناك بيئة حاضنة من أجل الذهاب في مواجهة سياسية.

ثانياً، تراجع الحراك بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة جعله يتوسّل العنف من خلال افتعال مواجهة مع القوى الأمنية من أجل حجز الاعلام ومن أجل إعادة تعبئة المواطنين.

الكاتب السياسي جوني منيّر يرى في حديث لموقع IMLebanon أنّ الحراك لم يعد بالحيوية نفسها وبدأ بالأفول نتيجة بعض المطبات والممارسات الخاطئة، وآخرها كان بالأمس، وقد تمثل بالمواجهة ورمي الحجارة على القوى الأمنية. وهو أمر يؤذي الحراك واحتضان الناس له، إلا أنه لم ينته كلياً، إنما لا زال لديه بعض الوقت للعمل على الأرض.

من جهته، يشدد جبور على أنه لا يمكن لأي مواطن ان يكون ضد أي حركة هدفها تحقيق أمور مطلبية، لكن في المقابل، لا يمكن القبول بحراك يتوسل العنف السياسي، والملاحظات بشأنه تنطلق من طبيعة مزدوجة:

أولا، من طبيعة طروحاته السياسية، والتي تتمثل بمطالبته بإسقاط الطبقة السياسية وإسقاط النظام الطائفي والسياسي، ومن خلال طروحات تجافي الواقع.

ثانياً، من طبيعة الوسيلة التي يعتمدها لتحقيق هذه الشعارات. فهو يتوسل العنف وسيلة مثلا لإسقاط الحكومة، علماً أن إسقاط الحكومة في هذه اللحظة يدخل البلد في المجهول، في غياب رئيس الجمهورية وغياب الآليات الدستورية التي تمكّن من إعادة إنتاج السلطة.

وفيما يرى منيّر أن طروحات الحراك ليست جديدة على الواقع السياسي، فالانتخاب من الشعب هو مبدأ ديموقراطي، كما أن النسبية قانون راق للانتخابات، يرى جبور في أداء الحراك تدمير منهجي للعاصمة وللوطن. وفي هذا السياق حذر، أنه عندما سقط وسط بيروت في الـ75، دخل لبنان في حرب أهلية، وهناك محاولة لإعادة إسقاط هذا الوطن من أجل إعادة إدخاله بالفوضى مجدداً.

ويعتبر جبور أن هناك خشية من قوى سياسية معينة أن تستخدم الحراك خدمة لأجندتها السياسية، والسؤال: “عندما ينجح الحراك بأخذ لبنان نحو الفوضى، من هو الطرف المستفيد عندها”؟. فهناك ميزان قوى قائم بين 14 و 8 آذار، وعندما تشوه صورة 14 آذار مقابل عدم قدرة الحراك على المس بحزب الله، عندها سيكون ميزان القوى الذي نشأ في الـ2005 قد سقط.

جبور ومنيّر يلتقيان على ضرورة وجود قيادة هرمية واضحة لهذا الحراك. لكنهما يختلفان في توصيف الهدف، فيعتبر جبور أن أجندة الحراك تتلاقى مع اجندة 8 آذار. فأولوية 14 آذار انتخاب رئيس جمهورية، تأليف حكومة، قانون انتخابات والذهاب إلى انتخابات نيابية، بينما الحراك ينادي بشكل واضح بالانتخابات النيابية أولا، وبالنسبية التي تتقاطع مع طرح حزب الله والتيار الوطني الحرّ.

أما منيّر فيؤكد أن طبيعة طروحات الحراك السياسية هي التي تجعل اللبنانيين يؤيدونه، رافضا اعتبار عناوينه أنها تتقاطع مع قوى 8 آذار، خصوصاً أن العماد عون هاجمه و”حزب الله” لم يتبنّاه.

أما لجهة مصير الحراك، وآفاق المرحلة المقبلة، فيرى جبور أنه من الطبيعي أن يضغط الحراك على السلطة من أجل تحقيق ملفات لها علاقة بأمور مطلبية، ولكن أن يذهب باتجاه إسقاط السلطة من أجل إدخال البلد نحو المجهول أمر مرفوض. أما منير، فيعتبر أن “الحراك لا يستطيع الاستمرار طويلا في لبنان، لأنه بلد محكوم مذهبياً وطوائفياً. فهو لديه مشاكل لجهة قدرته على ضبط شارعه، في ظل وجود أخطاء تخلق “نقزة” لدى الناس، خصوصا أن المواطنين يريدون التخلص من الطبقة الحاكمة لكن لا يريدون ضرب الدولة”.