اصدرت مجموعة زين بيانا حول ادارة عملية مناقصة الهاتف الخلوي وجاء فيه: ان مجموعة زين الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة والمتواجدة في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم منذ العام 2004 بإدارة إحدى شبكتي الخلوي ألا وهي “تاتش”.
ومنذ اليوم الأول عملت مجموعة زين بإخلاص وتعاونت مع وزارة الاتصالات اللبنانية لضمان تقديم خدمات الهاتف المحمول الى المجتمع اللبناني.اليوم “تاتش” هي الشركة الأولى في البلاد وتقدم خدمات الجيل الثالث على مستوى الوطن وخدمات الجيل الرابع في المناطق المأهولة الرئيسة في البلاد.
في مقابل هذه المسيرة الإيجابية والتطويرية تود مجموعة زين أن تعرب عن خيبة أملها في ما يتعلق بالظروف المحيطة بالآلية المتبعة في إدارة عملية مناقصة الخلوي لاختيار إدارة شبكتي الاتصالات الخلوية التي تجري حاليا في لبنان، لاسيما لجهة الثغرات في آلية التعاطي مع شركات دولية تشارك في المناقصة ومجموعة زين واحدة من هذه الشركات.
وعليه تود مجموعة زين أن تسجل مكامن التقصير التي جرت خلال العملية كالتالي:
1.إن المنهجية التي اتبعت من قبل المعنيين بإدارة المناقصة ليست بمستوى المعايير العالمية المعتمدة. فعلى سبيل المثال قام وفد من كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة زين بالسفر الى لبنان من دولة الكويت يترأسهم رئيس مجلس الإدارة السيد بدر الخرافي، وهو أحد أكبر المساهمين في مجموعة زين. الوفد وصل في الوقت المحدد لحضور الجلسة الرسمية المحددة لفض العروض يوم الخميس في الثامن من تشرين الأول 2015 وذلك حسب الدعوة الرسمية التي أرسلتها إدارة المناقصات.
بعد إنتظار طويل غير منطقي تم إبلاغ الوفد الرسمي من مجموعة زين بأن عملية فض العروض لن تجري في الموعد المحدد وذلك بسبب الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي صدر قبل يومٍ واحد.
2.ثبت أنه في صباح يوم فض العروض الواقع فيه 8 تشرين الأول 2015 أن مجموعة زين وشركة مؤهلة أخرى حضرتا فقط لجلسة فض العروض وبأن أطراف أخرى مؤهلة بحسب ما أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق كانت غائبة. ولم يتم إبلاغ مجموعة زين ولا الشركة الحاضرة الثانية عن غياب تلك الشركات الأخرى، في اليوم السابق لصباح فض العروض.
3.أضف الى ذلك فإن إدارة المناقصات رفضت طلب مجموعة زين لإسترداد ملف المجموعة المالي والتجاري، بعد أن تم إعلامها بتأجيل عملية فض العروض. وهذه الوثائق من الناحية القانونية هي ملكية حصرية لمجموعة زين، ولم تعط إدارة المناقصات أي مبرر أو سبب مقنع وراء طلبها بالإحتفاظ بالملفات. وهذا التصرف من قبل إدارة المناقصات يشكّل مخالفة جوهرية للأصول المتبعة في المناقصات في الحالات المشابهة.
بناءً عليه، تسجّل مجموعة زين إحتفاظها بجميع حقوقها تجاه جميع الأطراف المعنية بإجراء المناقصة وتنفيذها وذلك أيا كان موضوع أو سبب هذه الحقوق.
تلتزم مجموعة زين بإستمرارها بتطوير شبكة الخلوي التي تديرها بالنيابة عن الدولة اللبنانية، وتتطلع الى إستكمال عملية المناقصة بطريقة مهنية وشفافة.