قال بول تومسن رئيس إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولي إن اليونان لا يمكنها معالجة دينها العام من خلال الإصلاحات وحدها بل انها تحتاج الي تمديد كبير لفترات السماح وآجال الاستحقاق من دائنيها الاوروبيين.
وتوقعت المفوضية الأوروبية في مايو أيار ان يصل حجم ديون اليونان الي أكثر من 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ووعدت حكومات منطقة اليورو -الدائن الرئيسي لليونان- ببدء محادثات لتخفيض عبء ديونها في وقت لاحق هذا العام حالما تبدأ اثينا في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها.
وأبلغ تومسن مؤتمرا صحفيا في ليما على هامش اجتماع لصندوق النقد الدولي “نعتقد أن الدين اليوناني… أصبح يفوق الي حد كبير قدرتها على احتماله.”
وأضاف “نعتقد أن اليونان لا يمكنها معالجة دينها من دون تخفيضه. لا تستطيع اليونان معالجة ديونها من خلال الإصلاحات والتعديلات فقط.”
وقال تومسن إن مناقشة كيفية تخفيف عبء ديون اليونان تحولت من الحديث عن خفض رمزي لاجمالي ديونها إلى وضع سقف لإجمالي حاجاتها التمويلية.
وقال رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة العملة الاوروبية لرويترز يوم الخميس إنه يوجد تأييد واسع لوضع سقف لحاجات اليونان التمويلية عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وقال تومسن “ما هي الأهداف المحددة؟ سيتعين علينا مناقشة ذلك لكن لا يراودنا أي شك في أن أوروبا تريد المضي في طريق تقديم المساعدة من خلال إطالة فترة السماح وتمديد فترة السداد. نتطلع الي تمديد كبير لفترة السماح وتمديد كبير لفترة السداد.”